ماده واحده – هر یک از مقامات و مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی منجمله شرکتهای دولتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است و سایر دستگاههای اجرایی مذکور در بند ۱۱ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور از اجرای احکام مواد ۱۹ – ۲۲ و ۳۵ آن قانون کلاً یا بعضاً خودداری نماید یا اطلاعات ناقص یا غیر واقع ارائه دهد و یا از ارائه مدارک لازم به سازمان مذکور استنکاف کند به حکم مرجع صالح به مجازات مقرر در ماده ۵ [۸۵] قانون محاسبات عمومی [مصوب ۱۳۴۹] محکوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه پنجم اسفندماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه سی‌ام فروردین‌ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما