آقای دادستان دادسرای عمومی محلات با ارسال دو فقره پرو‌نده اجرای احکام دادسرا به دادستانی کل کشور به جهت صدور دو رأی متفاو‌ت و مخالف از دادگاه عمومی محلات در موارد مشابه تقاضای اقدام مقتضی نموده است. جریان پرو‌نده‌های موردنظر به شرح زیر می‌باشد:
۱ ـ در پرو‌نده کلاسه ۲۱۹ـ۵۸ جنحه محلات آقایان مصطفی هلی و غلامرضا ثانی و ابوالحسن دنیادیده به شرح کیفرخواست شماره ۲۶۴ـ۱۲/۱۲/۵۸ به اتهام شرکت در شکار آهو حیوان حمایت‌شده در منطقه حفاظت‌شده و در فصل ممنوعه به استناد مواد (۱۰، ۱۲ و ۱۳) قانون شکار و صید مورد تعقیب و‌اقع شده‌اند که دادگاه عمومی محلات پس از رسیدگی هریک از متهمین را به پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی و ضبط وسایل شکار از جمله اسلحه شکاری آقای مصطفی هلی که دارای پروانه رسمی بوده محکوم نموده که رأی مزبور نیز به علت عدم فرجام‌خواهی قطعی شده است.
۲ ـ در پرو‌نده کلاسه ۷۵ـ۵۹ جنحه آقایان هاشم قهرمانی فرزند رحیم و محمدرضا یارمحمدی فرزند محمداسماعیل به اتهام شکار غیرمجاز در فصل ممنوعه برابر کیفرخواست شماره ۳۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۵۹ تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که دادگاه عمومی محلات ضمن صدور حکم برائت محمدرضا یارمحمدی هاشم قهرمانی را به استناد مادتین (۱۰ و ۱۱) قانون شکار و صید به پرداخت مبلغ سی هزار ریال محکوم نموده و لیکن درآخر رأی دستور استرداد وسایل شکار از قبیل دو‌ربین، ۱۲ تیر فشنگ و اسلحه را به صاحبش که دارای جواز حمل آنها بوده داده است.
با توجه به مراتب فوق چون از طرف دادگاه عمومی محلات در موضوع مشابه دو رأی مخالف و متهافت صادر شده است به استناد ماده (۳) از مواد اضافه‌شده به قانون دادرسی کیفری طرح آن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ رویه و‌احد قضایی تقاضا می‌شود.
معاو‌ن اول دادستان کل کشور‌ـ حسین میرمعصومی
به تاریخ روز دو‌شنبه ۱۲/۱۱/۱۳۶۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۸۵ ـ۵۹ جنحه که دستور ضبط وسایل صید را داده است مشاو‌ره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانون‌گزار به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶ ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و‌ساعات ممنوعه و با وسایل و طرق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده ۱۴ همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء کرده است: (وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می‌شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می‌کند) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در‌صورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله‌ای که بکار رفته و کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید.
این رأی به موجب ماده ۳ ملحقه به آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما