‌قانون اصلاح ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری مصوب تیرماه ۱۳۲۸

‌ماده واحده – ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری مصوب تیرماه ۱۳۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۵ – برای اجرای این قانون سازمان مستقلی به نام سازمان هواپیمایی کشوری وابسته به وزارت راه و ترابری تأسیس می‌شود. سازمان دارای رئیسی‌ است که در عین حال معاون وزیر راه و ترابری نیز می‌باشد و به پیشنهاد وزیر راه و ترابری و تصویب هیأت دولت برای مدت حداکثر ۳ سال به این‌ سمت منصوب می‌شود، انتصاب مجدد وی به این سمت به روال فوق بلامانع می‌باشد.
‌سازمان مزبور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و دارای، طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزیر راه مستقلاً اقدام می‌نماید و سازمان آن به‌موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین می‌شود. سازمان می‌تواند از محل درآمدهای قانونی خود در قالب بودجه‌های مصوب و در صورت وجود کسری‌ از محل درآمدهای عمومی کشور طبق مقررات استفاده نماید. وظایف عمده سازمان مزبور به قرار زیر می‌باشد.
‌الف – ایجاد، توسعه بهره‌برداری و نگهداری فرودگاه‌ها و دستگاه‌های ناوبری و مخابراتی، رادیویی و تلگرافی و تلفنی که مخصوص تنظیم رفت و آمد‌ هواپیماها و تأمین بی‌خطری پرواز آنها می‌باشد و به طور کلی هر نوع نظارت و مساعدتی که به منظور پیشرفت هواپیمایی کشوری و تأمین بی‌خطری‌ پرواز لازم باشد.
ب – نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات مربوط به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت‌های مضره بین متصدیان حمل و نقل‌ هوایی و حفظ مصالح عمومی.
ج – تربیت متخصصین فنی هواپیمایی کشوری با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
‌د – اهتمام در پیشرفت و توسعه هواپیمایی کشوری و تشویق صنایع مربوطه.
ه – مطالعات در تحقیقات علمی و فنی در مسایل مربوط به هواپیمایی کشوری و ایجاد تسهیلات و تشویق افراد و مؤسسات صلاحیت‌دار به انجام این‌ امور و تهیه موجبات آن.
‌و – تهیه طرح موافقتنامه و قراردادهای هواپیمایی با دول خارجی که طبق مقررات به وسیله دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
‌تبصره ۱ – سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است در زمینه‌های ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاه‌ها رأساً و یا با مشارکت بخش‌های دولتی، تعاونی و‌ خصوصی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی مبادرت به تأسیس شرکت بنماید.
‌تبصره ۲ – اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان هواپیمایی کشوری تهیه و از طریق وزارت راه و‌ ترابری جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۲.۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی