بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم بهانجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف میباشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدامگردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
گوناگون
تمدید مدت قرارداد آقای دکتر ژان لویی دلسال و آقای دکتر گوستاو بوری برای مدت سه سال
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ /۱۲ /۳۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۱۷۳ سازمان برنامه دایر به تمدید مدت قرارداد آقای دکتر ژان لوئی دلسال تبعه دولت…
اصلاح و الحاق عباراتی در تبصره ۴ ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۵/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره .۱۰.۶۱۲۳و مورخ ۱۳۷۰.۵.۲۷ وزارت جهاد سازندگی و پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۴۶) قانون مقررات…
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۱ – ۱۳۷۳/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: غیر قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت
خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حقالناس را در جرم مزبور منتفی میسازد…
آیین نامه ترتیبات و ضوابط تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین موضوع تبصره ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۴/۶/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۵ /۴ مورخ ۱۲ /۳ / ۵۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور آییننامه ترتیبات و ضوابط…
آییننامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۳.۲۶ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع نامه شماره ۱۰۵.۳۹۶۷۳ مورخ ۱۳۸۱.۳.۱۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، به…
دیدگاه شما