ماده 1 – روش ارزیابی سهام در کلیه مؤسسات فوق الذکر حقوق صاحبان سهام بر مبنای ارزش ویژه سهام محاسبه میگردد. ارزش ویژه عبارت است از مجموع سرمایه ثبت و پرداخت شده و اندوخته های آزاد قابل تقسیم و مانده حساب سود و زیان.
میانگین ارزش سهام در پایان دو دوره مالی مختوم به سالهای 56 و 57 مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای پرداخت غرامت یا انجام مشارکت قرار خواهد گرفت.
در مواردی که اظهارنامه تسلیم نشده باشد و یا مؤسسه به بهره برداری نرسیده باشد و یا به تشخیص شورای سازمان خلافی در آن ملاحظه گردد، مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مسئول رسیدگی و صدور رأی خواهد بود.
تبصره – چنانچه زیان سنواتی و هزینه های قبل از بهره برداری و مطالبات مشکوک الوصول و بدهی های مالیاتی و بیمه و غیره در اظهارنامه تسلیم شده منعکس نباشد مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران رأساً موارد را بررسی و مبادرت به صدور رأی خواهد نمود و رأی مجمع مذکور در این خصوص قطعی است.
ماده 2 – تعیین وضعیت سایر سهامداران مشمول بند (ب) نظر به این که نام بعضی از سهام داران مؤسسات تولیدی در لیست مشمولین بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران منظور نگردیده است لکن لازم است وضع سهامشان روشن گردد لذا مقرر گردید یک هیأت پنج نفری مرکب از نماینده دادستانی کل کشور، نماینده سازمان اداره کننده مؤسسه، یک نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی، یک نفر حاکم شرع و همچنین نماینده ریاست جمهوری مأمور رسیدگی به وضع آنان گردد. نام این اشخاص توسط دادستانی کل کشور و یا وزارت صنایع و معادن به هیأت مذکور ارائه میگردد. از تاریخ ارائه نام اشخاص مزبور هیأت موظف است ظرف مدتسه ماه نظر قطعی خود را در مورد مالکیت و مطالبات اشخاص مزبور از شرکتهای مشمول اعلام نماید. رأی این هیأت به اکثریت آراء قطعی است.
تبصره 1 – تعیین وضع مالکیت آن دسته از مؤسسات که طبق لایحه قانونی نصب مدیران به شماره 6738 مورخ 58.3.26 و بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و سایر تصویب‌نامه های خاص شورای انقلاب اسلامی ایران تحت مدیریت یا نظارت دولت قرار گرفته و میگیرند نیز به عهده هیأت فوق الذکر میباشد.
تبصره 2 – چنانچه مؤسسه پس از صدور رأی قطعی به سهامداران آن واگذار شد، سهامداران هیچ گونه ادعایی نسبت به سود و زیان مدت عملکرد دولت در آن مؤسسه نخواهند داشت.
ماده 3 – مشارکت بانکها
بانکها با رعایت تبصره ذیل این ماده موظفند پس از تعیین ارزش سهام مؤسسات مشمول قانون حفاظت و مؤسسات تحت مدیریت و یا نظارت دولت (طبق بند 1) این قانون معادل کل طلب خویش از از مؤسسات مذکور در این گونه مؤسسات از طریق افزایش سرمایه مشارکت نمایند.
تبصره – چنانچه مشمولین بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مشمول تبصره ذیل ماده 1 نباشند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون حداقل 50% از کل بدهی خویش را به بانکها پرداخت نمایند یا قبلاً پرداخت کرده باشند و با این پرداخت نسبت مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور از رقم 2 کمتر شود هیأت مندرج درباره این قانون تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ماده 4 – مشارکت بخش خصوصی
کلیه سهامداران خصوصی (به استثنای مشمولین بند (الف) و بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران) که واجد صلاحیت احراز مالکیت سهام خویش میباشند پس از ارزیابی سهام به طریق مندرج در ماده 1 و به میزان ارزش ویژه سهام متعلقه در مؤسسات مربوطه ذیسهم و شریک خواهند بود نحوه اعمال مدیریت و نظارت این اشخاص در سرمایه گذاری های شان مطابق قوانین جاری کشور خواهد بود.
ماده 5 – مهلت مقرر در بند 4 – 3 [آیین‌نامه] قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تا پایان مهر ماه 59 تمدید میگردد.
تبصره – چنانچه صاحبان مؤسسات موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ظرف مدت تعیین شده وضع مؤسسات خویش را روشن ننمایند و گواهی اخذ نکنند مشمول بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران خواهند شد.