ماده واحده
۱- هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود، و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– تا ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید، به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
مسئولان مراکز درمانی، اعم از دولتی یا خصوصی، که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند، به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.
نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط، به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آ‌یین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، مصوب ۱۳۶۴/۱۰/۱۵]
۲- هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
۳- دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج، مراکز درمان فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
۴- [منسوخ]
[مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند.]
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی