خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی‌تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است – بنا بر این رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.
ماده واحده – اجازه داده میشود مجمع عمومی شرکتهای تابعه سازمان برنامه مطابق مقررات مادۂ ۶ اساسنامه آن سازمان مصوب ۱۳۳۱/۹/۲۵ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی تشکیل…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۳.۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۸۰۰.۹۵۰ مورخ ۱۳۶۲.۳.۱۰ سازمان بهزیستی کشور و موافقت شماره ۱۲۴۳ مورخ ۱۳۶۲.۱۲.۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۳/۴ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۷۴۷۳.۸۹۸۲۲هـ.ب مورخ ۱۳۸۳.۸.۳۰ تصویب نمود: تصویبنامه شماره ۱۷۲۴۵ت۲۹۸۱۹ه مورخ ۱۳۸۳/۴/۷…
ماده واحده ـ ملبوس و رخوت زیر لباس ملافه، رومیزی و اثاثیه از هر قبیل آلات و ادوات کار که مستعمل باشد، حیوانات مخصوص بارکشی و زراعت…
دیدگاه شما