وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ اشخاص مشمول این آیین‌نامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای « الف» تا « ز» ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۹ـ .
ب ـ صورت مالی حسابرسی شده: صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) قانون اسـتفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۹ـ .
ج ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ماده ۲ـ دستگاه‌های اجرایـی مذکور در ماده (۵) قانـون مدیریت خدمات کشـوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ با اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.
ماده ۳ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین‌نامه (از جمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.
ماده ۴ـ شرکت‌های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده‌باشد، ارائه نماید.
ماده ۵ ـ سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌ها‌یی که شرکت‌های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت‌های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه بسته خواهدشد.
ماده ۶ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.
ماده ۷ـ اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیـلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده‌باشد، به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حُسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۸ ـ هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه‌گذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه مشمول مقررات این ماده است.
ماده ۹ـ به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسـابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصـویب‌نامه با تهیـه و ایـجاد نـرم‌افزارهای تخـصصی لازم، بـه کـارگیری نیـروهـای متـخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و برقراری دوره‌های آموزشی مربوط، شـرایط لازم برای به کارگیری فنـاوری نوین در حـرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.
تبصره ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.
ماده ۱۰ـ در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدیدنظر نماید.
ماده ۱۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت مؤسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین‌نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.
ماده ۱۲ـ به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم‌افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای‌عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.
ماده ۱۳ـ مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه وزارت می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تـاریخ ۸/۲/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
دیدگاه شما