[ماده اول قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی:
مجلس شورای ملی از تاریخ تصویب این قانون، مقررات قانون انحصار تجارت خارجی راجع به اسعار خارجی مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۱۱ را ملغی نموده و به هیئت دولت اجازه می‌دهد در صورتی که مقتضی بداند مقررات جدیدی نسبت به اسعار خارجی وضع نموده و بطور آزمایش بموقع اجراء بگذارد و در ظرف مدت سه ماه آن مقررات را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.]
ماده اول – تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار میشود.
ماده دوم – وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در قانون پیش بینی شده است مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی و یا صنعتی ایران و مراعات مقررات این قانون است.
تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین میگردد.
بعلاوه به دولت اجازه داده می شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره‌ای محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی بنماید.
تبصره- [لغو ۱۳۲۰/۴/۸]
ماده سوم
الف – دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمیخواهد مستقیما عهده دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات مخصوص به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید.
ب- [اصلاحی ۱۳۲۰/۴/۸]
در فروردین ماه هر سال وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت کالاهای خارجی را که برای آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران انتشار خواهد داد.
ج- [اصلاحی ۱۳۲۰/۴/۸]
در صورت نامبرده که سهمیه نامیده میشود میزان هر یک از محصولات و گمرکخانه‌هائی که از آنجا کالاهای مزبور را میتوان وارد نمود و نوع کالاهائی که متصدی ورود آنها خود دولت خواهد بود و کالاهائی که اجازه ورود آن به دیگران داده میشود تعیین خواهد گردید.
تبصره – بر طبق تصویبنامه هیأت وزراء در سهم هر یک از گمرکخانه‌ها تغییر و تبدیل لازم میتوان داد.
د – گذاردن اجناسی که در داخله ایران تهیه میشود و از حیث مقدار و مرغوبیت کافی احتیاجات مملکتی است در سهمیه و بالنتیجه دادن اجازه ورود اجناس مزبوره برای تجارت ممنوع است.
ه – نسبت به اجناسی که در داخله ایران تهیه میشود ولی از حیث مقدار کافی احتیاجات عمومی نمیباشد فقط بقدر تکمیل احتیاجات عمومی در سهمیه گذارده خواهد شد.
و – همچنین در صورتی که ورود پاره اجناس خارجی مستلزم صدور اجناس معین ایران باشد آن اجناس و اجناس متقابل آنها و شرایط مربوطه بصدور و ورود در سهمیه ذکر خواهد شد.
ز- [اصلاحی ۱۳۲۰/۴/۸]
دولت میتواند در ظرف سال میزان و مبلغ اجناس مذکور در سهمیه را اضافه نموده و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید لکن حق کسر کردن اجناس اعلان شده در سهمیه را در ظرف آن سال نخواهد داشت.
ح – در صورتی که دولت میزان و یا مبلغ اجناس مذکوره در سهمیه را اضافه نماید و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید آن اضافات نیز باید برای اطلاع عامه اعلان شود.
ماده چهارم – دولت میتواند در موارد ذیل وارد کردن اجناس خارجی را که تحصیل آن در محل مصرف در داخله ایران اشکال داشته باشد از الزام صادر کردن محصولات ایران بر طبق اجازه مخصوص معاف دارد:
۱- [اصلاحی ۱۳۲۰/۴/۸]
ماشین آلات و کالاهای طرف احتیاج که بمنظور انتقال سرمایه وارد میشود و برای آن پرداخت ارز مورد احتیاج نباشد.
2 – اشیائی که برای فروش نبوده و منحصرا برای احتیاجات و مصارف شخصی وارد شود به شرط اینکه اگر اجناس مزبوره برای اشخاص و مؤسسات خارجی وارد شود پول خرید آن در داخله ایران تحصیل نشده باشد و اگر برای اشخاص و یا موسسات داخلی وارد شود آن اشخاص و موسسات دارای حق معافیت گمرکی باشند و یا ثابت نمایند که پول خرید آن در داخله ایران تهیه نشده است.
۳- [اصلاحی ۱۳۲۰/۴/۸]
اشیائی که بعنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یا رگلام وارد میشود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.
تبصره – اشیائی که ورود آن ها مطابق این قانون از داشتن جواز ورود معاف میباشد از الزام صدور نیز معاف خواهد بود.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۲۰/۴/۸]
بغیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملا به شخصی یا بنگاهی واگذار نموده یا صدور کالاهائی را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سایر کالاها با رعایت شرایط و مقرراتی که به تصویب دولت رسیده باشد مجاز است.
ماده ششم – [اصلاحی ۱۳۲۰/۴/۸]
الف- کالاهای صدوری از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار عمده‌فروشی داخلی باضافه کرایه باربری از آن بازار تا مرز صدور و حقوق و عوارض صدوری ارزیابی میشود.
در مورد کالاهائی که قبل از صدور فروخته شده است میتوان میزان معامله انجام یافته را ماخذ ارزیابی قرار داده و کرایه باربری تا مرز و حقوق و عوارض صدوری را در صورتی که ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود لیکن هرگاه بهای معینه در قرارداد معامله از ماخذ بهای عمده‌فروشی دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتی که تشخیص میزان حقیقی معامله در گمرک صدوری میسر نگردد بهای عمده‌فروشی بترتیب مشروح بالا موقتا ماخذ ارزیابی واقع شده و برای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی امر بادارات مربوطه مرکزی مراجعه میشود.
دولت میتواند برای ارزیابی تمام یا پارۂ از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت معین تعیین نموده و به گمرک خانه‌ها اطلاع دهد که نرخ مزبور را ماخذ ارزیابی قرار دهند.
ب- گمرک خانه‌ها مکلفند برای هر فقره و هر نوع کالاهای فرستاده پس از حصول اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده است گواهی نامه جداگانه که در آن نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش کالا و گمرکخانه صدور و کشور مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد بفرستنده کالا یا نماینده او بدهند.
ج- دارندگان گواهینامه صدور میتوانند آن را در ظرف مدت اعتبار قانونی که از تاریخ تسلیم برگ گواهی نامه به صادرکننده تا یک سال است منحصرا ببانک عامل دولت بفروشند – بانک مزبور مکلف است گواهی‌نامه‌های صدور را بنرخی که از طرف دولت تعیین میشود به وعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید.
تبصره- در مواردی که اتفاقا گواهینامه صدور در ظرف مدت اعتبار به بانک فروخته نشده باشد چنانچه بموجب اسناد و مدارک محقق شود که عدم استفاده از گواهینامه صدور بر اثر پیش آمدی بوده که صاحب گواهینامه قادر برفع آن نبوده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با تصویب هیئت وزیران مدت اعتبار گواهینامه صدور را بمیزان کافی تمدید دهد.
د- واردکنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه ورود احتیاج به گواهی نامه صدور دارند باید گواهی نامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت به نرخ معینه از طرف دولت خریداری نمایند.
د – برای صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده شده و تعهد فروش اسعار خارجی نیز اخذ نخواهد شد.
الف – اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
2 – اجناسی که بعنوان هدیه و سوغات و یا نمونه بخارجه ارسال میشود به شرط آنکه قیمت آن ها از هزار ریال تجاوز نکند.
3 – اجناسی که به طور کاپوتاژ از یک سرحد ایران صادر و از سرحد دیگر وارد میشود.
و ) در صورتی که جنس صادره که برای آن تصدیق صدور داده شده است بمملکت عودت داده شود باید از طرف صادرکننده تصدیق صدوری که برای آن جنس داده شده و یا تصدیق صدور دیگری بمیزان مبلغ معین در تصدیق صدور آن جنس مسترد شود – اینگونه تصدیقهای صدور و تعهدات اسعاری مربوطه بان باید باطل شود.
ز ) سایر مقررات مربوطه به مال التجاره صدوری بموجب نظامنامه که به تصویب هیأت وزراء رسیده باشد معین میشود.
ماده ۷- [لغو ۱۳۲۰/۴/۸]
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۲۰/۴/۸]
الف – دولت مکلف است پس از تعیین و نشر سهمیه‌های مذکور در ماده 3 و موضوع نمودن قسمتی از کالاها که ورود آن بر طبق قراردادهای مخصوص باید بعمل آید حق وارد نمودن بقیه کالاهای معینه در سهمیه را بوسیله پروانه ورود باشخاص و یا بنگاههای بازرگانی واگذار نماید.
ب – برای تحصیل پروانه ورود تقاضاکننده باید درخواست کتبی با ذکر نوع و بهای کالای ورودی و کشور مبدا و گمرکخانه که از آن کالا وارد خواهد شد و نام و نشان خود و سایر توضیحاتی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شود بوزارت نامبرده تسلیم نماید بعلاوه مقررات مربوط بمعاملات ارزی خارجی را هم کاملا انجام دهد باستثنای مواردی که در این قانون معین شده درخواست‌کننده باید برابر بهای کالای موضوع درخواست گواهینامه صدوری که از بانک عامل دولت خریداری شده باشد به درخواست خود پیوست نماید و الا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد. ج – در پروانه ورود که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود اطلاعات مذکور در فقره ‹‹ب›› این ماده و توضیح اینکه پروانه ورود بر طبق کدام شماره گواهی نامه صدور صادر گردیده ذکر خواهد شد همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف بوارد نمودن کالای موضوع پروانه خواهد بود.
تبصره – حداکثر مدت اعتبار پروانه ورود مستند به گواهی نامه صدور یک سال و مدت اعتبار پروانه ورود معاف از خرید گواهی نامه صدور هشت ماه است ولیکن در مواردی که بموجب اسناد و مدارک کافی محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود در ظرف مدت مقرر بر اثر پیش آمدی بوده که دارنده پروانه قادر برفع آن نبوده است وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند مهلت استفاده از پروانه ورود را برای مدت مناسبی که در هر حال از ششماه تجاوز نخواهد نمود تجدید نماید در مورد معاملات کلی برای خرید ماشین آلات و نظایر آن که مدت تحویل کالا و پرداخت اقساطیها مطابق پیمان‌نامه مربوطه بیش از یک سال است وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند مدت اعتبار پروانه را متناسب با مدت تحویل مقرر در پیمان تعیین نموده و با تصویب دولت گواهی نامه صدور آنرا صدی پنجاه در موقع صدور پروانه و صدی پنجاه دیگر را باقساط در مدت اعتبار پروانه ورود دریافت نماید.
د – پروانه ورود بنام درخواست‌کننده آن صادر میشود و قابل انتقال بدیگری نخواهد بود.
ه – در مواردی که دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص برای ورود و صدور کالا قبول نموده باشد میتوان پروانه ورود بدون اخذ گواهی نامه صدور‌داد.
و – سایر شرائط مربوطه بدادن پروانه ورود و موافقت نامه سفارش کالا و واردکنندگان آن بر طبق آئین‌نامه که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.
ماده ۹- [اصلاحی ۱۳۲۰/۴/۸]
الف – گمرکخانه‌های ورود مکلف میباشند در موقع انجام آئین گمرکی کالا ارزش سیف آن را به دقت تعیین نموده و بهمان میزان پروانه ورود دریافت و گواهی نامه ورود بدهند و پروانه ورود دریافتی را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت در دفتر مخصوص بوزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند.
ب – کالاهای ورودی از لحاظ تعیین حساب رسیده‌ها و فرستاده‌های کشور و اخذ و ابطال پروانه ورود باید بمیزان بهای تمام شده تا ورود به گمرکخانه مرزی ایران ‹‹بهای سیف›› ارزیابی شود – این نحو ارزیابی تاثیری در حساب حقوق گمرکی که مطابق قانون تعرفه گمرک بکالای رسیده تعلق میگیرد ندارد.
ج – وارد نمودن کالائی که در سهمیه‌های اقتصادی ذکر نشده باشد ممنوع است.
و پروانه ورود برای آنها داده نمیشود مگر بموجب تصویبنامه هیئت‌وزیران.
د – وارد کردن اشیاء زیر به کشور محتاج به ارائه پروانه ورود نمیباشند.
1 – آنچه بعنوان ترانزیت یا کابوتاژ وارد میشود.
2 – اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین در حدود احتیاج واقعی آنها به تشخیص اداره گمرک.
3 – اثاثیه منزل و ابزار کار و دام‌های مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت به میهن
4 – زر و سیم به شکل شمش و خاک و مسکوک.
5 – روزنامه و مجله و کاتالوک.
6 – نمونه بی‌بها.
تبصره – اشیائی که ورود آنها به کشور مطابق مقررات این قانون از ارائه پروانه ورود بخشوده میباشند از الزام خرید گواهی نامه صدور نیز بخشوده خواهند بود.
پروانه ورود کتاب بدون اخذ گواهی نامه صدور داده میشود.
ه – کالاهای موضوع مبادلات مرزی تا میزان هزار ریال در ورود و صدور ممکن است بموجب تصویبنامه هیئت وزیران از ارائه پروانه ورود و گرفتن گواهی نامه صدور بخشوده گردد.
و – دولت میتواند چگونگی ساخت کالاهای خارجی و طرز بسته‌بندی آنها را به شکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.
ماده ۱۰- [لغو ۱۳۲۰/۴/۸]
ماده یازدهم – [۱۳۲۰/۴/۸- لغو قسمتهای ارزی این ماده]
الف – کلیه اجناسی که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق محسوب و بنفع دولت ضبط و فروخته میشود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یک سال محکوم خواهند شد.
ب – کلیه معاملات اسعار خارجی که برخلاف مقررات این قانون بعمل آید قاچاق محسوب شده و مرتکبین مجرم و شرکاء و معاونین بطور تضامنی به پرداخت جریمه معادل یک برابر موضوع معامله محکوم بوده و بعلاوه ممکن است بحبس از یک ماه الی یک سال محکوم گردند.
ج – اشخاصی که تعهدات صدوری و تعهدات اسعاری خود را در مدت معینه انجام ندهند و از طرف دولت مهلت و یا معافیتی نسبت به تعهدات اسعاری آنها داده نشود همچنین اشخاصی که اسعار خریداری شده برای واردات را در صورت وارد ننمودن جنس در موقع معینه مسترد ندارند علاوه بر اجرای تعهد خود محکوم به تادیه تا خمس مبلغ تعهدی خود به پول ایران بعنوان جریمه خواهند شد.
تبصره – در صورت عدم تادیه جرایم مذکور در فقرات (ب) و (ج) این ماده و عدم امکان اخذ آن از مجرمین مشارالیهم به حبس از سه تا 6 ماه محکوم خواهند شد.
د – مامورین دولتی که برخلاف مقررات این قانون تصدیق صدور و یا جواز ورود و یا تصدیق ورود بدهند و یا مال التجاره صدوری و ورودی را برخلاف مقررات قانونی تقویم نمایند و همچنین مامورینی که بدون جواز ورود و یا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسی را از گمرکخانه برای ورود به مملکت بدهند و یا از صادرکنندگان در موقع صدور جنس تعهد اسعار خارجی نگیرند (در صورتی که از تعهد اسعار خارجی معاف نباشند) به حبس از یک سال تا ۵ سال محکوم خواهند شد و بعلاوه از خدمات دولتی به طور دائم منفصل میشوند.
ه – اشخاصی که تصدیق صدور و جواز ورود و تصدیق ورود جعل نمایند و یا اسناد مزبور را که باید باطل شود دوباره به جریان بیندازند و یا از نسخ متعدده اسناد مزبور بخوه اهند جداگانه استفاده نمایند به مجازاتهای معینه برای جعل اسناد رسمی محکوم می شوند.
در صورتی که مرتکبین مستخدمین دولت باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
و ) اشخاصی که با گرفتن رشوه برخلاف یکی از مقررات این قانون عمل کرده مرتکب ارتشاء بشوند بحداکثر مجازات مقرر برای مرتشی محکوم خواهند شد.
ز ) به کاشفین معاملات اسعار خارجی و تخلفات از این قانون صدی سی از جرائم ماخوذه جایزه پرداخته خواهد شد.
ماده دوازدهم – این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجراء گذارده میشود و ادارات مربوطه دولتی مامور اجرای آن می باشند و کلیه قوانین و مقرراتی که تا بحال به انحصار تجارت خارجی وضع شده و مخالف این قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است.
[نظامنامه اجرای قانون انحصار تجارت خارجی]
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر