بخشنامه به مراجع قضایی کشور
در پاسخ به سؤالاتی که درباره عبارت بند ششم ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲ به عمل آمده است به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه واحد، متن نظریه ارشادی شورای عالی قضایی که در صفحه ۳۴ مجلد دوم جزوه پاسخ سؤالات منتشره به وسیله اداره کل آموزش دادگستری چاپ و به نظر همکاران قضایی رسیده است مجدداً بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۲۰۱ مورّخ ۱۳۶۵.۱۰.۷ ابلاغ و یادآوری میشود:
«چون عبارت ارزاق عمومی مندرج در قسمت آخر بند ۶ ماده واحده فوق الذکر ناظر به احتکار است بنابراین، مطلق گران فروشی ولو در ارزاق عمومی نباشد در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد».
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی
دیدگاه شما