مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می باشد و اجرای ماده ۲۷ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۵۸ در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته است.
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، اداره فنی وزارت دادگستری طی نامه شماره ۶.۳۵۹۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۶۵ اعلام داشته که در استنباط از ماده ۲۷ قانون‌استقلال کارشناسان رسمی از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران و شعبه ۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ تهران آراء متفاوت و مغایر صادر شده و درخواست طرح‌موضوع را نموده‌اند با مطالبه پرونده‌های مربوطه که سه فقره بوده است خلاصه جریان آنانرا معروض می‌دارد.
۱ ـ در پرونده ۲۰۹.۱۹.۶۸ دادگاه حقوقی یک تهران اداره فنی به دادگاههای حقوقی یک تهران اعلام داشته که آقای حائری بهبهانی مترجم رسمی زبان‌انگلیسی در ترجمه اوراق تحصیلی رعایت مقررات را ننموده است و شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۶۹ به موجب رأی صادره در‌مورد تخلف از مدرک مصطفی عسکریان و ترجمه مدرک تحصیلی محمدعلی مددی حکم برائت و در خصوص تخلف از نظر ترجمه مدرک تحصیلی‌محمدعلی الهی به استناد ماده ۹ قانون راجع به کارشناسان رسمی نامبرده را به سه ماه محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم نموده است.
۲ ـ در پرونده مربوط به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران اداره فنی طی شماره ۶.۱۳۱۵ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۶۳ اعلام داشته که آقای امیرشاهی مترجم زبان فرانسه‌در ترجمه گواهی رانندگی که مدت اعتبار آن دهسال بوده ۱۹ سال ترجمه کرده و نام صاحب گواهینامه را علی‌اصغر و محل صدور را که توسن بوده ذکر‌نکرده است شعبه ۲۳ دادگاه عمومی به موجب قرار شماره ۷۹ ـ ۹/۲/۱۳۶۴ به اعتبار اینکه رسیدگی به تخلفات کارشناسان مطابق با مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه‌قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی در صلاحیت دادگاه انتظار کارشناسان رسمی قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادر مینماید و سپس پرونده به‌دیوانعالی کشور ارسال می‌گردد و شعبه اول دیوانعالی کشور به استناد مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ شورای‌انقلاب و ماده ۳۰ همان قانون قرار عدم صلاحیت را تأیید نموده است.
۳ ـ در پرونده ۲۱۳.۱۷۳.۶۳ کیفری ۲ تهران اداره فنی طی نامه شماره ۶.۲۰۳۸ ـ ۲۹/۳/۱۳۶۳ به دادگاههای عمومی تهران اعلام نموده که آقای بهمن‌زندی مترجم رسمی زبان انگلیسی گواهی پزشکی مورخ ۹/۵/۱۹۸۴ آقای حمید حسن‌قندی را که به زبان آلمانی بوده و وسیله شخص دیگری به زبان‌فارسی ترجمه شده در کمال بی‌دقتی و بدون قرائت متن ترجمه شده بعنوان مترجم رسمی زبان آلمانی امضاء کرده است پرونده در شعبه ۱۷۳ دادگاه‌کیفری ۲ تهران رسیدگی و دادگاه به موجب رأی صادره در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۶۵ به احراز وقوع تخلف مترجم مذکور را به استناد مواد ۱۷ و ۲۰ آیین‌نامه‌مترجمان رسمی مصوب ۱۳۴۸ ناظر به ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی به پرداخت مبلغ یکهزار ریال جزای نقدی محکوم مینماید.
بنا به مراتب نظریه خود را به شرح ذیل اظهار مینماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در رسیدگی به تخلفات مترجمین رسمی از شعب ۱۹ و ۱۷۳ با شعبه ۲۳ دادگاهها آراء مخالف و مغایر با هم‌صادر شده است بدین توضیح که شعب ۱۹ و ۱۷۳ موضوع رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای دادگستری تشخیص داده و رسیدگی و رأی صادر‌کرده‌اند ولی شعبه ۲۳ رسیدگی به آنرا در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دانسته است بنابراین به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، اداره فنی وزارت دادگستری طی نامه شماره ۶.۳۵۹۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۶۵ اعلام داشته که در استنباط از ماده ۲۷ قانون‌استقلال کارشناسان رسمی از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران و شعبه ۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ تهران آراء متفاوت و مغایر صادر شده و درخواست طرح‌موضوع را نموده‌اند با مطالبه پرونده‌های مربوطه که سه فقره بوده است خلاصه جریان آنانرا معروض می‌دارد.
۱ ـ در پرونده ۲۰۹.۱۹.۶۸ دادگاه حقوقی یک تهران اداره فنی به دادگاههای حقوقی یک تهران اعلام داشته که آقای حائری بهبهانی مترجم رسمی زبان‌انگلیسی در ترجمه اوراق تحصیلی رعایت مقررات را ننموده است و شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۶۹ به موجب رأی صادره در‌مورد تخلف از مدرک مصطفی عسکریان و ترجمه مدرک تحصیلی محمدعلی مددی حکم برائت و در خصوص تخلف از نظر ترجمه مدرک تحصیلی‌محمدعلی الهی به استناد ماده ۹ قانون راجع به کارشناسان رسمی نامبرده را به سه ماه محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم نموده است.
۲ ـ در پرونده مربوط به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران اداره فنی طی شماره ۶.۱۳۱۵ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۶۳ اعلام داشته که آقای امیرشاهی مترجم زبان فرانسه‌در ترجمه گواهی رانندگی که مدت اعتبار آن دهسال بوده ۱۹ سال ترجمه کرده و نام صاحب گواهینامه را علی‌اصغر و محل صدور را که توسن بوده ذکر‌نکرده است شعبه ۲۳ دادگاه عمومی به موجب قرار شماره ۷۹ ـ ۹/۲/۱۳۶۴ به اعتبار اینکه رسیدگی به تخلفات کارشناسان مطابق با مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه‌قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی در صلاحیت دادگاه انتظار کارشناسان رسمی قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادر مینماید و سپس پرونده به‌دیوانعالی کشور ارسال می‌گردد و شعبه اول دیوانعالی کشور به استناد مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ شورای‌انقلاب و ماده ۳۰ همان قانون قرار عدم صلاحیت را تأیید نموده است.
۳ ـ در پرونده ۲۱۳.۱۷۳.۶۳ کیفری ۲ تهران اداره فنی طی نامه شماره ۶.۲۰۳۸ ـ ۲۹/۳/۱۳۶۳ به دادگاههای عمومی تهران اعلام نموده که آقای بهمن‌زندی مترجم رسمی زبان انگلیسی گواهی پزشکی مورخ ۹/۵/۱۹۸۴ آقای حمید حسن‌قندی را که به زبان آلمانی بوده و وسیله شخص دیگری به زبان‌فارسی ترجمه شده در کمال بی‌دقتی و بدون قرائت متن ترجمه شده بعنوان مترجم رسمی زبان آلمانی امضاء کرده است پرونده در شعبه ۱۷۳ دادگاه‌کیفری ۲ تهران رسیدگی و دادگاه به موجب رأی صادره در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۶۵ به احراز وقوع تخلف مترجم مذکور را به استناد مواد ۱۷ و ۲۰ آیین‌نامه‌مترجمان رسمی مصوب ۱۳۴۸ ناظر به ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی به پرداخت مبلغ یکهزار ریال جزای نقدی محکوم مینماید.
بنا به مراتب نظریه خود را به شرح ذیل اظهار مینماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در رسیدگی به تخلفات مترجمین رسمی از شعب ۱۹ و ۱۷۳ با شعبه ۲۳ دادگاهها آراء مخالف و مغایر با هم‌صادر شده است بدین توضیح که شعب ۱۹ و ۱۷۳ موضوع رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای دادگستری تشخیص داده و رسیدگی و رأی صادر‌کرده‌اند ولی شعبه ۲۳ رسیدگی به آنرا در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دانسته است بنابراین به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: «با توجه به این که برابر مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب سال: ۱۳۵۸ رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی در‌صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرار دارد و با صدور پروانه برای مترجمین رسمی این طبقه نیز در عداد کارشناسان رسمی محسوب‌می‌شوند، بنابراین رسیدگی به تخلفات آنها نیز در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی می‌باشد، لذا رأی شعبه ۲۳ دادگاه عمومی که بر این اساس‌صادر شده، موجه بوده و تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: «با توجه به این که برابر مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب سال: ۱۳۵۸ رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی در‌صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرار دارد و با صدور پروانه برای مترجمین رسمی این طبقه نیز در عداد کارشناسان رسمی محسوب‌می‌شوند، بنابراین رسیدگی به تخلفات آنها نیز در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی می‌باشد، لذا رأی شعبه ۲۳ دادگاه عمومی که بر این اساس‌صادر شده، موجه بوده و تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
به تاریخ روز سه شنبه ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: «با توجه به این که برابر مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب سال: ۱۳۵۸ رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی در‌صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرار دارد و با صدور پروانه برای مترجمین رسمی این طبقه نیز در عداد کارشناسان رسمی محسوب‌می‌شوند، بنابراین رسیدگی به تخلفات آنها نیز در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی می‌باشد، لذا رأی شعبه ۲۳ دادگاه عمومی که بر این اساس‌صادر شده، موجه بوده و تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: «با توجه به این که برابر مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب سال: ۱۳۵۸ رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی در‌صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرار دارد و با صدور پروانه برای مترجمین رسمی این طبقه نیز در عداد کارشناسان رسمی محسوب‌می‌شوند، بنابراین رسیدگی به تخلفات آنها نیز در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی می‌باشد، لذا رأی شعبه ۲۳ دادگاه عمومی که بر این اساس‌صادر شده، موجه بوده و تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۸۸ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۷۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۱ هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان بر اساس آیین‌نامه مصوب ۱۳۴۱ دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می‌باشد و اجرای ماده ۲۷ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته است.
بنابراین رأی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران دایر به صلاحیت دادگاه که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
بنابراین رأی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران دایر به صلاحیت دادگاه که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما