لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱ در موارد زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱ – کلمه یک یا دو مشاور از قضات دادگستری به (یک یا دو مشاور حقوقدان…) اصلاح می‌شود.
ماده ۲ – بدین شرح اصلاح می‌شود.
مراجع تجدید نظر از آراء دادگاه بدوی مجتهدین یا قضات قانونی هستند که توسط شورای سرپرستی و پس از تشکیل شورای عالی قضایی توسط آن شورا تعیین می‌شود. اگر در محلی شخص واجد شرایط نباشد به مرجع تجدید نظر مرکز استان مراجعه خواهد شد.
ماده ۸ – بدین شرح اصلاح می‌شود (اصحاب دعوی مستقیماً به دفتر دادگاه دادخواست می‌دهند و تشریفات آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود).
ماده ۱۱ – بدین شرح اصلاح می‌شود: (طرفین دعوی می‌توانند از میان وکلای دادگستری وکیل معرفی نمایند).
ماده ۱۵ – بدین شرح اصلاح می‌شود. (مادامی که برای اجرای احکام این دادگاه‌ها قانون جداگانه‌ای تصویب نشده اجرای احکام آنها طبق مقررات اداری احکام مدنی با دوایر اجرای احکام دادگاه‌های عمومی دادگستری است).
ماده ۲۰ – هر شعبه از دادگاه‌های مدنی خاص به قدر کافی می‌توانند دادرس علی‌البدل که واجد شرایط قاضی شرع باشد داشته باشند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما