به حکایت پرونده ۲۵/۶۸۲۵ در مورد اتهام یک نفری به راندن دوچرخه گازی بدون پروانه شورای داوری با توجه به ماده (۱۵) قانون شورای داوری قرار عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه بخش را صادر نموده و پرونده را به دادگاه بخش فرستاده است دادرسی دادگاه بخش نیز به اعتبار صلاحیت شورای داوری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شد و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور چنین نظر داده است (چون اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داوری مرجع غیر دادگستری حاصل گردیده و حل اختلاف طبق مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی در شعبه اول دیوان‌عالی کشور به عمل خواهد آمد بنابراین مقرر است پرونده برای اقدام مقتضی به نظر ریاست کل دیوان عالی کشور برسد).
به حکایت پرونده شماره ۶/۶۷۴۴ شخص دیگری متهم به راندن دوچرخه گازی بدون پروانه
شده و هر یک از شورای داوری و دادرسی دادگاه بخش مثل مورد بالا قرار عدم صلاحیت
صادر کرده‌اند و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است (رفع اختلاف بین
دادگاه بخش و شورای داوری مشهد ظاهراً با اتکا به ماده (۲۰۱) قانون آیین‌دادرسی
کیفری و ماده (۵۴) قانون آیین دادرسی مدنی از دیوان عالی کشور خواسته شده است،
ماده اخیرالذکر ناظر به موردی است که بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری
یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود و با توجه به مجموع
مواد قانون شورای داوری استفاده نمی‌شود که شورای مذکور دادگاه غیر دادگستری و یا
اداره دولتی باشد بلکه یک مرجع قانونی رسمی رسیدگی به قسمتی از شکایات مدنی و
کیفری که قبلاً در صلاحیت دادگاه بخش بود می‌باشد و با توجه به مواد (۱، ۴، ۵ و ۱۰)
و مخصوصاً ماده (۱۱) که مربوط است به نظارت قانونی و مستقیم رئیس دادگاه شهرستان بر
شورای داوری و مادتین (۱۴ و ۱۵) و ماده (۱۸) آن قانون که اجرای تصمیمات شورا به
عهده مأمورین اجرای دادگستری واگذار نموده چنین استنباط می‌شود که شورای داوری از
حیث عنوان قضا یی نزدیکتر به یک دادگاه بخش است با صلاحیت محدود و مشخص مذکور در
مادتین (۱۴ و ۱۵) آن قانون تا به یک دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی که با این
تعبیر به حکم مادتین آیین‌دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت بین شورای داوری مشهد و
دادگاه بخش مشهد در صلاحیت دادگاه شهرستان مشهد می‌باشد و از این رو مقرر می‌گردد
دفتر پرونده را برای رفع اختلاف و اقدام قانونی لازم به دادگاه اخیرالذکر ارسال دارد).
به قسمی که ملاحظه می‌فرمایند شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور شورای داوری را از
دادگاههای غیر دادگستری دانسته و رفع اختلاف در صلاحیت شورای داوری و دادگاه بخش
را در صلاحیت هیأت هفت نفری مذکور در ماده (۵۶) آیین دادرسی مدنی تشخیص داده و
شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور شورای داوری را از جمله دادگاههای بخش با صلاحیت محدود و
مشخص تشخیص و رفع اختلاف در صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش را در صلاحیت
دادگاه شهرستان محل دانسته است که چون بین شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان‌عالی کشور نسبت به
مورد مشابه رویه مختلف ایجاد گردیده است لذا برای بررسی و ایجاد تصمیم شایسته جهت
به وجود آمدن رویه واحد تقاضای طرح موضوع مختلف‌فیه را در آن هیأت عالی دارد.
دادستان کل کشور
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۶/۸/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نماید:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (۴۹) قانون آیین‌دادرسی قانونی بوده تأیید می‌شود.
این رأی طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
دیدگاه شما