‌رای شماره ۱۰۸ – ۱۳۶۸/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال نامه استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر اخذ عوارض از دفاتر و‌کالت از سوی شهرداری

شماره ه‍۶۷.۶۳. ۱۳۶۹.۱.۲۹
‌تاریخ ۶۸.۱۱.۲۶ شماره دادنامه ۱۰۸ کلاسه پرونده ۶۷.۶۳
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای برات بنی‌آدم
‌طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی
‌موضوع شکایت و خواسته: اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض شهرداری از وکلای دادگستری استان.

‌مقدمه ـ شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: طبق تصمیم استانداری آذربایجان شرقی و وکلای دادگستری استان مکلف‌ شده‌اند وجوه معینه را به طور ماهانه به عنوان عوارض به شهرداری محل بپردازند. اولاً وکلای دادگستری جزء قوه قضاییه محسوب می‌شوند و قوانین‌خاصی بر اعمال وظایف و مسئولیت آنان حاکم است و مطابق همان قوانین مالیات حق عضویت و حق تعاون وکلا می‌پردازند. بنا بر این اخذ عوارض‌ شهرداری مضاف بر وجوه مذکور عادلانه و قانونی نیست. ثانیاً بر فرض این که مجوز قانونی برای وصول چنین عوارض موجود باشد، اخذ عوارض‌ قاعدتاً باید بر مبنای درآمد صورت گیرد وگرنه عادلانه نخواهد بود. مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور شهرداریها طی نامه شماره ۲۱.۱۷۳.۵۴ ـ ۶۳.۲.۱۸ در پاسخ به دادخواست مذکور اعلام داشته است عوارض دفاتر وکالت به استناد ماده ۴۲ و بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری و اختیارات حاصله‌ از وزارت کشور تصویب و تأیید و جهت اجراء به شهرداریها ابلاغ گردیده است.
‌همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت کشور، طی نامه شماره ۳۵۷۴.۲۴ ـ ۶۵.۶.۱۱ اعلام داشته: اختیارات مورد اشاره در نامه مشاور‌ استاندار آذربایجان شرقی، به استناد بخشنامه شماره ۱.۳.۲۱۶۵۸.۱۰۸۷۸ مورخ ۶۴.۹.۲۵ مقام وزارت که بر طبق مصوبه الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی می‌باشد، کمافی‌السابق اختیارات جانشینی شورای اسلامی شهرهای‌ تابعه استانداری آذربایجان شرقی را نیز تأیید نموده‌اند. همچنین عوارض مصوب استانداری مذکور مورد تأیید این وزارت می‌باشد.
‌

جلسه هیأت عمومی
‌هیأت عمومی دیوان، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی‌ و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

نظر به این که عوارض دفاتر وکالت موضوع نامه شماره ۲۱.۱۸۷۱۵.۵۴ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲ استانداری آذربایجان شرقی مستنداً به ماده ۴۲ و بند ۸ از ماده ۴۵ قانون شهرداریها و اختیارات تفویضی وزیر محترم کشور برقرار گردیده در حالی که مطابق ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری‌ مصوب اول آذرماه سال ۱۳۶۱ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر اعلام گردیده است و علی‌القاعده از تاریخ تصویب قانون‌ تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، جهت برقراری هر گونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند ۱ از ماده ۳۵ قانون فوق عمل گردد و با عنایت به این که‌ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، جهت برقراری هر گونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند ۱ از ماده ۳۵‌ قانون فوق عمل گردد و با عنایت به این که قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۴/۷/۲۸ ناظر به‌ اقدامات و تصمیمات و بخشنامه‌های صادره مؤخر بر تاریخ تصویب قانون است، نمی‌تواند عطف به ماسبق شود. لهذا عوارض مقرر به موجب نامه‌ شماره ۲۱.۱۸۷۱۵.۵۴ مورخه ۱۳۶۲/۱۱/۲ استاندار آذربایجان شرقی، مخالف قانون تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵ با ملاحظه بند پ ماده ۱۱ قانون‌ دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.