در خصوص دادخواست آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و موضوع شکایت و خواسته و صدور‌بخشنامه شماره ۳۷۲۶.۲۱۹.۲۹ مورخ ۱۳۶۱.۲.۱۶ و ابطال آن به لحاظ مخالف قانون بودن با توجه به متن دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه شماره ۷۳۴.۶-۱۳۶۲.۲.۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاصتاً به شرح این که: اولاً بخشنامه مذکور دستورالعمل داخلی تلقی و ثانیاً – به هر‌حال ادارات کل و امور اقتصادی و دارایی استانها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم با در‌نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود و ثالثاً – در زمان صدور دستورالعمل فوق هنوز آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری به تصویب نرسیده است. و نظریه تبصره ۲ ماده ۲۳ فوق‌الذکر دائر بر این که تعیین ارزشهای معاملاتی اراضی واقع‌در تهران از نماینده وزارت دارائی – ارزیاب سازمان ثبت اسناد و املاک – نماینده انجمن شهر و در شهرستانها از پیشکار یا رییس دارایی یا نماینده او -رییس اداره ثبت یا نماینده او – نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد و وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از: ۱ـ تعیین ارزش معاملاتی اراضی در‌هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه اخیر ۲ـ تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل و نظر به این که‌در بخشنامه شماره ۲۹- ۳۷۲۶.۲۱۱۹ – ۱۳۶۱.۲.۱۶ از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در تعقیب بخشنامه شماره ۳۷۷۰۸.۲۸۵۱.۲۰ مورخ ۶۰.۱۱.۷، اعلام شده جهت یکنواخت نمودن قیمت‌های مذکور و هماهنگی لازم در این مورد در سال۱۳۶۱ لازم است کمیسیون‌های تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن با در نظر گرفتن اطلاعاتی که در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر به دست آورده مراتب زیر را مورد توجه قرار دهند:
۱- ارزش معاملاتی عرضه املاکی که دارای ابنیه و سایر مستحدثات باشند حدوداً برابر ارزش معاملاتی عرصه در سال ۱۳۵۶ تعیین شود.
۲ـ ارزش معاملاتی اعیانی برابر سال ۱۳۵۶ با کسر ۴۰% و نسبت به مازاد بر ۱۰۰۰ متر مربع تا ۳۰۰۰ متر مربع برابر سال ۱۳۵۶ حدوداً منهای ۶۰% و نسبت به مازاد بر ۳۰۰ متر مربع برابر سال ۱۳۵۶ منهای ۸۰%
۴ـ چنانچه یک قطعه زمین بایر از نظر مقررات ثبتی تفکیک گردیده و سپس یک جا فروخته شود از نظر احتساب مالیات بر نقل و انتقالات بهتر است با توجه به موارد مذکور در بند ۳ این بخشنامه عمل شود.
۵- در مورد معاملاتی که بهای عرصه و اعیان آن بر اساس ارزش معاملاتی تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد ۳۰% تخفیف منظور گردد. بدیهی است چنانچه ملکی ارزش آن بیش از مبلغ فوق باشد از تخفیف مذکور استفاده نخواهد کرد.
۶- چنانچه املاکی تا کنون فاقد ارزش معاملاتی بوده برای سال۱۳۶۱ اقدام و تعیین ارزش گردد.
۷ـ در شهرستانهایی که ارزش معاملاتی در سال ۱۳۶۰ تعیین شده باشد آخرین ارزش مصوب در صورتی که تا کنون تغییرات ارزش معاملاتی بر اساس سال ۱۳۵۶ عمل گردیده است بر مبنای سال مزبور نسبت به تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۱ با رعایت مفاد این دستورالعمل در هر مورد اقدام لازم معمول نمایند. به هر حال ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم با در نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ‌خواهند نمود. بنابراین چون مفاد بخشنامه و یا دستورالعمل مورد ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی با وجود تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک وضع ضابطه نموده و از محدوده اجرایی خارج مبادرت به قانونگذاری کرده است لذا صدور این بخشنامه یا دستورالعمل مخالف صریح تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون فوق‌الاشعار و خارج از صلاحیت مقامات اجرایی می‌باشد. مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه با دستورالعمل مزبور ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیدگاه شما