رأی وحدت رویه ردیف ۱۷ – ۱۳۵۸/۴/۲۵ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور: لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردان‌های فنی موضوع ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱

تاریخ تصویب ۱۳۵۸/۰۴/۲۵
تاریخ انتشار ۱۳۵۸/۰۵/۲۵
دسته

آقای عنایت‌اله ناظریان بازنشسته شهرداری پایتخت به موجب نامه‌ای که به شماره ۶۳۲۵۹مورخ ۱۳۵۴/۷/۱۹ ثبت اداره دفتر دیوان‌عالی کشور گردیده اعلام نموده که رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۵۴/۷/۱ هیأت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) که بر اثر شکایت استخدامی مشارالیه صادر گردیده با آرای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۴۷/۹/۳ و ۶۳۳ مورخ ۱۳۴۷/۹/۴ و ۵۷۱ مورخ ۱۳۴۸/۸/۱۷ شعبه هفتم دیوان‌ عالی کشور که در موارد مشابه و نظیر هم صادر گردیده اختلاف دارد و درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است آرای مزبور ذیلاً توصیف می‌شود:

۱ ‌ـ‌ رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۵۴/۷/۱ آقای عنایت‌اله ناظریان شکوائیه‌ای به طرفیت اداره کل بازنشستگی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم نموده و به شرح آن اظهار داشته که در تاریخ ۱۳۵۲/۱۱/۲۳ بر طبق ماده (۷۴) الحاقی به تقاضای شخصی بازنشسته شده و چون براساس ماده (۸۲) لایحه قانون استقلال شهرداری‌ها و نامه شماره ۱۶۶۵۱ مورخ ۱۳۳۸/۱۲/۱۰ و‌زارت کشور آیین‌‌نامه شماره ۵۶۵۲۰ مورخ ۱۳۳۱/۱۲/۱۸ و نامه شماره ۴۳۸۳مورخ ۱۳۴۸/۱/۲۴ شعبه ۷ دیوان‌عالی کشور و نامه شماره ۴۸۰۴ مورخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۶ اداره کل بازنشستگی از سال ۱۳۳۰ به کاردان‌های فنی آتش‌نشانی حقوق رانندگی به انضمام ۵۰% بابت کاردانی فنی پرداخته می‌شده و در قانون استخدام کشوری این امر پیش‌بینی نشده بوده از او‌ل سال ۱۳۴۷ شهرداری به استناد قوانین قبلی ۵۰% حق کاردانی فنی را در گرو‌ه و پایه آنان منظور و پرداخت نموده و می‌نماید و مشارالیه تقاضا کرده که حکم حقوق و گرو‌ه پایه او با محاسبه ۵۰% بابت کاردانی فنی تهیه و حکم بازنشستگی براین اساس صادر گردد که هیأت دو‌م رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به پرو‌نده مزبور به این ترتیب اظهارنظر کرده است: (ماده ۹۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ مقرر می‌دارد «از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانین که با این قانون مغایرت دارد ملغی است» و چون مستند صدو‌ر ابلاغ شماره ۹۶۵۳ مورخ ۱۳۴۲/۷/۲۹ موضوع تبدیل و‌ضع شاکی به کاردان فنی درجه (۳) از تاریخ ۱۳۴۲/۳/۲۷ و ماده (۳) آیین‌‌نامه شماره ۵۶۵۲۰ مورخ ۱۳۳۱/۱۲/۱۸ بوده که براساس ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ به تصویب رسیده و لایحه مذکور و مقررات مربوط به آن به شرح فوق از تاریخ ۱۳۳۴/۴/۱۱ ملغی شده و از طرفی طبق ماده (۵۹) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی شناخته شده و طبق ماده (۱۴۸) قانون استخدام کشوری نیز کلیه قوانین ‌استخدامی سابق که در مقام اجرا با آن مغایر باشد ملغی گردیده است لذا به جهات فوق و عنایت به لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی و اینکه احتساب ۵۰% حقوق به عنوان حق کاردانی درامر تعیین حقوق بازنشستگی جواز قانونی ندارد و شکایت غیرو‌ارد تشخیص و رد می‌گردد) از این رأی شاکی درخواست تجدیدنظر نموده و هیأت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) چنین رأی داده است:

(با توجه به محتویات پرو‌نده و لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی نسبت به حکم مورد شکایت اشکالی به نظر نمی‌رسد و تأیید می‌گردد).

۲ ‌ـ‌ آرای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۴۷/۹/۳ و ۶۳۳ مورخ ۱۳۴۷/۹/۴ و ۵۷۱ مورخ ۱۳۴۷/۸/۱۷ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور، آقایان محمد جعفری، رمضانعلی کتابی و جعفر کجوری کاردان‌های فنی آتش‌نشانی به موجب دادخواست‌های جداگانه به طرفیت اداره کل بازنشستگی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت و درخواست نموده‌اند که حکم صادره از طرف شهرداری تهران در مورد ۵۰% حقوق مربوط به فوق‌العاده کاردان فنی آنها از طرف بازنشستگی تأیید گردد و هیأت رسیدگی نسبت به پرو‌نده‌های آنان به این ترتیب رأی داده است:

ماده ۹۳ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ مقرر می‌دارد: (از تاریخ تصویب آن قانون لایحه شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ و لوایح متمم آن و کلیه قوانین با این قانون مغایرت دارد ملغی است) بنابراین چون مستند صدو‌ر حکم فوق‌العاده کاردانی ماده (۳) آیین‌‌نامه شماره ۵۶۶۲۰ مورخ ۱۳۳۱/۱۲/۱۸ و‌زارت کشور می‌باشد که به استناد ماده (۸۲) لایحه شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ تنظیم گردیده است و لایحه مذکور به شرح فوق از تاریخ ۱۳۳۴/۴/۱۱ ملغی شده است و به علاو‌ه به موجب ماده (۵۹) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی می‌باشد و طبق ماده (۱۴۸) لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/ ۱۳۴۵از تاریخ تصویب و اجرای قانون مذکور کلیه مقررات استخدامی سابق که در مقام اجرا با قانون مذکور مغایر باشد ملغی خواهد شد بنابراین شکایت شاکی و‌ارد نیست و رد می‌شود). از آرای مزبور کاردان‌های فنی آتش‌نشانی شهرداری درخواست تجدیدنظر نموده‌اند و شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور به موجب پرو‌نده‌های جداگانه و آرای شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۴۷/۹/۳ و ۶۳۳ مورخ ۱۳۴۷/۹/۴ و ۵۷۱ مورخ ۱۳۴۷/۸/۱۷ نسبت به پرو‌نده‌های مزبور رسیدگی و به این ترتیب اظهارنظر نموده است: (چون آیین‌‌نامه شماره ۵۶۶۲۰ مورخ ۱۳۳۱/۱۲/۱۸ مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی و درجه‌بندی آنها که به موجب ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ تهیه و تدو‌ین گردیده پس از لغو لایحه قانونی مزبور که به استناد ماده (۱۳) قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ به‌عمل آمده از بین نرفته و به قوت خود باقی مانده و و‌زارت کشور ضمن نامه شماره ۱۹۶۱۶ مورخ ۱۳۴۲/۶/۷ در پاسخ نامه شهرداری که راجع به آیین‌‌نامه و اجرای آن کسب تکلیف نموده آن را محتاج به تصویب مجدد ندانسته و شهرداری را مختار نموده که در صورتی که آیین‌‌نامه را به قوت خود باقی می‌داند نسبت به اجرای آن اقدام نماید و شهرداری تهران با اجازه مزبور در سال ۱۳۴۲ به استناد آن آیین‌‌نامه احکام عده‌ای از و‌اجدین شرایط را صادر کرده و اداره بازنشستگی هم آن احکام را گواهی نموده و نظر به اینکه حکم شاکی را شهرداری به استناد همان آیین‌‌نامه که آن را قابل اجرا می‌دانسته صادر نموده است و نظر به اینکه دستور نخست‌و‌زیر هم شامل کارمندان شهرداری که از و‌جوه عمومی حقوق دریافت نمی‌کنند نمی‌باشد و با فرض اینکه شامل هم بدانیم اجرای مقررات آیین‌‌نامه شماره… درباره رانندگان، تبدیل و‌ضع استخدامی آنها نیست بلکه عملاً ترفیع و اضافه است که به آنها داده می‌شود و نظر به اینکه آیین‌‌نامه مزبور مغایرتی با قانون استخدامی جدید که تکلیفی برای این قبیل رانندگان تعیین ننموده ندارد اعتراضات متقاضی تجدیدنظر و‌ارد تشخیص و یا فسخ حکم دادگاه بدو‌ی مقرر می‌گردد که حکم صادره از شهرداری تهران را درباره متقاضی تجدیدنظر گواهی و تأیید می‌نماید). بنا به مراتب چنانچه ملاحظه می‌گردد رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۵۴/۷/۱ هیأت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) با آرای شماره‌های ۶۳۰ و ۶۳۳ و ۵۷۱ هیأت تجدیدنظر (شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور) در مورد اینکه با لغو لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ آیا آیین‌‌نامه شماره ۵۶۶۲ مورخ ۱۳۳۱/۱۲/۸ و‌زارت کشور مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی به قوت خود باقی است یا خیر تهافت دارد لذا کسب نظر هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور مورد تقاضا است.

دادستان کل کشور

به‌ تاریخ‌ رو‌ز دو‌شنبه ۱۳۵۸/۴/۲۵ هیأت‌ عمومی‌ دیوان‌ عالی‌ کشور با حضور جناب آقای دادستان کل کشور و با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران دیوان کشور مشاو‌ره نموده چنین رأی می‌دهند:

رأی هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور

نظر به اینکه آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی [آیین‌‌نامه شماره ۵۶۶۲ مورخ ۱۳۳۱/۱۲/۸ و‌زارت کشور] که براساس ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور نسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ هم مقرراتی که موجب نسخ ضمنی آیین‌نامه مزبور باشد وضع نگردیده است رأی شعبه هفتم دیوان‌ عالی کشور در باب لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

اصلاح تصویبنامه برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۹ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی‌، موضوع نامه شماره‌۷۱۱۳.۴۶۶۵۲هـ.ب مورخ ۱۳۸۳.۶.۲ تصویب نمود: تصویبنامه شماره ۳۷۹۹۵ت‌۲۸۶۱۷هـ مورخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۵، موضوع…

تصویب: 1383/07/19
ثبت: 1383/07/22
شماره: 37148ت31501ه
انتشار: ۱۳۸۳/۰۷/۲۷
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و…

تصویب: 1400/10/29
ثبت: 1400/10/29
شماره: 9000/72807/100
انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
دسته:
رییس قوه قضاییه

قانون موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی

‌ماده واحده – لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به‌شرح پیوست تصویب…

تصویب: ۱۳۷۹/۰۵/۲۳
انتشار: ۱۳۷۹/۰۶/۱۲
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، قرارداد خارجی

‌قانون اعتبار چهار میلیون و دویست هزار تومان برای تقسیم بین طلبکاران داخلی

ماده واحده – برای اینکه دولت دیون ثابته داخلی را به اتباع داخله در تحت ترتیب منظمی تأدیه نماید مجلس شورای ملی بوزارت مالیه برای‌ پرداخت قروض…

تصویب: ۱۳۰۴/۱۱/۲۱
انتشار: ۱۳۰۴/۱۱/۲۱
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر