۵۲۳۵۰ – ۱۳۵۸/۵/۲۲
هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۵/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره 304434 مورخ 1358.5.20 وزارت صنایع و معادن به استناد ماده 2 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را در 7 ماده 6 تبصره به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده 1 – واژه‌های به کار برده شده در قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌گردد.
مؤسسه – منظور از مؤسسه، مؤسسات تولیدی و صنعتی و معدنی و سردخانه‌ها است.
کل بدهی – شامل بدهیهای بلند مدت و بدهیهای جاری پس از کسر مطالبات سهامداران است.
دارایی خالص – شامل دارایی ثابت پس از کسر استهلاک و دارایی جاری شرکت می‌باشد.
مطالبات بانک و اشخاص – منظور بدهی بلندمدت و کوتاه مدت به بانکها و اشخاص است.
نحوه اجرای آیین‌نامه
ماده 2 – اجرای مفاد بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در مورد صنایع ملی شده بلافاصله پس از انتصاب مدیران اقدامات اجرایی به شرح زیر خواهد بود.
2 – 1 – ارزیابی سهام کارخانجات
جهت پرداخت غرامت به صاحبان سهام ارزش واقعی هر سهم تعیین خواهد گردید. این ارزیابی توسط حسابرسانی که به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران انتخاب می‌شوند انجام خواهد شد این حسابرسان زیر نظر کمیسیون مندرج در ماده 5 این آیین‌نامه انجام وظیفه خواهند کرد و سهام ارزیابی شده به ترتیب فوق مبنای غرامت به صاحبان سهام خواهد بود.*
*>>پاورقی: مطابق ماده یک لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 59.4.25 روش ارزیابی سهام در کلیه مؤسسات بر مبنای ارزش ویژه سهام محاسبه می‌شود و پرداخت غرامت به صاحبان سهام بر این مبنا صورت می‌گیرد.<<
2 – 2 – مؤسسات حسابرسی در ارزیابی خود موارد زیر را مبنای عمل قرار می‌دهند.
– وضع مالی مؤسسه در پایان سال مالی 1357
– سودآوری شرکت در پنج سال گذشته
– قدرت رقابت آزاد در مقابل مصنوعات خارجی بدون حمایت گمرکی
– ارزش شرکت در حال انحلال با توجه به تمامی جوانب
پرداخت غرامت به سهامداران خارجی پس از ارزیابی سهام و تنظیم و تصویب گزارش با رعایت تعهدات قبلی و قراردادهایی که ممکن است وجود داشته باشد صورت خواهد گرفت در مورد سهامداران ایرانی چنانچه مسئول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نباشند تا مبلغ پنج میلیون ریال نقداً مابقی به اقساط تدریجی به ترتیبی که مجمع عمومی مذکور در ماده 7 در هر مورد تعیین می‌نماید پرداخت خواهد شد.*
*>>پاورقی: قسمت اول بند 2 ماده 2 به موجب "لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین‌نامه اجرایی آن" مصوب 59.4.25 که روش ارزیابی سهام را به طریق دیگری بیان داشته منسوخ ضمنی شده است.<<
2 – 3 – صنایعی که در اجرای بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ملی گردیده است عبارتند از: صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند شامل مرحله نورد گرم و ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل. اداره این کارخانجات طبق ماده 2 این آیین‌نامه زیر نظر سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران و تا قبل از تشکیل این سازمان زیر نظر وزارت صنایع و معادن ایران و طبق آیین‌نامه‌های موجود هر شرکت صورت خواهد گرفت‌تا اساسنامه و آیین‌نامه‌های جدید تهیه و ابلاغ گردد.
تبصره: ساخت اتاق اتوبوس و کامیون و همچنین ساخت و تولید قایق و کشتی‌های با ظرفیت دو هزار تن و یا کمتر مشمول بندهای الف 1 و الف 2 قانون حفاظت و توسعه صنایع نبوده و ملی اعلام نگردیده‌اند.
ماده 3 – اجرای مفاد بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
3 – 1 – مشمول این بند ناظر بر سهام کارخانجات و مؤسسات صنعتی از قبیل کارخانجات تولیدی شرکتهای کشت و صنعت، معادن و سردخانه‌ها می‌باشد.
3 – 2 – اشخاصی در شرکتهای فرق صاحب سهم شناخته می‌شوند که خود یا نمایندگان قانونی آنها در مجمع عمومی سالانه 1356 به عنوان‌صاحب سهم شرکت داشته و یا حق شرکت داشته‌اند و دفاتر شرکت مؤید این امر باشد.
تبصره: کلیه نقل و انتقالاتی که در بورس اوراق بهادار در شرکتهای سهامی عام تا تاریخ تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران صورت گرفته است پذیرفته خواهد شد.
3 – 3 – دخالت دولت در اداره امور این شرکتها که اکثریت سهام آن در اختیار دولت نیست با توجه به اصلاحیه قانون تجارت نسبت به سهامی خواهد بود که از طریق قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در اختیار دولت قرار گرفته است. لیکن دولت می‌تواند در تمام موارد دفاتر این شرکتها را بازدید و انبارها و کارخانه‌های آنها را مورد بازرسی قرار دهد.
3 – 4 – رسیدگی به دعاوی مشمولین بند ب فقط برای یک بار تا آخر آبان ماه 1358 به عهده مجمع عمومی سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران خواهد بود مشروط بر این که درخواست به وسیله خود شخص به سازمان تسلیم گردد.
تبصره: مجمع عمومی موظف است در جلسات رسیدگی خود از نظریات دو نفر قاضی به انتخاب دادستان کل و یک نفر حاکم شرع به معرفی شورای انقلاب استفاده نماید.
ماده 4 – اجرای مفاد بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
4 – 1 – این بند مشمول کارخانجات و شرکتهایی خواهد شد که جهت احداث و یا توسعه کارخانه خود وام قابل توجه از بانکها دریافت نموده باشند. منظور از وام "قابل توجه" آن است که: حاصل جمع دو نسبت.
1 – وام طویل‌المدت تقسیم بر داراییهای ثابت قبل از کسر استهلاک
2 – دو برابر بدهیهای جاری تقسیم بر داراییهای جاری در ترازنامه سال 1356 چنانچه مجموع این دو نسبت بیشتر از 2.5 باشد آن شرکت در عداد صنایع دارنده وام قابل توجه شناخته خواهد شد.
4 – 2 – مبنای محاسبه و رسیدگی به حسابهای این شرکتها اظهارنامه مالیاتی آنها در پایان سال مالی 56 می‌باشد که به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم داشته‌اند.
اقدامی که در محاسبه در نظر گرفته خواهد شد مشابه محاسبات دبیرخانه شورای بورس هیأت پذیرش و اوراق بهادار در گزارش اسفندماه 1356 خواهد بود.
تبصره 1 – در مورد کارخانجات قند بنای محاسبه پایان سال 1356 نبوده بلکه پایان سال مالی فصل شرکت برای دوره عملکرد 56 – 57 می‌باشند.
تبصره 2 – در مورد واحدهایی که هنوز بهره‌برداری نرسیده‌اند و برای تأسیس از بانکها وام دریافت داشته‌اند نسبت 2.5 معتبر نبوده و همین قدر که طبق ارزیابی میزان وام دریافتی بیش از سرمایه‌گذاری صاحبان سهام باشد آن واحد مشمول وام قابل توجه خواهد بود.
4 – 3 – [اصلاحی ۱۳۵۹/۴/۲۵]
کلیه مؤسسات صنعتی و معدنی سردخانه‌ها و سایر مؤسسات مشمول این آیین‌نامه ملکفند تا پایان مهر ۱۳۵۹ وضعیت مشمولیت یا عدم مشمولیت خود را با مراجعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی روشن نموده و نظر آن وزارت را همراه با فتوکپی اظهارنامه مالیاتی سال 1356 جهت سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران به منظور صدور گواهینامه مشمولیت یا عدم مشمولیت ارسال دارند.
4 – 4 – مشارکت دولت در شرکتهای مشمول بند ج متناسب با بدهیهای این شرکتها به بانکها پس از ارزیابی ارزش سهام خواهد بود ارزیابی طبق ماده 2 بند 1 صورت خواهد گرفت.
4 – 5 – ارزیابی با توجه به نکات زیر صورت خواهد گرفت.
1 – وضع مالی مؤسسه در پایان سال مالی 57
2 – سودآوری شرکت در پنج سال گذشته
3 – قدرت رقابت آزاد در مقابل مصنوعات خارجی بدون حمایت گمرکی
4 – ارزش شرکت در حال انحلال با توجه به تمامی جوانب.
ماده 5 – کمیسیون رسیدگی به اختلافات
به منظور اخذ تصمیم در مورد مشمولیت واحدهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران کمیسیونی مرکب از افراد زیر به اختلافات و مسائل مربوط رسیدگی خواهد کرد.
– معاون صنعتی وزارت صنایع و معادن یا نماینده وزیر صنایع و معادن
– نماینده وزارت بازرگانی
– نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
– نماینده سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران
– نماینده شورای بورس
– نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تصمیمات با رأی مثبت چهار نفر لازم بوده و حد نصاب افراد جهت تشکیل جلسه چهار نفر است.
تبصره: رسیدگی به مشمولیت افراد موضوع بند ب این قانون (قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران) از صلاحیت این کمیسیون خارج می‌باشد.
ماده 6 – برای اجرای این آیین‌نامه سازمانی به نام سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران در وزارت صنایع و معادن تشکیل می‌شود که اساسنامه آن به وسیله وزارت مزبور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 7 – سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران دارای مجمع عمومی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و عمران روستایی وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.