فصل اول – کلیات
ماده 1 – دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز میگردد.
ماده 2 – اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد.
ماده 3- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده 4 – کارکنان دولت در صورتی که به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.
ماده 5 – چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.
ماده 6 – سرپرست وزارت کشور بجای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور بجای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده 7 – آیین‌نامه اجرائی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا میگذارد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری]
ماده 8 – نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بعهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
ماده 9- [اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارش گر صورت پذیرد سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد.
تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می شود و کلیه نسخه های نزم افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (قفل نرم افزاری) می شود تا در زمان مورد توافق با‌حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده 10- [اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده 11 – هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهائیکه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد.
ماده 12 – انتخابات رئیس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء میباشد.
ماده 13 – چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت میکنند.
ماده 14 – انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.
ماده 15 – چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری بهر دلیل ، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر میشود.
ماده 16 – چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
ماده 17 – وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۸- [حذفی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
ماده ۱۹-
[اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
[اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۱]
در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه یا کارت ملی خود جهت احراز هویت رأی دهد.
تبصره 1- [حذفی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
تبصره 2- [حذفی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
ماده ۲۰- اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید میباشد.
تبصره 1 – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور بعهده وزیر کشور است.
تبصره 2 – اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.
ماده 21 – کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره – کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئت های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قراردهند.
ماده ۲۲- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم گیری خواهد کرد.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۱]
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا از شمول این ماده، مستثنی و در سال ۱۴۰۴ برگزار میشود. دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت سه ساله است و انتخابات دوره های بعد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
ماده 23 – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.
ماده 24 – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها میباشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده 25 – در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
1 – آراء غیر قابل خواندن.
2 – آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
3- [حذفی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
4- [حذفی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
5 – آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ماده ۲۶- در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.
1 – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2 – آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3 – آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
4 – آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
5 – آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
6 – آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
7 – آراء تکراری.
8 – آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
9- [حذفی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
10- آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.
11 – آرائی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
تبصره ۱- کل آراء مندرج در صورتجلسه ایکه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
به تعداد آراء زائد مذکور در بند 2 به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می شود.
ماده ۲۷- [حذفی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
ماده ۲۸- [اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد برگ رأی باطل است ولی جزو آرای مأخوذه محسوب خواهد شد.
ماده ۲۹- قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورتجلسه ای که قبل از شروع رأی گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم میگردد، نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید بهمین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده ۳۰- وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بعهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را باطلاع عموم برساند.
ماده ۳۱- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:
1ـ وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)
2ـ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)
3ـ دادستان کل کشور
4ـ وزیر اطلاعات
5 ـ تعداد هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (1) و (2) این ماده
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در تبصره (3) ماده (39) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می نماید و با رعایت تبصره (2) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.
تبصره 2- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود؛ وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم الاتباع است.
تبصره 3- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
تبصره 4- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می گردد. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.
تبصره 5- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
نایب رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می شود.
تبصره 6- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
تبصره 7- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (6) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.
تبصره 8- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می شود و تأیید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
تبصره 9- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزی انتخابات می تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.
ماده ۳۲- پس از پایان انتخابات صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیئت اجرائی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی شهرستان میماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.
ماده ۳۳- ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود:
1 – خرید و فروش رأی.
2 – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
3 – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4 – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5 – رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6 – رأی دادن بیش از یکبار.
7 – اخلال در امر انتخابات.
8 – کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
9 – تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.
10 – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
11- [اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده.
12 – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها.
13 – باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
14 – جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15 – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16 – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17 – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا بهر نحو غیر قانونی.
تبصره 1- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.
تبصره 2- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
هیأتهای اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده ۳۴- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.
تبصره 1- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می شود.
تبصره 2- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می دارد.
فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 35 – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – از رجال مذهبی، سیاسی.
2 – ایرانی الاصل.
3 – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
4 – مدیر و مدبر.
5 – دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
6 – مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
ماده ۳۶ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲- [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۱۲]
هجده سال تمام
۳- عدم جنون.
ماده ۳۷- [اصلاحی ۱۳۶۵/۸/۲۵]
کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری بصورت اجراء و یا نظارت دارند در صورتی میتوانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
فصل چهارم – هیأت اجرائی
ماده ۳۸- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأتهای اجرائی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرائی انتخابات شهرستان را بریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می باشند و نه نفر از معتمدین تشکیل دهد.
تبصره 1- [اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
در شهرستان و بخشهائی که شورای اسلامی شهرستان با بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، یکی از 8 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
تبصره 2- [اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید.
ماده ۳۹- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت می نماید. در جلسه ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می شوند.
تبصره 1 – تعداد اعضای هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره 2 – معتمدین هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد.
تبصره 3 – معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.
ماده ۴۰ – هیچ یک از اعضاء هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند:
الف – خویشاوندی نسبی: پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر.
ب – خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.
ماده ۴۱ – اعضاء هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی میباشند.
تبصره 1- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت جلسه ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند.
تبصره 2 – هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده ۴۲ – هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، بجای آنان بترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت بعمل خواهد آمد، درصورتی که با دعوت از اعضاء علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقیمانده را از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
ماده ۴۳ – هیأت اجرائی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرائی شهرستان اعلام میدارد.
ماده ۴۴ – جلسات هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
ماده ۴۵ – هیأت اجرائی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرائی بخش ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان مینمایند.
تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا 7 روز تقلیل مییابد .
ماده 46 – فرماندار موظف است سه نسخه از آگهیهای منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهیها بوسیله وزارت کشور هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده میشود.
ماده 47- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند.
تبصره 1 – اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمانید که یک روز قبل از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره 2 – محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی، بعلت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق بنحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید باطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3 – تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع میباشد.
ماده 48 – فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.
ماده 49 – کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی شهرستان انجام میدهد.
ماده 50- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان می تواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرایی شهرستان نیز می تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت و نماینده ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد. و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه ای قید و تأیید نمایند.
ماده 51- [حذفی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
ماده 52- [حذفی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
ماده 53 – در سفارتخانه ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرائی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالیترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و 5 نفر از ایرانیان مؤمن بانقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل میگردد.
ماده 54 – هیأت اجرائی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را صورتجلسه مینماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالیترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.
فصل پنجم – اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده 55- [اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس 4×6 از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره- [الحاقی ۱۳۷۲/۱/۱۷]
هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.
ماده 56 – وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم میدارد.
ماده 57 – شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال میدارد .
تبصره – در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا 5 روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام میگردد.
ماده 58 – پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بدست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب بوسیله وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد.
ماده 59 – کاندیداها میتوانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.
ماده 60 – وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.
ماده 61 – در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.
فصل ششم – تبلیغات
ماده 62- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد.
ماده 63 – اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:
1 – دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او.
2 – وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او.
3- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
دبیر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
4- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا
5- [الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او
تبصره – شورای نگهبان میتواند یکنفر از میان اعضای خود یا از خارج را بمنظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.
ماده 64- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
ماده 65 – نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام میگردد هر یک حق دارند بطور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند. ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما بعهده کمیسیون بررسی تبلیغات میباشد.
ماده 66 – فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه میپذیرد.
ماده 67 – فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت.
ماده 68 – انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (بهر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.
تبصره 1 – مؤسسات و نهادهائی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق میباشند.
تبصره 2 – ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
ماده 69 – الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمائی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و بمنظور تعقیب قانونی به مقامات قضائی تحویل مینمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
ماده 70 – هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود.
ماده 71 – داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی بهیچوجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمیباشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده 72 – هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.
ماده 73 – مقامات اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب میشود.
ماده 74- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
کلیه رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده 75 – در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.
ماده 76 – ذیل آگهیهای تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
ماده 77 – مسئولان چاپخانه ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.
تبصره – وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد 74 و 75 و 76 را به چاپخانه های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده 26 آیین‌نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب 27 /12 /1358 شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
فصل هفتم – شکایت و نحوه رسیدگی
ماده 78 – اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
ماده 79 – شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهائی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده 80 – هیأتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورتجلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.
تبصره 1 – کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، میتوانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
تبصره 2- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره 3 – در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره 4 – طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
تبصره 5 – بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال میدارند.
ماده 81 – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم میشود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
ماده 82 – هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مینماید.
ماده 83 – وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی مینماید.
فصل هشتم – مجازات
ماده 84 – مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 بترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف – چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد.
ب – چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 85 – مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند 17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 86 – مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الی 6 ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
ماده 87 – اعضاء اداری هیأت اجرائی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه بحکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.
ماده 88- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می شوند.
ماده 89 – چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده 69 استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا سه ماه محکوم میگردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم میگردند.
ماده 90 – مجازات تخلف از ماده 72 محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد .
ماده 91- [اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶]
مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می شود.
ماده 92 – مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردی که افتراء یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود .
ماده 93 – در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.
تبصره – مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.
ماده 94 – مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴/۴/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی – محمد یزدی