ماده ۱ – هرگاه وزراء، معاونان نخست‌وزیر – سفرا – استانداران – معاونان وزراء شهردار پایتخت و رؤسا و مدیران شرکتها و مؤسسات درجه یک دولتی و وابسته به دولت مبادرت به هر یک از اعمال زیر نمایند:
1 – اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری.
2 – اعمال خلاف مصالح دولت.
3 – اعمالی که به موجب قوانین و مقررات مستوجب انفصال موقت یا دائم یا اخراج از خدمت باشد. موضوع در هیأت عالی رسیدگی که به شرح‌زیر تشکیل می‌شود مطرح خواهد شد.
الف – سه وزیر به پیشنهاد نخست وزیر که با صدور فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
ب – رییس سازمان بازرسی شاهنشاهی.
ج – دادستان کل کشور.
تبصره – در مورد وزراء، سفرا و استانداران طرح موضوع در هیأت عالی رسیدگی منوط به کسب اجازه از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود که به وسیله نخست وزیر به عمل می‌آید و همچنین است در موردی که نظر هیأت عالی به برکناری یا انفصال یکی از وزراء باشد.
ماده ۲ – هر گاه اعمال مندرج در ماده ۱ به مدیران کل، رؤسا و مدیران شرکتها و مؤسسات درجه ۲ دولتی یا وابسته به دولت نسبت داده شود موضوع در هیئت رسیدگی که به شرح زیر تشکیل می‌شود مطرح خواهد شد.
الف – سه نفر به پیشنهاد نخست وزیر با صدور فرمان همایونی.
ب – یکی از معاونان سازمان بازرسی شاهنشاهی به انتخاب رییس سازمان.
ج – یکی از معاونان دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور.
ماده ۳ – هر گاه اعمال مندرج در ماده ۱ به شهرداران و مستخدمین وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات تابع و وابسته به آنها به استثنای مقامات مذکور در مواد ۱ و ۲ نسبت داده شود موضوع در یکی از کمیسیونهای رسیدگی مرکب از پنج نفر مطرح خواهد شد – تعداد کمیسیونهای رسیدگی و ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء و ارجاع کار و حوزه صلاحیت آنها در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۴ – مراجع رسیدگی مذکور در مواد قبل پس از وصول پرونده امر به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند:
الف – پانزده روز قبل از تاریخ جلسه رسیدگی موضوع را با ذکر دلائل کتباً به شخص مورد تعقیب ابلاغ می‌نمایند تا برای دفاع در جلسه رسیدگی حاضر شود و یا لایحه دفاعیه قبل از موعد رسیدگی ارسال دارد.
ب – در صورتی که پس از رسیدگی دلائل را کافی بداند به اقتضاء مورد مرتکب را به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌نماید:
1 – انفصال موقت از خدمات دولتی یا مملکتی از یک سال تا پنج سال.
2 – انفصال دائم از خدمات دولتی یا مملکتی.
ج – در صورتی که موضوع متضمن جرمی از درجه جنحه یا جنایت باشد و اتهام مقرون به دلائل کافی تشخیص شود ضمن بر کناری متهم پرونده امر در مورد وزراء بر اساس مقررات قانون محاکمه وزراء مصوب سال ۱۳۰۷ اقدام می‌شود و در سایر موارد جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح احاله خواهد شد.
مراجع قضایی به موضوع اتهام خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید.
تبصره ۱ – هر گاه عمل واحد متضمن جنبه جزایی و سایر جهات مندرج در ماده ۱ باشد هیأت و یا کمیسیون از نظر جزایی موضوع را به مراجع صالح احاله و از سایر جهات به اعمال مندرج در ماده مذکور رسیدگی و اظهار نظر خواهد نمود.
تبصره ۲ – تصمیمات هیأت‌ها و کمیسیونهای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره ۳ – عدم حضور شخص مورد تعقیب یا عدم ارسال لایحه دفاعیه مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده ۵ – در مواردی که قضات مبادرت به اعمال موضوع ماده یک این قانون نموده و موضوع در هیأت‌ها یا کمیسیونها مطرح شود هیأت یا کمیسیون در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را برای رسیدی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد داشت.
دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و در صورت احراز تخلفات مندرج در ماده یک قاضی را بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم محکوم می‌کند.
تقاضای تجدید نظر از حکم مانع اجراء آن نخواهد بود، در صورتی که عمل انتسابی به قاضی متضمن جرمی از درجه جنحه یا جنایت باشد و اتهام مقرون به دلائل کافی تشخیص شود دادگاه عالی انتظامی قضات با توجه به مقررات مربوط حکم تعلیق قاضی مظنون را صادر و پرونده امر را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضایی ارجاع خواهد نمود. مرجع مزبور خارج از نوبت به اتهام قاضی رسیدگی می‌کند.
ماده ۶ – درجه شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت موضوع مواد ۱ و ۲ به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد.
ماده ۷ – رسیدگی هیأت‌ها و کمیسیونهای مذکور در این قانون مانع رسیدگی و اقدام مراجع قضایی طبق قوانین مربوط نخواهد بود.
ماده ۸ – مستخدمی که با داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی بر اساس مقررات این قانون محکوم به انفصال دائم شود از تاریخ صدور حکم انفصال به عائله او برابر نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ انفصال به او تعلق می‌گرفته پرداخت خواهد شد.
منظور از عائله وراث وظیفه‌بگیر قانونی مستخدم می‌باشد.
ماده ۹ – در صورتی که یک یا چند نفر از اعضای هیأت عالی رسیدگی، هیأت رسیدگی و یا کمیسیونهای رسیدگی بنا به جهات رد مندرج در قوانین کیفری و مدنی از رسیدگی ممنوع باشند و یا خود در همان مراجع تحت تعقیب قرار گیرند جانشین آنان به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی خواهد شد تعیین می‌گردد.
ماده ۱۰ – مقامات و افسران و کارمندان وزارت جنگ و نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمان‌های تابع آنها از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و کماکان تابع مقررات خاص خود می‌باشند.
ماده ۱۱ – کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها می‌باشد نیز مشمول این قانون هستند.
ماده ۱۲ – آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف هیأت عالی رسیدگی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴.۱.۲۰، در جلسه روز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی