هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۳.۲۰ بر اساس پیشنهاد مشترک شماره ۲۹۱۸ – ۲۷۴۰.۸۰- ۱ مورخ ۱۳۶۶.۳.۳ وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای بند “ز” تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – حداکثر مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال به موجب تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد که توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهاده‌های کشاورزی و فراهم‌آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه‌های فوق از طریق شرکتهای تعاونی روستایی.کشاورزی، صیادی و عشایری در اختیار اعضای شرکتهای مذکور قرار می‌گیرد.
ماده ۲ – کالاهای اساسی کشاورزی عبارتند از: گندم – علوفه دامی شامل (جو، ذرت
دانه‌ای، ذرت علوفه‌ای، شبدر برسیم، اسپرس، یونجه) – پرتئین حیوانی شامل (شیلات،
دام و طیور، شیر و بهداشت دام) – برنج – حبوبات – پنبه – شکر – سیب‌زمینی – چوب و دانه‌های روغنی.
ماده ۳ – حداکثر تا بیست درصد اعتبار مندرج در ماده یک این آیین‌نامه صرفاً جهت تهیه و تدارک عوامل تولید و نهاده‌های کشاورزی در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار می‌گیرد.
تبصره ۱ – حداکثر مبلغ بیست و یک و نیم میلیارد ریال از اعتبار این ماده جهت
تدارک بذور اصلاح شده شامل گندم – علوفه دامی – (جو – شبدر برسیم -اسپرس – یونجه
– ذرت علوفه‌ای – ذرت دانه‌ای – سیب زمینی – برنج – پنبه – سورگم – دانه‌های روغنی
– تخم نوغان چغندرقند، سم و کود وسیله بانک‌کشاورزی در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون
روستایی قرار می‌گیرد تا با همکاری و تأیید واحدهای تخصصی ذیربط به مصرف برسد.
تا مبلغ ۱۲ میلیارد ریال از اعتبار موضوع این تبصره با موافقت اتحادیه مرکزی
تعاونی روستایی در اختیار سازمانهای تخصصی ذیربط قرار می‌گیرد تا به مصرف‌خرید
بذور اصلاح شده برسد. نحوه همکاری طبق دستورالعملی توسط وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ – مبلغ ۲.۵ میلیارد ریال از اعتبار این ماده جهت تهیه و تدارک عوامل تولید و علوفه دامی مورد نیاز اعضای شرکتهای تعاونی عشایری در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار می‌گیرد.
ماده ۴ – مبلغ ۶ میلیارد ریال از اعتبار مندرج در ماده یک این آیین‌نامه به منظور توسعه نخل کاری و بسته‌بندی و‌صنایع تبدیلی به
صورت وام به کشاورزان نخل کار استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و
بلوچستان و کرمان بر اساس طرح‌هایی که به تأیید‌کمیسیونهای اعتباری خواهد رسید در
اختیار شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی این مناطق قرار می‌گیرد.
ماده ۴ – مبلغ ۶ ملیارد ریال از اعتبار مندرج در ماده یک این آیین‌نامه به منظور
توسعه نخل کاری و بسته‌بندی و صنایع تبدیلی به صورت وام به کشاورزان نخل‌کار
استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، هرمگزان، سیستان و بلوچستان و کرمان بر اساس
طرح‌هایی که به تأیید کمیسیونهای اعتباری خواهد رسید در اختیار‌شرکتهای تعاونی
روستایی و کشاورزی این مناطق قرار می‌گیرد.
ماده ۵ – مبلغ ۹۰ میلیارد ریال از اعتبار ماده یک این آیین‌نامه در اختیار
شرکتهای تعاونی مذکور در ماده یک قرار می‌گیرد که ۷۷ میلیارد ریال آن به
شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی، ۳ میلیارد ریال به شرکتهای تعاونی صیادی و ۱۰
میلیارد ریال به شرکتهای تعاونی عشایری تخصیص می‌یابد.
تبصره – مبلغ ۸ میلیارد ریال از اعتبارات شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی با
تأیید و معرفی وزارت جهاد سازندگی از طریق شرکتهای مذکور در اختیار اعضاء شرکتهای
تعاونی روستایی و کشاورزی جهت صنایع روستایی و افزایش تولیدات دامی در حوزه مورد
عمل شرکتهای یاد شده قرار می‌گیرد.
ماده ۶ – تصویب و پرداخت وام به نفع شرکتهای تعاونی موضوع ماده یک یا گروه‌های
تعاونی موجود در شرکتهای تعاونی روستایی و عشایری منوط به نداشتن بدهی سررسید شده
از بابت اعتبارات تبصره ۴ قانون بودجه سنوات گذشته و تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور به بانک کشاورزی می‌باشد.
ماده ۷ – مدت، میزان، نوع مرف و تعیین حدود نظارت و سایر شرایط اعطای قرض‌الحسنه
به شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی، شرکتهای تعاونی صیادی و شرکتهای تعاونی
عشایری بر حسب مورد توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت سهامی شیلات
ایران و سازمان امور عشایر تعیین و جهت‌بررسی و تصویب کمیته‌های اعتباری مشترک بین
دستگاه ذیربط و بانک کشاورزی پیشنهاد خواهد شد.
تبصره – مدت قرض‌الحسنه اعطایی موضوع این آیین‌نامه با توجه به شرایط و نوع مصرف، حداکثر یک سال از تاریخ تصویب و پرداخت اعتبار می‌باشد.
ماده ۸ – حداکثر قرض‌الحسنه پرداختی به شرکتهای تعاونی روستایی تا بیست برابر
سرمایه ثبت‌شده و ذخیره قانونی آنها و حداکثر قرض‌الحسنه اعطایی شرکتهای تعاونی
صیادی و عشایری تا ۲۵ برابر سرمایه ثبت شده ذخیره قانونی آنها می‌باشد.
تبصره – حداکثر وام پرداختی به هر یک از اعضای تعاونی‌های مندرج در این آیین‌نامه از مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۹ – نرخ کارمزد قرض‌الحسنه اعطایی این آیین‌نامه بر اساس کارمزد قرض‌الحسنه
اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد که مصوبه شماره ۵۳۱ مورخ ۱۳۶۳.۴.۳ ملاک عمل
خواهد بود و قبل از پرداخت قرض‌الحسنه کسر خواهد شد.
تبصره ۱ – شرکتهای تعاونی موضوع این آیین‌نامه می‌توانند حداکثر یک درصد مبلغ
قرض‌الحسنه را نسبت به مدت آن به عنوان کارمزد بابت تأمین هزینه‌های توزیع
اعتبارات و سایر خدمات از اعضاء دریافت‌کننده اعتبار اخذ نمایند.
50% کارمزد فوق‌اذکر در رابطه با شرکتهای تعاونی روستایی با توجه به خدمات ارائه شده به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌باشد و شرکتهای تعاونی روستایی سهم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را از این بابت وصول و به حساب درامد آن سازمان واریز خواهند نمود.
تبصره ۲ – سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است گزارش توجیهی مصرف این
کارمزد را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران به هیأت وزیران و وزارت برنامه و بودجه ارائه نماید.
ماده ۱۰ – در اجرای بند “ه” تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مسئولیت پرداخت
و صول قرض‌الحسنه اعطایی به اعضای شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و
عشایری (جهت تهیه و تدارک نهادهای کشاورزی و عوامل تولید) و همچنین خسارت تأخیر
تادیه به عهده شرکتها و اتحادیه‌های‌ذیربط بوده و حصول اططمینان و نظارت بر حسن
مصرف و تضمین بازپرداخت مشترکاً و منفرداً به عهده بانک کشاورزی و شرکت سهامی شیلات
ایران،سازمان امور عشایر، سازمان مرکزی تعاون روستایی، وزارت جهاد سازندگی و
وزارت کشاورزی (دستگاه‌های اجرایی تخصصی ذیربط جهت بذور اصلاح شده) خواهد بود.
ماده ۱۱ – دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف هستند گزارش عملکرد قرض‌الحسنه پرداختی و
وصولیها را در پایان شهریور و اسفند سال ۱۳۶۶ به بانکهای کشاورزی و مرکزی و وزارت
برنامه و بودجه ارائه دهند. بانک کشاورزی عنداللزوم عملیات انجام موضوع وجوه
پرداختی را کنترل و نظارت خواهد کرد.
ماده ۱۲ – هر یک از دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه موظف هستند اعتبارات
غیر قابل جذب خود را حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۶۶ به بانک کشاورزی اعلام دارند تا
عنداللزوم پس از موافقت وزارتخانه ذینفع و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران در اختیار سایر دستگاه‌های متقاضی استفاده‌کننده موضوع این دستورالعمل قرار گیرد.
ماده ۱۳ – در اجرای بند “و” تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور وزارت برنامه
و بودجه تعهد و تضمین می‌نماید که در صورت عدم واریز بدهی بانکهای تجاری تأمین
کننده اعتبارات تبصره موصوف مانده مطالبات بانک کشاورزی به بانکهای تجاری اعم از
اصل و هزینه‌های رمبوط در اجرای این تبصره را در لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور
پینشهاد و مظنرو نماید تا پس از تخصیص با عاملیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اختیار بانکهای تجاری تأمین کننده قرض‌الحسنه قرار گیرد. تضمین مذکور نافی
وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات نشای از اطعای وام‌های فوق‌الذکر نخواهد بود
و بانک مذکور مکلف‌است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
ماده ۱۴ – در مواردی که به علت بروز سوانح قهری بازپرداخت قرض‌الحسنه پرداختی به
شرکتهای تعاونی روستایی عشایری و صیادی و گروه‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های
روستایی و عشایری در سررسید میسر نباشد در این صورت این نوع مطالبات به تشخیص
کمیته‌های مشترک اعتباری بانک کشاورزیو‌سازمان ذیربط حداکثر برای مدت یک سال از
سررسید و بر طبق ضوابط بانک کشاورزی قابل تمدید می‌باشد.
تبصره – حداکثر ۱۰% اعتبار توزیع شده بین شرکتها واتحادیه‌های تعاونی مووضع این آیین‌نامه قابل تمدید می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر