نظر به منطوق تبصره ۲ ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده از شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۶۱.۱.۲۴ مجلس شورای اسلامی ضرورت وضع قانون مزبور با لحاظ وظایف و مسئولیت‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی، کمبود مسکن و در جهت رفع آن حفظ و بهره‌برداری از سرمایه‌های راکد در مجتمع‌های ساختمانی و شهرکها می‌باشد بنابراین با توجه به لزوم حصر دایره شمول قانون مذکور به مصادیق مورد‌نظر مقنن، اولاً شمول آن به مطلق ساختمان که در لفظ اصطلاح کلی و اعم از مجتمع‌های ساختمانی و شهرکها و غیر آنها می‌باشد و ثانیاً تسری آن به ساختمانهای غیر مسکونی در مواردی که مستقل و مجزا از نقشه تفصیلی مجتمع‌ها و شهرکها بنا شده، مخالف نظر قانونگذار و خارج از حدود اختیار قوه مجریه است و بدین جهت عبارت “در مورد سایر ساختمانهای غیر مسکونی که حداقل ۱۲۰۰ متر مربع مساحت زیربنا داشته باشند” از ماده یک و تبصره ۲ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۶۱.۶.۱۴ هیأت وزیران ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری