[به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، مصوب ۱۳۹۵ نسخ شده است.]
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.
ماده ۲ – انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، اهداف، برنامه ها و رفتار آن به گونه ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.
ماده ۳ – انجمن اسلامی هر واحد اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی و یا کشاورزی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد.
ماده ۴ – انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.
ماده ۵ – منظور از کلیه گروههای مذکور در مواد بعدی این قانون احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده موضوع اصل ۲۶ قانون اساسی می باشد.
فصل دوم – حقوق گروهها
ماده ۶ – فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر این که مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده (۱۶) این قانون نگردند.
تبصره ۱ – کلیه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هویت هیأت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند.
تبصره ۲ – برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
ماده ۷ – کلیه اعضای ساواک منحله، فراماسونها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجلس سنا یا شورای ملی درآمده اند، گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاهها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده و یا می شوند از حق تأسیس جمعیت و حزب سیاسی و یا شرکت در هیأت رهبری آن محرومند.
ماده ۸ – به وزارت کشور اختیار داده می شود با رعایت این قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها اقدام نماید.
ماده ۹ – پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آیین نامه اجرایی این قانون تنظیم می شود حداکثر ظرف یک ماه وسیله وزارت کشور به کمیسیون ماده (۱۰) این قانون احاله و پس از تصویب کمیسیون ظرف ۱۰ روز پروانه گروهها با امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد.
ماده ۱۰ – به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می گردد:
۱ – نماینده دادستان کل کشور.
۲ – نماینده شورای عالی قضایی.
۳ – نماینده وزارت کشور.
۴ – دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته قبل از انتخابات کتباً به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند، تاریخ انتخابات حداقل ۱۵ روز قبل توسط رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام خواهد شد.
تبصره ۱ – نمایندگان مذکور باید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند و وزیر کشور حداکثر تا ده روز پس از آن موظف به تشکیل اولین جلسه کمیسیون می باشد.
تبصره ۲ – نمایندگان فوق الذکر برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
تبصره ۳ – کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق مجموع اعضاء کمیسیون معتبر خواهد بود.
تبصره ۴ – هزینه کمیسیون از محل اعتبارات وزارت کشور (برنامه امور سیاسی و اجتماعی) تأمین می گردد.
ماده ۱۱ – اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه باید به هزینه مؤسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.
ماده ۱۲ – کمیسیون مذکور در ماده (۱۰) موظف است به پرونده های رسیده به نوبت رسیدگی نماید و در صورتی که پس از رسیدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دلیل اعلام نظر ننماید وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند.
ماده ۱۳ – مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده (۱۰) محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی می باشد و رأی صادره قطعی است.
ماده ۱۴ – گروههای متقاضی پروانه باید در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کنند.
ماده ۱۵ – هرگونه تغییری در هیأت رهبری، مرامنامه و اساسنامه گروهها باید به کمیسیون موضوع ماده (۱۰) اعلام و توسط آن مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ۱ – چنانچه تغییرات اعلام شده موضوع ماده (۱۵) موجب مغایرت اساسنامه و یا مرامنامه گروه با ماده (۱۴) بشود یا بعضی از اعضای هیأت رهبری مشمول ماده (۸) گردد کمیسیون ماده (۱۰) پروانه گروه را توقیف خواهد نمود.
تبصره ۲ – ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، گروهی که پروانه او توقیف شده است می تواند به دادگاه شکایت کند. دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده رأی قطعی صادر خواهد نمود.
ماده ۱۶ – گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف – ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب – هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج – دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
د – نقض آزادیهای مشروع دیگران.
ه – ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی.
و – نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور.
ز – تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
ح – نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.
ط – تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره.
ی – اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز.
ماده ۱۷ – در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده ۱۶ باشد کمیسیون می تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید:
۱ – تذکر کتبی
۲ – اخطار
۳ – توقیف پروانه
۴ – تقاضای انحلال از دادگاه
ماده ۱۸ – بودجه گروهها باید از طرق مشروع و قانونی تأمین و به شکل مشروع و قانونی صرف گردد.
تبصره – درآمد و هزینه گروههای پروانه دار باید در دفاتر قانونی ثبت شود و در پایان سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده (۱۰) قرار گیرد.
ماده ۱۹ – شورای عالی قضایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس نماید.
[آیین‌نامه اجرایی اصلاحی فعالیت انجمنهای اسلامی]
[آیین‌نامه اجرایی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب]
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهریورماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی