فصل اول – حد آبهای ساحلی و منطقه نظارت
ماده اول – قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد می‌باشد آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه، قسمتهای واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران می‌باشد. به علاوه از لحاظ اجرای بعضی قوانین و قراردادهای مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت و یا تأمین عبور و مرور بحری منطقه دیگری که منطقه نظارت بحری نامیده می‌شود و نسبت به آن دولت شاهنشاهی دارای حق نظارت است تا مسافات دوازده میل بحری از حد پست‌ترین جزر و موازی با ساحل امتداد می‌یابد.
تبصره- میل بحری مساوی با ۱۸۵۲ متر است.
ماده دوم – راجع به خورها (خلیج‌های کوچک) حد آب ساحلی از خط مستقیمی شروع می‌شود که از منتها نقطه یک طرف دهانه آن به منتها نقطه طرف دیگر دهانه خلیج ممتد می‌شود و چنانچه عرض دهانه خلیج از ده میل بحری متجاوز باشد خط آبهای ساحلی در نزدیکترین قسمت اتصال خلیج به دریا که عرض آن از ده میل بحری تجاوز ننماید واقع خواهد بود.
در مورد بنادر، حد آبهای ساحلی از خطی شروع می‌شود که بین جلوترین ساختمانهای ثابت بندر در دریا واقع شده باشد.
ماده سوم – هر جزیره متعلق به ایران دارای آبهای ساحلی مخصوص به خود خواهد بود که حدود آن مطابق ترتیب مذکور در ماده (۱) قسمت اول تعیین می‌شود – در مورد مجمع‌الجزایر، جزایری که آن را تشکیل می‌دهند در حکم جزیره واحد محسوب می‌شود و مساحت آبهای ساحلی مجمع‌الجزایر از جزایری محسوب می‌گردد که از همه دورتر از مرکز مجمع‌الجزایر واقع باشند.
فصل دوم – شرایط دخول و توقف کشتیهای جنگی خارجی در آبهای ایران و ترتیبی که برای آنها مقرر است
ماده چهارم – کشتیهای جنگی خارجی و تحت‌البحری‌ها به شرط آن که در سطح دریا سیر کنند حق عبور بی‌ضرر از آبهای ساحلی ایران را دارند مگر این که کشتیهای مزبور متعلق به دول متحارب باشد. در این صورت مقررات مملکتی و بین‌المللی که برای ایام جنگ و احترام بیطرفی منظور است به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
شرایط عبور کشتیهای جنگی (منظور قسمت اول این ماده است) مخصوصاً از لحاظ تعیین عده آنها به وسیله نظامنامه مخصوص معین خواهد شد.
ماده پنجم – شرایط توقف کشتیهای جنگی خارجی در آبهای ساحلی ایران نیز به وسیله نظامنامه مخصوصی معین خواهد شد. کشتیهای مزبوره باید در آبهایی که منظور این قانون است قوانین و نظامات ایران را رعایت نمایند.
ماده ششم – دولت می‌تواند عبور و یا توقف کشتیهای جنگی را بنا به مصالح دفاع مملکت و یا علل مهمه دیگر در بعضی از بنادر و یا قسمتهایی از آبهای ساحلی ممنوع بدارد. بنادر و قسمتهای مزبوره به اسم مناطق ممنوعه نامیده می‌شود.
ماده هفتم – کشتیهای جنگی خارجی به شرط معامله متقابله از معاینه گمرکی معاف بوده و فقط برای مال‌التجاره‌هایی که از کشتیهای مزبوره برای مصارف به ساحل وارد می‌شود حقوق گمرکی دریافت خواهد شد. کشتیهای مزبوره به شرط معامله متقابله از عوارض بندری و عوارض نظیر آن معافیت دارند.
ماده هشتم – رسیدگی و تعقیب جنحه و جنایاتی که در کشتیهای جنگی خارجی واقع می‌شود از صلاحیت مقامات ایرانی خارج است. حکم اعدام اشخاص که به وسیله مقامات خارجی صادر شده باشد نمی‌تواند در آبهای ساحلی و منطقه نظارت بحری ایران به موقع اجرا گذاشته شود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیرماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما