‌لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی

تاریخ تصویب ۱۳۵۸/۰۴/۲۱
شماره ۷/۳۰۷۹ - ۱۳۵۸/۰۴/۲۶
تاریخ انتشار ۱۳۵۸/۰۵/۰۹
دسته

‌الف – به مواعد مقرر در ماده ۱ و تبصره ماده ۲ و ماده ۴ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷.۱۲.۲۹ شورای انقلاب اسلامی‌ مدت دو ماه از تاریخ تصویب نهایی این لایحه قانونی اضافه می‌شود.

‌تبصره ۱ – حد نصاب مقرر در تبصره ماده ۱ و ماده ۲ و تبصره آن به جای پانصد هزار ریال مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال و به جای یک صد هزار ریال‌ پنجاه هزار ریال اصلاح می‌شود.

تبصره ۲ – مدت اعتراض در مورد اختلافات مالیاتی بقایا یا جاری برای طرح پرونده در کمیسیون ملی توافق و رفع اختلاف مالیاتی تا پایان عملکرد ۵۶‌ در صورتی که برگ تشخیص یا گزارش رسیدگی واحد مالیاتی مربوط تا تاریخ تصویب نهایی این لایحه به مؤدی ابلاغ شده باشد ظرف پانزده روز از‌ تاریخ مزبور و در مواقعی که برگ تشخیص بعد از تاریخ تصویب نهایی این لایحه به رؤیت مؤدی برسد ظرف مدت پانزده روز از تاریخ رؤیت برگ یاد‌شده از طرف مؤدی خواهد بود، در مورد اخیر هر گاه مؤدی به مالیات مشخصه تمکین نماید از مزایای تبصره ذیل ماده ۲ لایحه قانونی تأدیه و تسویه‌بدهی مالیاتی استفاده نموده و بعداً مواعد مذکور در تبصره فوق تاریخ رؤیت برگ تشخیص از طرف مؤدی در نظر گرفته می‌شود.

‌تبصره ۳ – مأموران تشخیص مکلفند به منظور امکان استفاده مؤدیان مالیاتی از تسهیلات مقرر در این لایحه مطالبات مالیاتی تا پایان عملکرد ۵۶ را‌ حداکثر تا پایان مهر ماه ۵۸ تشخیص و به مؤدیان مربوط ابلاغ نمایند و تخلف از این حکم موجب مسئولیت انتظامی مأموران مزبور خواهد بود.

‌تبصره ۴ – در صورتی که مؤدیان مالیاتی موضوع تبصره ماده ۲ لایحه قانونی فوق‌الذکر ظرف مواعد مقرر با پرداخت نقدی (۴).(۱) اصل مالیات ترتیب‌ پرداخت مانده بدهی مالیاتی خود را با سپردن تضمین بانکی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از خاتمه هر یک از مواعد مذکور بدهند حسب مورد از‌ تخفیف و بخشودگی‌های پیش‌بینی شده در زمانی که ترتیب پرداخت را داده‌اند استفاده خواهند نمود.

‌تبصره ۵ – در صورتی که مؤدی مالیاتی بخواهد از تسهیلات مقرر در لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۵۷.۱۲.۲۹ و این لایحه‌ استفاده نماید اختلافات مالیاتی مربوط به هیچ وجه نباید در مراجع حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و‌ اصلاحیه‌های بعدی و همچنین مراجعه به ممیز کل موضوع ماده ۲۳۸ قانون مزبور قطع و فصل گردد و در این مورد کمیسیون ملی توافق و رفع اختلاف‌ مالیاتی جانشین کلیه مراجع مذکور خواهد بود.

‌تبصره ۶ – مؤدیان که قبل از تاریخ اجراء لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۵۷.۱۲.۲۹ شورای انقلاب اسلامی اصل مالیاتی خود را‌ کلاً پرداخته و یا قسمتی را پرداخته و قسمت دیگر را در زمان اجراء لایحه قانونی مزبور و یا این لایحه قانونی بپردازند حسب مورد از مزایای بخشودگی‌ مقرر در تبصره ماده ۲ لایحه مذکور استفاده می‌نمایند.

‌تبصره ۷ – مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی مشمول تسهیلات مقرر در لایحه‌ قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷.۱۲.۲۹ انقلاب اسلامی و این لایحه قانونی نمی‌باشند.

ب – [اعلام نسخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰]
[ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح مالیات حقوق مصوب ۱۳۵۸.۱.۲۸ شورای انقلاب اسلامی حذف و عبارت زیر به عنوان ماده ۳ جایگزین آن‌ می‌شود:
‌ماده ۳ – ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ (‌قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن) عبارت خواهد بود‌ از ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۵۶ با کسر چهل درصد آن در هر مورد).
‌تبصره: حکم فوق از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۸ قابل اجرا می‌باشد ولی وجوه مالیاتهایی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه بر اساس ارزش معاملاتی‌ قبلی و بیش از میزان فوق وصول شده باشد قابل استرداد نخواهد بود.]

ج – [اعلام نسخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰]
[در شق ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و در عداد درآمدهای حقوق معاف از پرداخت مالیات عبارت ” فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا و‌ محرومیت از تسهیلات زندگی حقوق‌بگیران” اضافه می‌گردد و اجراء این ماده از اول خرداد ماه ۵۸ خواهد بود.]

‌ماده ۴ – مدت معافیت مالیاتی درآمد حاصل از رشته‌های مختلف پزشکی و مؤسسات درمانی و بهداشتی در شهرهای خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری‌ مرکز تهران (‌موضوع بند ب ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم) تا پایان عملکرد ۱۳۵۷ تمدید می‌شود.

‌ماده ۵ – در مورد عملکرد سال ۱۳۵۷ هر یک از اشخاص حقوقی مدت دو ماه به موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی‌ به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی آنها (‌موضوع ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاح‌های بعدی) اضافه می‌شود.

‌ماده ۶ – [اعلام نسخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰]
[معافیت مالیاتی مقرر در بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴۵.۱۲.۲۸ و اصلاحیه‌های بعدی مربوط به شاه سابق و خاندان او لغو‌ می‌شود.]

نخست وزیر

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ترکیب اعضاء و وظایف کمیته تخصصی اصلاح سیستمها و روشهای دستگاههای اجرایی

بسمه تعالی کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری در سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ خود، در اجرای بند ۵ تصویبنامه شماره ۲۵۳/۱۴ مورخ…

تصویب: ۱۳۷۸/۱۲/۱۸
شماره: ۴۶۴/۱۴ - ۲۵/۱۲/۱۳۷۸
انتشار: ۱۳۷۹/۰۱/۱۶
دسته:
شورای عالی اداری

تخصیص شعبه خاص جهت رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی‌

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری و رؤسای حوزه‌های قضایی سراسر کشور  با توجه به نزدیک بودن ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و لزوم نظارت برحسن جریان…

تصویب: ۱۳۷۸/۱۰/۰۱
انتشار: ۱۳۷۸/۱۰/۰۱
دسته:
معاون رییس قوه قضاییه

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۷/۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۴۷۲ / د و مورخ ۱۳۵۳/۶/۲۷ وزارت آموزش و پرورش، آیین‌نامه اجرائی ماده شش قانون تامین وسایل…

تصویب: 1353/07/06
ثبت: 1353/07/07
شماره: 852/45000
انتشار: ۱۳۵۳/۰۷/۰۷
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی)

‌قانون نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنائم جنگی

‌ماده ۱ – به منظور رسیدگی به دعاوی و اختلافات مربوط به غنائم جنگی شورای عالی قضایی دادگاه غنائم جنگی را تشکیل می‌دهد. ‌ماده ۲ – دادگاه…

تصویب: ۱۳۶۶/۱۰/۲۲
انتشار: ۱۳۶۶/۱۱/۲۵
دسته:
کمیسیون مجلس شورای اسلامی ، نامعتبر

‌الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

‌تبصره ۳ – وزارت امور خارجه می‌تواند دو دستگاه اتومبیل سواری اختصاصی دیگر برای امور تشریفاتی در اختیار داشته باشد. ‌الحاقیه فوق به استناد تبصره ۶۸ قانون…

تصویب: ۱۳۵۳/۱۱/۲۹
انتشار: ۱۳۵۳/۱۲/۲۰
دسته:
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر