هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵۹.۸.۵ بنا به پیشنهاد شماره ۵۳۰۷.۷۳.۳۲.۱۱۳ مورخ ۵۹.۶.۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۴۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۹، آیین‌نامه اجرایی ناظر بر تبصره مذکور را به شرح زیر مورد تصویب قرار دادند:
ماده یک – کلیه وزارتخانه، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی با صد درصد مالکیت دولت و همچنین ارتش، شهربانی و ژاندارمری، سپاه پاسداران انقلاب، جهاد سازندگی و شهرداریها مکلفند به منظور استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگان و عوارض (به استثنای هزینه‌های انبارداری و باربری) حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال فهرست کالاها و لوازم درخواستی مورد معافیت را بر حسب نوع و میزان تهیه و جهت انجام بررسی‌های لازم و صدور اجازه معافیت به دبیرخانه شورای اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
ماده دو – شورای اقتصاد به منظور تسریع در بررسی خواستهای دستگاه‌های اجرایی و اظهارنظر نسبت به آنها تعدادی کمیته‌های تخصصی جانبی (بر‌حسب طبقه‌بندی کالاها و لوازم) تعیین و تقاضاهای واصله از طریق دبیرخانه شورا به کمیته‌های مزبور ارجاع می‌گردد.
ماده سه – اعضای کمیته‌های تخصصی جانبی عبارتند از:
– نماینده وزارت بازرگانی.
– نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
– نماینده سازمان برنامه و بودجه.
– نماینده گمرک.
– نماینده وزارت صنایع و معادن.
– نمایند بانک مرکزی ایران.
– نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.
ماده چهار – نظرات کمیته‌های تخصصی فوق در چهارچوب مقررات عمومی واردات تنظیم و در جلسات شورای اقتصاد جهت تصویب مطرح و فهرست مصوبه شورا از طریق دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی ابلاغ خواهد شد.
با توجه به فهرست مصوبه شورا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده یک می‌توانند نسبت به ترخیص کالاها و لوازم خریداری شده و یا مورد خریداری خود بدون پرداخت حقوق گمرکی و سد بازرگانی و عوارض از گمرکات کشور اقدام نماید.
ماده پنج – چنانچه در حین سال بر حسب ضرورت و همچنین به لحاظ حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیاز به اضافه کردن کالای و یا لوازمی در فهرست مصوبه شورای اقتصاد جهت اخذ تصمیم ارسال دارد.
تبصره – در موارد اضطراری و حساس وزیر هر وزارتخانه و در مورد دستگاه‌هایی که تابع وزارتخانه خاصی نیستند بالاترین مقام اجرایی می‌تواند نسبت به ترخیص نسبیه این قبیل کالاها و لوازم اقدام و سپس مفاد ماده فوق را به مورد اجرا گذارد.
ماده شش – شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند در صورت کسب مجوز و استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در مورد کالاها و لوازم خریداری شده و مورد خریداری از خارج به منظور تعیین قیمت تمام شده کالاها و خدمات خود ارقام مربوط به معافیت‌ها را جمعاً و خرجاً در حسابهای درآمد و هزینه جداگانه به حساب آورند.
ماده هفت – مادام که کمیته‌های تخصصی موضوع این آیین‌نامه تشکیل نگردیده است وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند کالاها و لوازم دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده یک را بدون دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض موقتاً به طور نسیه ترخیص نماید مشروط بر آن که دستگاه اجرایی درخواست کننده اولاً تا پایان سال ۱۳۵۷ از اعتبار جمعی و خرجی منظور در قوانین بودجه استفاده نموده ثانیاً کالاهای لوازم وارداتی از‌نظر نوع مشابه کالاها و لوازم وارداتی تا پایان سال مزبور باشد.
محمدعلی رجایی – نخست‌وزیر