ماده یکم
بند (ب) و (ج) ماده ۳ قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ بشرح زیر اصلاح و تغییر داده میشود.
بند ب – در فروردین ماه هر سال وزارت صنعت، معـدن و تجارت صورت کالاهای خارجی را که برای آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران انتشار خواهد داد.
بند ج – در صورت نامبرده که سهمیه نامیده میشود میزان هر یک از محصولات و گمرکخانه‌هائی که از آنجا کالاهای مزبور را میتوان وارد نمود و نوع کالاهائی که متصدی ورود آنها خود دولت خواهد بود و کالاهائی که اجازه ورود آن بدیگران داده میشود تعیین خواهد گردید.
از بند (ز) ماده نامبرده کلمه اقتصادی که در دو مورد ذکر شده است حذف میشود.
ماده دوم – بند ۱ و بند ۳ ماده ۴ بشرح زیر تغییر می‌یابد.
بند ۱ – ماشین آلات و کالاهای طرف احتیاج که بمنظور انتقال سرمایه وارد میشود و برای آن پرداخت ارز مورد احتیاج نباشد.
بند ۳ – اشیائی که بعنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یا رگلام وارد میشود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.
ماده سوم
مواد ۵ و ۶ و ۸ و ۹ بشرح زیر اصلاح و تغییر داده میشود.
ماده ۵ – بغیر از مواردی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملا بشخصی یا بنگاهی واگذار نموده یا صدور کالاهائی را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سایر کالاها با رعایت شرایط و مقرراتی که به تصویب دولت رسیده باشد مجاز است.
ماده ۶-
الف – کالاهای صدوری از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار عمده‌فروشی داخلی باضافه کرایه باربری از آن بازار تا مرز صدور و‌حقوق و عوارض صدوری ارزیابی میشود.
در مورد کالاهائی که قبل از صدور فروخته شده است میتوان میزان معامله انجام یافته را ماخذ ارزیابی قرار داده و کرایه باربری تا مرز و حقوق و عوارض صدوری را در صورتی که ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود لیکن هرگاه بهای معینه در قرارداد معامله از ماخذ بهای عمده‌فروشی دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتی که تشخیص میزان حقیقی معامله در گمرک صدوری میسر نگردد بهای عمده‌فروشی بترتیب مشروح بالا موقتا ماخذ ارزیابی واقع شده و برای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی امر بادارات مربوطه مرکزی مراجعه میشود.
دولت میتواند برای ارزیابی تمام یا پارۂ از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت معین تعیین نموده و بگمرک خانه‌ها اطلاع دهد که نرخ مزبور را ماخذ ارزیابی قرار دهند.
ب – گمرک خانه‌ها مکلفند برای هر فقره و هر نوع کالاهای فرستاده پس از حصول اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده است گواهی نامه جداگانه که در‌آن نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش کالا و گمرکخانه صدور و کشور مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد بفرستنده کالا یا نماینده او بدهند.
ج – دارندگان گواهینامه صدور میتوانند آن را در ظرف مدت اعتبار قانونی که از تاریخ تسلیم برگ گواهی نامه بصادرکننده تا یک سال است منحصرا ببانک عامل دولت بفروشند – بانک مزبور مکلف است گواهی‌نامه‌های صدور را بنرخی که از طرف دولت تعیین میشود بوعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید.
تبصره – در مواردی که اتفاقا گواهینامه صدور در ظرف مدت اعتبار ببانک فروخته نشده باشد چنانچه بموجب اسناد و مدارک محقق شود که عدم استفاده از گواهی نامه صدور بر اثر پیش آمدی بوده که صاحب گواهینامه قادر برفع آن نبوده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با تصویب هیئت وزیران مدت‌اعتبار گواهی نامه صدور را بمیزان کافی تمدید دهد.
د – واردکنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه ورود احتیاج بگواهی نامه صدور دارند باید گواهی نامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت بنرخ معینه از طرف دولت خریداری نمایند.
تبصره – نرخ خرید و فروش گواهی نامه صدور از طرف دولت تعیین و آگهی میشود تغییر نرخ فقط نسبت بگواهی نامه‌هائی مؤثر خواهد بود که کالای موضوع آنها پس از تاریخ نشر آگهی از مرز کشور خارج شود نسبت بگواهی نامه‌های خریداری از بانک تغییر نرخ از تاریخی مؤثر خواهد بود که موجودی گواهی‌نامه‌های خریداری شده بنرخ سابق در بانک تمام شده باشد.
ه – برای کالاهای زیر گواهینامه صدور داده نمیشود:
1 – اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
2 – اشیائیکه بعنوان هدیه و ارمغان و یا نمونه بخارجه ارسال میشود.
3 – کالاهائی که بطور کاپوتاژ از یک مرز ایران صادر و از مرز دیگر وارد میشود.
4 – مواد نفتی.
5 – محصول شیلات.
6 – کتاب اعم از خطی و چاپی.
7 – کالاهای خارجی.
8 – تمبر پست و اشیاء عتیقه و پرده‌های نقاشی.
و – چنانچه کالای فرستاده که برای آن گواهینامه صدور داده شده است بکشور عودت داده شود باید از طرف فرستنده گواهینامه صدوری که برای آن کالا داده شده یا گواهینامه صدور دیگری معادل آن مسترد و باطل شود.
بهای فروش این قبیل گواهی‌نامه‌ها از طرف بانک مطابق بهای خرید خواهد بود نه بهای فروش.
ز – سایر مقررات مربوط بکالاهای صدوری و صادرکنندگان بموجب آئین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد معین میشود.
ماده ۸
الف – دولت مکلف است پس از تعیین و نشر سهمیه‌های مذکور در ماده ۳ و موضوع نمودن قسمتی از کالاها که ورود آن بر طبق قراردادهای مخصوص باید بعمل آید حق وارد نمودن بقیه کالاهای معینه در سهمیه را بوسیله پروانه ورود باشخاص و یا بنگاههای بازرگانی واگذار نماید.
ب – برای تحصیل پروانه ورود تقاضاکننده باید درخواست کتبی با ذکر نوع و بهای کالای ورودی و کشور مبدا و گمرکخانه که از آن کالا وارد خواهد شد و نام و نشان خود و سایر توضیحاتی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شود بوزارت نامبرده تسلیم نماید بعلاوه مقررات مربوط بمعاملات ارزی خارجی را هم کاملا انجام دهد باستثنای مواردی که در این قانون معین شده درخواست‌کننده باید برابر بهای کالای موضوع درخواست گواهینامه صدوری که از بانک عامل دولت خریداری شده باشد به درخواست خود پیوست نماید و الا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد. ج – در پروانه ورود که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود اطلاعات مذکور در فقره ‹‹ب›› این ماده و توضیح اینکه پروانه ورود بر طبق کدام شماره گواهی نامه صدور صادر گردیده ذکر خواهد شد همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف بوارد نمودن کالای موضوع پروانه خواهد بود.
تبصره – حداکثر مدت اعتبار پروانه ورود مستند به گواهی نامه صدور یکسال و مدت اعتبار پروانه ورود معاف از خرید گواهی نامه صدور هشت ماه است ولیکن در مواردی که بموجب اسناد و مدارک کافی محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود در ظرف مدت مقرر بر اثر پیش آمدی بوده که دارنده پروانه قادر برفع آن نبوده است وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند مهلت استفاده از پروانه ورود را برای مدت مناسبی که در هر حال از ششماه تجاوز نخواهد نمود تجدید نماید در مورد معاملات کلی برای خرید ماشین آلات و نظایر آن که مدت تحویل کالا و پرداخت اقساطیها مطابق پیمان‌نامه مربوطه بیش از یک سال است وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند مدت اعتبار پروانه را متناسب با مدت تحویل مقرر در پیمان تعیین نموده و با تصویب دولت گواهی نامه صدور آنرا صدی پنجاه در موقع صدور پروانه و صدی پنجاه دیگر را باقساط در مدت اعتبار پروانه ورود دریافت نماید.
د – پروانه ورود بنام درخواست‌کننده آن صادر میشود و قابل انتقال بدیگری نخواهد بود.
ه – در مواردی که دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص برای ورود و صدور کالا قبول نموده باشد میتوان پروانه ورود بدون اخذ گواهی نامه صدور‌داد.
و – سایر شرائط مربوطه بدادن پروانه ورود و موافقت نامه سفارش کالا و واردکنندگان آن بر طبق آئین‌نامه که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.
ماده ۹
الف – گمرکخانه‌های ورود مکلف میباشند در موقع انجام آئین گمرکی کالا ارزش سیف آنرا بدقت تعیین نموده و بهمان میزان پروانه ورود دریافت و گواهی نامه ورود بدهند و پروانه ورود دریافتی را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت در دفتر مخصوص بوزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند.
ب – کالاهای ورودی از لحاظ تعیین حساب رسیده‌ها و فرستاده‌های کشور و اخذ و ابطال پروانه ورود باید بمیزان بهای تمام شده تا ورود به گمرکخانه مرزی ایران ‹‹بهای سیف›› ارزیابی شود – این نحو ارزیابی تاثیری در حساب حقوق گمرکی که مطابق قانون تعرفه گمرک بکالای رسیده تعلق میگیرد ندارد.
ج – وارد نمودن کالائیکه در سهمیه‌های اقتصادی ذکر نشده باشد ممنوع است.
و پروانه ورود برای آنها داده نمیشود مگر بموجب تصویبنامه هیئت‌وزیران.
د – وارد کردن اشیاء زیر بکشور محتاج به ارائه پروانه ورود نمیباشند.
1 – آنچه بعنوان ترانزیت یا کابوتاژ وارد میشود.
2 – اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین در حدود احتیاج واقعی آنها به تشخیص اداره گمرک.
3 – اثاثیه منزل و ابزار کار و وام‌های[دام‌های] مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت بمیهن‹‹
4 – زر و سیم بشکل شمش و خاک و مسکوک.
5 – روزنامه و مجله و کاتالوک.
6 – نمونه بی‌بها.
تبصره – اشیائی که ورود آنها بکشور مطابق مقررات اینقانون از ارائه پروانه ورود بخشوده میباشند از الزام خرید گواهی نامه صدور نیز بخشوده خواهند بود.
پروانه ورود کتاب بدون اخذ گواهی نامه صدور داده میشود.
ه – کالاهای موضوع مبادلات مرزی تا میزان هزار ریال در ورود و صدور ممکن است بموجب تصویبنامه هیئت وزیران از ارائه پروانه ورود و گرفتن گواهی نامه صدور بخشوده گردد.
و – دولت میتواند چگونگی ساخت کالاهای خارجی و طرز بسته‌بندی آنها را بشکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.
ماده چهارم – مواد ۷ و ۱۰ قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ و تبصره ماده ۲ و قسمتهای ارزی ماده ۱۱ قانون نامبرده ملغی است.
ماده پنجم – قوانین نامبرده زیر ملغی است:
1 – قانون جلوگیری از اجناس ممنوع‌الورود مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۱۱
2 – قانون الغای ماده ۷ قانون انحصار تجارت خارجی راجع به فروش ارز صادرات مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۱۱
3 – قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مربوط به ارز و اجازه وضع مقررات جدید به دولت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۳۱۲
4 – قانون مربوط به مدت اعتبار پروانه ورود مصوب ۲۵ تیر ماه ۳۱۲
5 – قانون راجع به مدت اعتبار تصدیق صدور مصوب ۱۹ شهریور ۳۱۲
6 – قانون اصلاح ماده ۸ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۸ اسفند ۳۱۲
7 – قانون راجع به معاملات تصدیق صدور مصوب ۱۹ تیر ماه ۳۱۳
8 – قانون تعیین نرخ خرید و فروش تصدیق صدور مصوب ۱۴ اسفند ماه ۳۱۳
9 – قانون اصلاح پاره از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۷ آبان ماه ۳۱۵
10 – قانون اجازه تمدید اعتبار پروانه ورود مصوب ۵ دی ماه ۳۱۶
ماده ششم – این قانون پس از تصویب بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری