ماده ۱ - هر کس از آب لوله‌کشی و انهار آبیاری و شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیرمجاز نماید یا در مؤسسات آب و برق دخالت غیرقانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می‌شود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می‌شود.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۲ - هر گاه استفاده یا دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده ۱ درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال خواهد شد مگر آن که مشارالیه اثبات نماید که دستوردهنده شخص دیگری بوده که در این صورت مجازات مقرر درباره دستوردهنده اجرا خواهد شد.
ماده ۳ - مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۱ برای کارگران و افرادی نیز که به دستور دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی می‌کنند مقرر است.
ماده ۴ - هر گاه مرتکب یا کارگران و افراد مذکور از مستخدمین شاغل یا بازنشسته سازمانهای ذیربط باشند به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۱ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و یا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازنشستگان محکوم می‌شوند.
ماده ۵ - افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور در ماده ۱ شده‌اند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اعلام سازمانهای ذینفع هزینه خرابیهای حاصله را به تشخیص سازمانهای مذکور بپردازند در غیر این صورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترمیم و اعاده وضع سابق و‌جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.
ماده ۶ - تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهد شد.
ماده ۷ - دادسراها پس از وصول پرونده و به در خواست سازمان ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیهای حاصله و اعاده وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد. هر گاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع به اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده وضع سابق اقدام خواهد نمود و سپس هزینه‌های انجام شده را با اضافه ۱۰% از مرتکب وصول خواهد کرد.
ماده ۸ - هر کس نسبت به عملیات اجرایی که به منظور احداث تأسیسات آب و برق انجام می‌شود مزاحمت یا ممانعت به عمل آورد به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد به علاوه دادسراها مکلفند که به در خواست سازمانهای ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند.
ماده ۹ - چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانها آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود. شهربانی و ژاندارمری مکلفند که به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظائف مزبور اقدام نمایند.
ماده ۱۰ - اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات شهری در مسیر و حریم موضوع ماده ۹ ممنوع است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما