ماده ۱ – به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی و توسعه و ایجاد و بهره‌برداری و یا حمایت و هدایت آن دسته از صنایعی که در حوزه فعالیتهای ریخته‌گری – آهنگری – ماشین‌سازی – ساخت موتور و محرکها – نورد – ساخت و مونتاژ انواع وسائل نقلیه و صنایع فلزی استاتیک قرار دارند و به منظور کاهش وابستگی و نیل به خودکفایی، وزارتخانه‌ای به نام “وزارت صنایع سنگین” با وظایف و اختیارات زیر تأسیس می‌گردد.
الف – تدوین سیاست و خط مشی و برنامه‌ریزی در جهت رسیدن به اهداف فوق‌الذکر در چهار چوب سیاستهای اقتصادی فنی و اجتماعی کشور.
ب – جمع‌آوری اطلاعات مربوط به طرحها و سیستمهای صنعتی، بهره‌برداری و ارزیابی آنها و تنظیم آمار لازم.
ج – بررسی نیاز کشور در زمینه صنایع سنگین و تهیه طرح‌های لازم جهت ایجاد و نوسازی و مدیریت صنایع سنگین.
د – بررسیهای ضروری نسبت به تأسیس، انحلال، تجزیه و یا ادغام شرکتهای تابعه و وابسته تحت مدیریت دولت و کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح جهت اقدامات لازم.
ه – تهیه لوایح و تدوین آیین‌نامه ضوابط مربوط به صنایع سنگین و نظارت بر اجراء به منظور کنترل فعالیتهای صنایع سنگین و ارائه راهنماییهای فنی و اقتصادی.
و – تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوطه با هماهنگی ارگانهای ذیربط و رعایت مقررات و ضوابط مربوط.
ز – همکاری با مؤسسات علمی و فنی داخلی و بین‌المللی و عضویت و شرکت در مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح – همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور تعیین استاندارد برای تولیدات مربوط.
تبصره – کلیه اختیارات وزارت صنایع در مورد صنایع مذکور در این مدت به وزارت صنایع سنگین واگذار می‌شود.
ماده ۲ – شرکتها و مؤسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور در ماده ۱ فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران و دیگر مؤسسات وابسته به دولت (به استثنای صنایع نظامی) می‌باشند، زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود.
تبصره ۱ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۸/۲]
[دولت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، وضع صنایع وابسته به بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلابی را روشن نموده از جنبه سیاست و خط مشی تحت نظر وزارتخانه‌های مربوط قرار دهد.]
تبصره ۲ – مؤسسات بخش خصوصی که در زمینه صنایع مذکور در ماده ۱ فعالیت می‌نمایند از نظر سیاست و خط مشی تابع وزارت صنایع سنگین خواهد بود.
تبصره ۳ – کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع در مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده به وزیر صنایع سنگین واگذار می‌گردد. وزیر صنایع سنگین عضو شورای اقتصاد و همچنین عضو و رئیس مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهد بود.
تبصره ۴ – برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها و تشخیص صنایع مذکور در ماده یک این قانون و همچنین برای نقل و انتقالات دارایی مؤسسات و شرکتهای وابسته، هیأتی مرکب از وزیر صنایع، وزیر معادن و فلزات، وزیر صنایع سنگین، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. تصمیم این هیأت با ۳ رأی موافق قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۵ – اعتبارات مربوط به این وزارتخانه تا پایان سال ۱۳۶۱، از محل اعتبارات وزارت صنایع و شرکتها و مؤسسات وابسته با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.
تبصره ۶ – دولت موظف است کلیه نقل و انتقالات دارایی مؤسسات و شرکتهای وابسته، و همچنین دیون و مطالبات مربوطه موضوع این وزارتخانه را حداکثر ظرف مدت یک سال انجام دهد.
ماده ۳ – نیروی انسانی مورد نیاز وزارت صنایع سنگین از مؤسسات وابسته و سایر مؤسسات وابسته به دولت تأمین می‌گردد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۶۲/۲/۲۷]
از تاریخ اصلاح این تبصره، این وزارتخانه حتی‌المقدور استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت و نیروهای متخصص و کادر مورد نیاز خود را (حداکثر تا سیصد نفر پرسنل غیر متخصص) در صورتی که نتواند از مؤسسات وابسته و سایر مؤسسات دولتی و وابسته به دولت تأمین نماید در حدود مقررات و اعتبارات مصوب با تصویب هیأت وزیران استخدام خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون مشترک صنایع و معادن، نفت، امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی