ماده واحده
۱- بانک های عامل دولت مکلفند اسعار خارجی حاصله از صادرات را به نرخ هر روزی که اسعار تعهد شده را می فروشند خریداری نمایند و مقررات فقره الف ماده ۷ قانون انحصار تجارت خارجی مشعر بر اینکه اسعار حاصله از صادرات باید بنرخ تاریخ تصدیق صدور فروخته شود ملغی است.
۲ – اشخاص یا مؤسساتی که در حدود قانون ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ تا این تاریخ تعهد فروش اسعار خارجی یا تعهد صدور اجناس ایرانی را دیرتر از موقع مقرر انجام داده‌اند از تحقیقات جزائی در هر مرحله قضائی باشد معاف می باشند.
۳ – تعهد فروش اسعار خارجی هر تصدیق صدوری که قبل از ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ داده شده باشد و با آن تصدیق صدور جواز ورود گرفته و جنس مورد آن جواز را وارد گمرک کرده باشند اعم از اینکه صادرکننده خود وارد کننده باشد یا خیر تعهد مزبور باطل می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر