[به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی، مصوب ۱۳۲۰ لغو شده است.]
ماده اول – فقره (ج) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه 19 تیر ماه 1311 بطریق ذیل اصلاح میشود:
ج – دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آن ها را بفروش برسانند باید قبل از انقضای مدت قانونی تصدیق صدور که یک سال است بدولت بفروشند و دولت مکلف است بمحض ارائه بقیمت معین و بوعده که از 3 ماه تجاوز نکند خریداری نماید این قیمت را دولت اعلان کرده و قبل از انقضای سال اقتصادی آن را کسر نخواهد نمود.
تبصره – تصدیق صدورهائی که از 20 خرداد ماه سال جاری الی موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضی شده است از موقع باز شدن سهمیه هذه‌السنه تا1 ماه دیگر به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده دوم – فقره (هـ) از ماده ششم قانون فوق‌الذکر بطریق ذیل اصلاح میشود:
هـ – برای اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد:
1 – مواد نفطی
2 – محصولات شیلات
3 – تمبر پست و جواهر و فیروزه
4 – اشیاء عتیقه و اشیائیکه عتیقه قلمداد شود
5 – پرده‌های نقاشی اعم از روغنی و آب ورنگ
6 – مازوج
7 – کتب اعم از خطی و چاپی و سایر مطبوعات
تبصره – ورود کتب اعم از خطی و چاپی از ابطال تصدیق صدور معاف خواهد بود.
ماده سوم – به آخر ماده هشتم قانون سابق‌الذکر یک فقره اضافه میشود به این مضمون:
ح – تصدیق صدوری که واردکنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده به درخواست خود منضم نمایند از دولت خریداری خواهند کرد قیمت فروش‌تصدیق صدور را دولت اعلام نموده و قبل از انقضای سال اقتصادی آن را اضافه نخواهد نمود.
مدت اعتبار قانونی تصدیق صدور پس از خریداری دولت نامحدود خواهد بود.
ماده چهارم (منسوخ 14ˏ12ˏ1317)-
عایداتی که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیق های صدور برای دولت حاصل میشود منحصراً بمصارف ناشیه از مقررات این‌قانون و مساعدت باشخاص و مؤسساتی که موجبات ترقی و رواج اجناس صادراتی مملکت را فراهم میاورند خواهد رسید.
ترتیب اقدامات برای حصول این منظور در نظامنامه جداگانه که هیئت دولت تنظیم خواهد نمود معین شده و قبلاً باطلاع عامه خواهد رسید.
دولت میتواند به اعتبار عایدات مزبور با بانک ها حساب جاری باز نماید.
ماده پنجم – نظامنامه اجرای قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی بمقتضای مقررات این مواد از طرف هیئت دولت اصلاح و تکمیل خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر