شماره ه۷۰.۶۹. ۱۳۶۹.۱۱.۱
تاریخ ۶۹.۹.۲۰ شماره دادنامه ۲۱۱ کلاسه پرونده: ۷۰.۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر عامل شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم با آراء شعب ششم و هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه –
الف – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۹.۶۵ موضوع شکایت آقای
حبیب صفی به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته تحویل پیکان به شرح دادنامه شماره
۵۹۶ – ۶۸.۹.۱۴ با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر نموده است
ب – شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۵.۶۷ موضوع شکایت آقای محمد
بوش‌وش به طرفیت ایران خودرو به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی‌انتقالی سه
دانگ یک دستگاه اتوبوس به شرح دادنامه شماره ۱۶۱ – ۶۷.۵.۲۳ قرار عدم صلاحیت دیوان
به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی تهران صادر نموده است.
پ – شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۲.۶۷ موضوع شکایت آقای برجعلی ذکریایی به طرفیت شرکت ایران
خودرو‌به خواسته رسیدگی بر عدم تحویل خودرو به شرح دادنامه شماره ۲۷۰ – ۶۷.۵.۳۰
حکم به لزوم تحویل خودرو به شاکی صادر نموده است.
ت -شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۷۱.۶۷ موضوع شکایت آقای مصطفی خاتمی به طرفیت شرکت ایران خودرو به
خواسته تحویل خودرو به شرح دادنامه شماره ۵۹۱ – ۶۷.۹.۳۰ به لحاظ عدم تخلف از
مقررات از ناحیه مسئولین ایران خودرو حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ج- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۴۵.۶۷ موضوع شکایت آقای مهدی ساعدی عراقی به طرفیت ایران خودرو به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر واگذاری خودرو به شرح دادنامه شماره ۴۶۰ – ۶۸.۹.۲۳ با توجه به این که از ناحیه خوانده تخلفی مشهود نبوده حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ح – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۱۱.۶۳.۷ موضوع شکایت آقای حسینعلی اخلی به طرفیت شرکت ایران خودرو به خواسته تحویل پیکان به شرح دادنامه شماره ۱۶۲.۶۴ مورخ ۶۴.۲.۱۲ قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه
نظر بر این که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی استوار بوده و بخش دولتی نیز شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر و… قلمداد گردیده و با توجه به این که صنایع ماشین‌سازی اصولاً جزو صنایع بزرگ محسوب گردیده که به موجب ماده ۱ قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۶۰.۱.۲۲ [۱۳۶۱] مجلس شورای اسلامی از توابع آن وزارتخانه قلمداد گردیده است و از طرفی به موجب ماده ۲ آن قانون شرکتها و مؤسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور در ماده ۱ فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی و دیگر مؤسسات وابسته به دولت می‌باشند زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود و در ماده ۳ آن نیز قید گردیده که نیروی انسانی مورد نیاز وزارت صنایع سنگین از مؤسسات وابسته و سایر مؤسسات وابسته دولت تأمین می‌گردد و با عنایت به اینکه شرکت ایران خودرو نیز تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و بدین ترتیب مشمول واحدهای دولتی مندرج در بند الف ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده و شکایت علیه آن شرکت به هر تقدیر در حیطه صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری خواهد بود، لذا آراء صادره از شعبه دوم طی دادنامه‌های شماره ۲۷۰ – ۶۷.۵.۳۰ و ۴۶۰ – ۶۸.۹.۲۳ و ۵۹۱ – ۶۷.۹.۳۰ که نتیجتاً متضمن صلاحیت رسیدگی دیوان در خصوص شکایت علیه شرکت ایران خودرو می‌باشد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد و این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع دیگر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
دیدگاه شما