[قانون ادغام وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع، مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۲]
ماده ۱ – به منظور اعمال اختیار دولت در فراهم آوردن موجبات توسعه و گسترش، ایجاد، بهره‌برداری، هماهنگی، حمایت و هدایت آن دسته از صنایعی که در محدوده فعالیتهای ریخته‌گری و نورد (به غیر از موارد مستثنی شده در قانون معادن و فلزات مصوب مورخ ۱۳۶۳.۳.۵) آهنگری، ساخت و تولید وسائل و تجهیزات کارخانجات صنعتی، ماشین‌سازی، تجهیزات و سازه‌های فلزی، موتور و محرکه‌ها، ساخت و مونتاژ انواع وسائل‌نقلیه و به منظور تأمین بخشی از نیازهای جامعه، کاهش وابستگی، نیل به خودکفایی و استقلال صنعتی، “وزارت صنایع سنگین” با وظایف و اختیارات زیر تأسیس می‌شود:
۱ – تهیه و پیشنهاد برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و اتخاذ سیاستها و خط مشی‌های اجرایی مربوط به صنایع مذکور در ماده یک بر اساس نیازها و اولویت‌ها در چهارچوب سیاستهای اقتصادی و فنی و اجتماعی کشور.
۲ – تهیه و تدوین و ایجاد نظام آمار و اطلاعات مناسب برای فعالیتهای مربوطه جهت برنامه‌ریزی و ارزیابی و نظارت مستمر آنها هماهنگ با نظام آماری کشور.
۳ – بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد و توسعه صنایع موضوع ماده یک این قانون در جهت رفع نیازهای کشور و صدور هر چه بیشتر محصولات صنعتی.
۴ – انجام مطالعات و اقدامات لازم جهت بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های صنعتی موجود.
۵ – برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم با صنایع نظامی کشور به منظور مشارکت در تأمین نیازمندیها و تقویت قدرت دفاعی کشور با استفاده از صنایع تحت پوشش.
۶ – اولویت دادن به نیازهای دفاعی و تسلیحاتی کشور.
۷ – کوشش در اخذ و گسترش و ارتقاء سطح دانش فنی در زمینه‌های مربوط با استفاده از روشها و ابزار مناسب در جهت نیل به خودکفایی صنعتی هر چه بیشتر کشور.
۸ – تهیه و تدوین سیاستها و ضوابط اجرایی لازم به منظور تشویق و هدایت و حمایت متقاضیان، فعالیت در زمینه صنایع موضوع ماده یک این قانون و فراهم آوردن تسهیلات و اعطای کمکهای فنی و اقتصادی لازم.
۹ – تهیه و تدوین اهداف و سیاستها و نظارت بر امر چگونگی کمکهای اعتباری دولت در زمینه فعالیتهای صنایع موضوع ماده یک این قانون که از طریق مؤسسات و بانکهای اعتباری تخصصی و سازمانهای صلاحیتدار مربوطه اعطاء می‌گردد.
۱۰ – تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و تحقیقات کاربردی با هماهنگی و همکاری دانشگاهها، مؤسسات و مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی و سایر دستگاههای ذیربط و ارائه خدمات و امکانات مناسب به محققین و پژوهشگرانی که در زمینه صنایع مذکور در ماده یک این قانون فعالیت می‌نمایند.
۱۱ – همکاری با مؤسسات علمی و فنی و صنعتی بین‌المللی و عضویت و شرکت در مؤسسات، سازمانها، شوراها، مجامع و نمایشگاههای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به منظور تحقق اهداف صنعتی و صادراتی.
۱۲ – همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقاتی صنعتی ایران به منظور تدوین استانداردهای ملی مربوط و همچنین تهیه و تدوین و اعمال استانداردهای فنی و مهندسی اختصاصی با استفاده از همکاری مؤسسات ذیربط داخلی و خارجی.
۱۳ – فراهم آوردن موجبات تأمین و تدارک مواد و قطعات و اقلام مورد نیاز فعالیتهای صنایع موضوع ماده یک این قانون توسط واحدهای تحت پوشش و سایر دستگاههای ذیربط کشور.
۱۴ – مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات محصولات صنایع موضوع ماده یک این قانون و نیز صدور اجازه و یا مباشرت و یا نظارت بر اقلام و تجهیزات صنعتی وارداتی طرح‌های عمرانی.
۱۵ – همکاری در ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی به منظور ایجاد تسهیلات زیربنایی لازم جهت گسترش فعالیتهای صنعتی و اعمال سیاستهای منطقه‌ای.
۱۶ – بررسی و تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه و تجهیز و نوسازی واحدهای تحت پوشش دولتی، طرح‌های خاص صنعتی و تسهیلات اختصاصی، رفاهی، بهداشتی و آموزشی واحدهای صنعتی مستقیماً یا از طریق مؤسسات و شرکت‌ها و سازمانهای تابع یا وابسته، با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۷ – اداره کلیه شرکت‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی تابعه و وابسته به دولت (به استثناء صنایع نظامی) که در زمینه صنایع موضوع ماده یک این قانون فعالیت می‌نمایند از طریق سازمانهای موجود یا با ایجاد مؤسسات و سازمانهای تابع و وابسته جدید.
۱۸ – ایجاد و توسعه، انحلال، تجزیه و یا ادغام شرکت‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی که برای تحقق اهداف صنایع موضوع ماده یک این قانون ضروری می‌باشد، در محدوده قوانین و مقررات مربوط.
۱۹ – تهیه و پیشنهاد لوایح و مقررات و آیین‌نامه‌های لازم جهت تصویب مراجع ذیربط و تعیین شرایط و ضوابط اجرایی جهت صدور مجوزهای لازم.
۲۰ – انجام اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرا و نظارت بر کلیه قوانین و مقررات، و آیین‌نامه‌ها و شرایط و ضوابط مربوط به فعالیتهای صنایع موضوع ماده یک این قانون.
تبصره ۱ – کلیه وظایف و اختیارات وزارت صنایع و معادن سابق موضوع قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۵۳.۵.۵ و اصلاحات و الحاقیه‌های آن در مورد صنایع مذکور در این ماده به وزارت صنایع سنگین واگذار می‌شود.
تبصره ۲ – وزیر صنایع سنگین عضو شورای اقتصاد و عضو مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران و رییس مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهد بود. و همچنین علاوه بر شوراها و هیأتها و مجامع مذکور در قانون راجع به “تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق به وزراء صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۳.۳.۵ مجلس شورای اسلامی” وزراء مزبور و معاونین و یا نمایندگان آنها در مجامع و شوراهای زیر نیز عضویت خواهند داشت:
– شورای عالی حفاظت فنی.
– شورای حقوق و دستمزد.
– شورای عالی انفورماتیک.
– شورای عالی تأمین اجتماعی.
– شورای عالی کارآموزی.
– هیأت نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
تبصره ۳ – کلیه واحدهای صنعتی موضوع این ماده مکلفند مجوزهای لازم را از وزارت صنایع سنگین دریافت نمایند.
ماده ۲ – شرکت‌ها و مؤسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور در ماده یک فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،سازمان صنایع ملی ایران و دیگر مؤسسات تابع یا وابسته به دولت که عمدتاً در زمینه صنایع مذکور در ماده یک این قانون فعالیت دارند (به‌استثناء صنایع نظامی) زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود.
تبصره ۱ – کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق، موضوع قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۵۳.۵.۵ و اصلاحات و الحاقیه‌های آن در مورد شرکت‌ها و سازمانهای مذکور در این ماده به وزیر صنایع سنگین واگذار می‌گردد.
تبصره ۲ – وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران در مورد شرکت‌های موضوع ماده یک این قانون به مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و همچنین وظایف و اختیارات قانونی شورای سازمان صنایع ملی ایران در مورد شرکت‌های موضوع ماده یک این قانون به هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار می‌گردد.
تبصره ۳ – دولت مکلف است موجبات کلیه نقل و انتقالات دارایی مؤسسات و شرکت‌های تابع و وابسته و همچنین دیون و مطالبات مربوطه موضوع این وزارتخانه را حداکثر ظرف مدت دو سال فراهم آورد.
ماده ۳ – به وزارت صنایع سنگین اختیار داده می‌شود که با توجه به ضرورت عملیات در جهت تحقق مفاد ماده یک، اساسنامه لازم شرکت‌های مندرج در بند ۱۷ ماده یک این قانون را با انجام مطالعات لازم تهیه و پس از تأیید هیأتی به سرپرستی وزیر صنایع سنگین و عضویت وزراء صنایع، معادن و فلزات، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارد.
[اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، مصوب ۱۳۶۵/۱/۶]
ماده ۴ – این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و کلیه موارد مخالف با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴.۳.۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی