ماده واحده – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ لغو و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها تابع مقررات قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی خواهد بود. پرونده‌هایی که در هیأت‌ها و کمیسیونهای مذکور در قانون فوق مطرح است جهت رسیدگی به دادگاه‌های اداری مربوط ارسال خواهد شد.
