ماده 1 – بندهای 1 و 2 و 9 و 11 ماده 6 [قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش] به شرح زیر اصلاح و بندهای 14 و 17 آن حذف می‌شود:
بند 1 ماده 6 – تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوع کشور.
بند 2 – ماده 6 – بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی.
بند 9 – ماده 6 – بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
بند 11 – ماده 6 – بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور.
ماده 2 – بندهای 1 و 3 ماده 7 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بند 1 ماده 7 – مسلمان و معتقد به ولایت فقیه بوده و التزام عملی به احکام اسلامی داشته باشد. (در مسائل خاص مربوط به اقلیتهای رسمی کشور از صاحبنظران آنان استفاده می‌شود.)
بند 3 ماده 7 – دارای مدارج عالی در یکی از رشته‌های معارف اسلامی یا عملی یا ادبی یا فنی باشند در این زمینه‌ها دارای تجربه و بصیرت بوده و با مسائل تعلیم و تربیت آشنا و دارای بینش سیاسی و اجتماعی لازم باشند.
ماده 3 – بند ب ماده 8 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بند ب ماده 8 – اعضای وابسته که برای مدت 2 سال از طرف شورا انتخاب می‌شوند، تجدید انتخاب آنها بلا مانع است.
ماده 4 – ماده 9 و بندهای 3 و 4 و 6 و 7 و 11 آن به شرح زیر اصلاح و بند 12 اضافه و بند 10 و تبصره ماده 9 حذف می‌گردد:
ماده 9 – تعداد اعضای رسمی یا پیوسته به 17 نفر تغییر می‌یابد.
بند 3 – یک نفر مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به معرفی فقهای شورای نگهبان.
بند 4 – سه نفر مطلع و صاحب نظر از هر یک از رشته‌های علمی و فنی و علوم انسانی آموزش عالی به انتخاب شورای معاونین وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی.
بند 6 – یک نفر صاحب نظر در صنایع و معادن به انتخاب شورای عالی صنایع.
بند 7 – یک نفر صاحب نظر در امور کشاورزی به انتخاب وزیر کشاورزی.
بند 11 – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
بند 12 – وزیر جهاد سازندگی.
ماده 5 – ماده 10 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 10 اعضای وابسته در موارد لزوم برای شرکت در جلسات شورا دعوت می‌شوند و حق شرکت در مذاکرات را بدون مشارکت در رأی‌گیری خواهند داشت.
تبصره – اعضای وابسته که در دوره عضویت خود در شورا نظارت و خدمات ارزنده‌ای را عرضه کرده باشند، در تجدید انتخابات اعضای پیوسته حق تقدم خواهند داشت.
ماده 6 – ماده زیر به عنوان ماده 16 اضافه می‌گردد:
ماده 16 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365.10.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی