ماده واحده – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف سراسر کشور را شناسایی و طبق برنامه تنظیمی از طریق دو نوبت آگهی به فاصله یک ماه در روزنامه‌های کثیرالانتشار و نصب در محل مربوط، مالکین شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه‌تمام متوقف را در مناطقی که صلاح بداند دعوت نماید تا آنان برنامه زمان‌بندی شده قابل قبول وزارت مسکن و شهرسازی را جهت تکمیل مجتمع ساختمانی و یا شهرک خود را حداکثر تا یک ماه تحویل نمایند. در صورتی که مالک یا مالکین (اعم از شخصیت حقیقی و یا حقوقی) در مهلت دو ماه مذکور مراجعه نکنند وزارت مسکن و شهرسازی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک را در وضعیت موجود ارزیابی و سپس نسبت به انتقال و یا تکمیل آن اقدام می‌نماید.
ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف می‌باشند نسبت به انتقال سند مالکیت به دولت و یا به نام اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی) که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی معرفی می‌شوند اقدام نمایند.
[استفساریه قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع‌های نیمه‌تمام متوقف]
تبصره ۱ – مالکینی که در مهلت مقرر مراجعه می‌کنند ولی امکان تکمیل ساختمان خود را نداشته و یا در موعد مقرر برنامه قابل قبول ارائه ندهند چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی بخواهد چنین ساختمانهایی را تصرف کند باید بهای ارزیابی شده را نقداً و یا با توافق مالک پرداخت نماید ولی مالکینی که مراجعه نمی‌کنند بهای ارزیابی شده ساختمانها حداکثر تا پنج سال پس از گواهی مراجع قضایی پرداخت می‌گردد و حقوق اشخاص ثالث اعم‌از حقیقی و حقوقی پس از رسیدگی و تأیید وزارت مسکن و شهرسازی نقداً پرداخت می‌گردد و نحوه واگذاری مجتمع‌های ساختمانی و شهرکها که طبق این قانون در اختیار دولت قرار می‌گیرد طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ضمناً معترضین می‌توانند به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف]
تبصره ۲ – به علت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاریهای راکد در شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف، ضرورت زمان ایجاب می‌کند که ظرف مدت پنج سال این ماده واحده با تبصره‌های آن اعتبار داشته باشد.
تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی راجع به اتمام عملیات ساختمانی شهرکها و مجتمع‌های مسکونی نیمه تمام مصوب ۱۳۵۸.۱۱.۶ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ملغی اعلام میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما