هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۴۹ مورخ ۱۵ / ۸ / ۶۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آئین‌نامه اجرائی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – فوریتهای پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق میشود که بایستی بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید باعث خطرات جانی، نقص عضو، یا عوارض صعب‌العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد.
ماده ۲ – از نظر این آئین‌نامه، فوریتهای پزشکی (اورژانس) شامل موارد زیر میشود:
1 – مسمومیت‌ها.
2 – سوختگیها.
3 – زایمان‌ها.
4 – صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه.
5 – سکته‌های قلبی و مغزی.
6 – خونریزی‌ها و شوک‌ها.
7 – اغماء.
8 – اختلالات تنفسی شدید و خفگی‌ها.
9 – تشنجات.
10 – بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیت ها.
11 – بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند.
12 – سایر مواردی که در شمول تعریف ماده ۱ قرار می‌گیرد.
ماده ۳ – بیمار مشمول این آئین‌نامه شخصی است که طبق تعریف فوریتهای پزشکی (اورژانس) احتیاج به کمک فوری دارد.
ماده ۴ – کلیه بیمارستانها، اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه روز و نیز درمانگاهها و سایر مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تأسیسی که از وزارت بهداری سابق دریافت داشته‌اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریتهای پزشکی هستند می‌باشند.
ماده ۵ – در مناطقی که مراکز اورژانس وجود دارد و به نحوی از موارد فوریتهای پزشکی اطلاع پیدا می‌کند مسئولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی با مراکز اورژانس می‌باشد.
تبصره – همه افراد مکلفند به محض مشاهده هر گونه موارد اورژانس در صورت دسترسی به مرکز اورژانس از طریق تلفن و سایر وسائل ارتباطی فوراً مورد را به آگاهی نزدیکترین مرکز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت به انتقال بیمار اورژانسی به نزدیکترین مراکز درمانی اقدام نمایند.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱۹]
مراکز درمانی دولتی و غیردولتی موظفند در موارد فوریتهای پزشکی بدون تامل و اتلاف وقت و دریافت وجه اولیه (ودیعه)، با استفاده از همه وسایل و امکانات موجود نسبت به ارایه درمانهای لازم بیماران اقدام نمایند. بدیهی است پس از تثبیت وضعیت بیمار، مراحل عادی پرداخت هزینه باید طبق تعرفه های مصوب انجام گیرد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱۹]
در مواردی که طبق تشخیص کارشناس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، بیمار استطاعت مالی نداشته باشد یا اینکه به هر دلیلی پرداخت هزینه های انجام شده ممکن نشود، تمام یا قسمتی از هزینه درمان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد گردید و بیمار یا اولیای قانونی وی مکلف می باشند مابه التفاوت هزینه پرداختی وزارتخانه یاد شده را به واحد درمانی بپردازند.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۷۸/۲/۱۹]
هزینه‌های ناشی از اجرای این آیین‌نامه بر اساس پیشنهاد کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده ۷- [حذف ۱۳۷۸/۲/۱۹]
نخست‌وزیر – میرحسین موسوی