ماده ۱ – وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت. و چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند:
1 – هرگاه مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به‌حبس با کار از سه تا ۱۵ سال.
۲ – هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچیک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس عادی از سه ماه تا سه سال.
تبصره ۱ – کسانی که هنگام ورود به کشور یکی از اشیاء مذکور در این ماده را با خود داشته باشند و به مأمورین مربوط اعلام نمایند مشمول مقررات این ماده نبوده و در مورد اشیایی که همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۳]
انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری و مواد منفجره و محترقه مشمول مقررات این قانون از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلام می‌شود.
[تبصره ۲ – انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری که مشمول مقررات این قانون است از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلام می‌شود.]
ماده ۲ – خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیاء مذکور در ماده یک به طور غیر مجاز ممنوع است و مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند ۲ ماده یک می‌باشد.
تبصره – اشتغال به کسب برای ساختن و تعمیر یا خرید و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ. متخلفین به حبس عادی از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
ماده ۳ – هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام و اگر مقاومت ننمایند به به حس با کار از سه تا ده سال محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ – هرگاه برای ارتکاب بزه مندرج در این ماده با توجه به نوع جنس مورد قاچاق به موجب قوانین دیگر کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم می‌شود.
تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور در این قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق و تعیین جریمه نقدی طبق قوانین مربوط رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
تبصره ۳ – در مورد جرائم موضوع این قانون هرگاه ثابت شود که مال مورد قاچاق متعلق به دیگری است و مباشر یا مباشرین عامل صاحب مال‌باشند علاوه بر مباشر صاحب مال نیز حسب مورد مشمول مواد ۱ و ۳ این قانون خواهد بود.
ماده ۴ – در جرائم مربوط به این قانون هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مأمورین تعقیب را از وقوع جرم مسبوق نموده و یا ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم‌کمک و راهنمایی کند دادگاه می‌تواند او را از مجازات معاف نماید.
ماده ۵ – مقررات ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده ۴۱۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش ملغی و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون در صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۰/۱۱/۱۶ در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی