ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ در مورد قطعی بودن احکام دادگاههای بدوی کیفری به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر میشود لیکن مقنن در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاههای کیفری از جمله در پروندههای منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ مینمایند عنوان رأیاطلاق نموده که در خصوص و رد افاده حکم ماهوی را نمیکند و این نوع آراء به صراحت ماده ۱۸۰ قانون مارالذکر قابل رسیدگی فرجامی میباشند بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
گوناگون
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عالی كشور: مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد
نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا…
آییننامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۹۳/۰۲/۸۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
اصلاح آییننامه حقوق و مزایای شهرداران و اصلاحات بعدی آن
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵.۱۱۸۹۱ مورخ ۱۳۸۰.۸.۱۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحی سال…
اصلاح آییننامه اجرایی قانون معادن [مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۱۵]
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۵ باتوجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۲۳۷۸ ب . هـ مورخ ۱۳۷۸.۵.۲۷) تصویب نمود: مواد (۶)…
اصلاح بند ۷ تصویبنامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۰ با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۲۴۶۰هـ.ب مورخ ۱۳۷۸.۱۱.۱۹ تصویب نمود: در بند (۷) تصویبنامه…
دیدگاه شما