ماده ۱ – طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.
ماده ۲ – شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بعنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی مینماید.
ماده ۳ – شورای نگهبان میتواند محل کار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد.
ماده ۴ – هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرائی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.
ماده ۵ – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرائط مذکور در ماده ۲ جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.
تبصره – شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند میتواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.
ماده ۶ – هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
ماده ۷ – شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام مینماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
تبصره – هیأت مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.
ماده ۸ – پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت‌اجرائی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام میدارد.
ماده ۹ – در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.
ماده ۱۰ – در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرائی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیأت اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۱۱- هیأتهای اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردی که امضای هیأتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است.
ماده ۱۲ – وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴/۴/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی- محمد یزدی
دیدگاه شما