ماده ۱ – بندهای ۱ و ۲ و ۹ و ۱۱ ماده ۶ [قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش] به شرح زیر اصلاح و بندهای ۱۴ و ۱۷ آن حذف می‌شود:
بند ۱ ماده ۶ – تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوع کشور.
بند ۲ – ماده ۶ – بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی.
بند ۹ – ماده ۶ – بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
بند ۱۱ – ماده ۶ – بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور.
ماده ۲ – بندهای ۱ و ۳ ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بند ۱ ماده ۷ – مسلمان و معتقد به ولایت فقیه بوده و التزام عملی به احکام اسلامی داشته باشد. (در مسائل خاص مربوط به اقلیتهای رسمی کشور از صاحبنظران آنان استفاده می‌شود.)
بند ۳ ماده ۷ – دارای مدارج عالی در یکی از رشته‌های معارف اسلامی یا عملی یا ادبی یا فنی باشند در این زمینه‌ها دارای تجربه و بصیرت بوده و با مسائل تعلیم و تربیت آشنا و دارای بینش سیاسی و اجتماعی لازم باشند.
ماده ۳ – بند ب ماده ۸ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بند ب ماده ۸ – اعضای وابسته که برای مدت ۲ سال از طرف شورا انتخاب می‌شوند، تجدید انتخاب آنها بلا مانع است.
ماده ۴ – ماده ۹ و بندهای ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۱ آن به شرح زیر اصلاح و بند ۱۲ اضافه و بند ۱۰ و تبصره ماده ۹ حذف می‌گردد:
ماده ۹ – تعداد اعضای رسمی یا پیوسته به ۱۷ نفر تغییر می‌یابد.
بند ۳ – یک نفر مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به معرفی فقهای شورای نگهبان.
بند ۴ – سه نفر مطلع و صاحب نظر از هر یک از رشته‌های علمی و فنی و علوم انسانی آموزش عالی به انتخاب شورای معاونین وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی.
بند ۶ – یک نفر صاحب نظر در صنایع و معادن به انتخاب شورای عالی صنایع.
بند ۷ – یک نفر صاحب نظر در امور کشاورزی به انتخاب وزیر کشاورزی.
بند ۱۱ – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
بند ۱۲ – وزیر جهاد سازندگی.
ماده ۵ – ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰ اعضای وابسته در موارد لزوم برای شرکت در جلسات شورا دعوت می‌شوند و حق شرکت در مذاکرات را بدون مشارکت در رأی‌گیری خواهند داشت.
تبصره – اعضای وابسته که در دوره عضویت خود در شورا نظارت و خدمات ارزنده‌ای را عرضه کرده باشند، در تجدید انتخابات اعضای پیوسته حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۶ – ماده زیر به عنوان ماده ۱۶ اضافه می‌گردد:
ماده ۱۶ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۱۰.۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی