‌قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت

تاریخ تصویب: ۱۳۴۹/۱۲/۰۹
تاریخ انتشار: ۱۳۵۰/۰۱/۲۴
اطلاعات بیشتر:

به موجب ماده ۱۱ ‌قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، لغو شده است.

ماده ۱ – کلیه کارمندان هر مؤسسه طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌ می‌شوند.

‌تبصره ۱ – منظور از مؤسسه در این قانون هر نوع شخصیت حقوقی است که به ثبت رسیده یا تشکیل شده باشد.

‌تبصره ۲ – مستخدمین مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و مستخدمین مشمول مقررات نیروهای مسلح شاهنشاهی و مشمولین قانون‌ بیمه‌های اجتماعی روستائیان و همچنین کارمندان مؤسسات وابسته به دولت که از این نظر مشمول مقررات خاصی باشند از مقررات این قانون مستثنی‌ خواهند بود.

[الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱۶]-
هیأت وزیران می‌تواند کارمندان مؤسسات آموزشی را که از این نظر دارای مقررات خاصی هستند از شمول مقررات این قانون مستثنی نماید.

‌تبصره ۳ – اتباع بیگانه‌ای که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار مشغول می‌شوند طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی تأمین‌ اجتماعی مذکور در ماده ۳ این قانون خواهد رسید مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.‌


ماده ۲ – کارمندانی که تا کنون مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی اعلام نشده‌اند با تشخیص شورای عالی تأمین اجتماعی مشمول این قانون‌ و یا مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی خواهند بود.


‌ماده ۳ – برای نظارت بر حسن اجرای این قانون و تعمیم مقررات تأمین اجتماعی و برقراری هماهنگی بین فعالیتهای مختلف در این زمینه و‌ تصویب آیین‌نامه‌های لازم شورایی به نام شورای عالی تأمین اجتماعی به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او در وزارت کار و امور اجتماعی‌ تشکیل می‌شود اعضای این شورا عبارت خواهند بود از:
1 – رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم‌مقام او.
2 – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او.
3 – مدیر عامل سازمان بیمه‌های اجتماعی یا قائم‌مقام او.

۴ –[اصلاحی ۱۳۵۰/۹/۷]
رییس کل بیمه مرکزی ایران یا قائم مقام او

۵ – مدیر عامل شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم‌مقام او.

۶ – مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم‌مقام او.

۷ – رییس یا معاون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
8 – معاون وزارت دارایی.
9 – معاون وزارت کشور.
10 – معاون وزارت جنگ.
11 – معاون وزارت بهداری.
12 – معاون وزارت اقتصاد.
13 – معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی.
14 – یک نفر نماینده صندوقهای بیمه موضوع ماده ۴ این قانون که پس از تشکیل صندوقها طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی تأمین‌ اجتماعی خواهد رسید برای مدت یک سال از طرف آنان انتخاب می‌گردد.

‌وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی طبق آیین‌نامه خاصی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب کمیسیونهای کار‌ و امور اجتماعی و دارایی مجلسین خواهد رسید.
‌دبیرخانه شورای عالی تأمین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد.
‌آیین‌نامه داخلی شورا و کمیته‌های فنی آن به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید شورای عالی تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید.

[آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی]


‌ماده ۴ – در اجرای مقررات این قانون شورای عالی تأمین اجتماعی صندوق‌هایی را به صورت جداگانه یا متمرکز با توجه به نوع کار مؤسسات و‌ مشخصات اجتماعی افراد مورد حمایت ایجاد می‌کند.
‌تشکیل این صندوقها بر اساس نظارت یا اداره سه جانبه دولت و بیمه شده و کارفرما بر حسب مورد با رعایت اصل لزوم تمرکز وجوه صندوقهای مزبور‌ و یکنواخت کردن مقررات آنها خواهد بود.
‌هر صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه عوارض و هزینه تمبر دعاوی معاف می‌باشد‌. اساسنامه نمونه این صندوقها به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی می‌رسد و بر اساس آن صندوقها تشکیل و به ثبت خواهد رسید.


‌ماده ۵ – مزایای موضوع این قانون بر اساس اصل پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کارفرما خواهد بود. نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و‌ شرایط استفاده از مزایا و میزان آن به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید شورای عالی تأمین اجتماعی به تصویب کمیسیون‌های کار و امور‌ اجتماعی و دارایی مجلسین خواهد رسید.
‌حق بیمه از کارفرمایان طبق مقررات مواد ۳۴ و ۳۵ قانون بیمه‌های اجتماعی وصول خواهد شد.

تبصره – مؤسساتی که درباره کارمندان خود مزایایی تحت عنوان پس‌انداز یا تعاون و نظایر آن بیش از مزایایی که بر طبق ماده ۵ این قانون تعیین‌ خواهد گردید برقرار کرده‌اند نسبت به مابه‌التفاوت این مزایا قرار و رویه معمول خود را کماکان ادامه خواهند داد.

[‌آیین‌نامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن]


‌ماده ۶ – کلیه وجوهی که از افراد مشمول این قانون به عنوان بازنشستگی یا به عنوان حمایت در مقابل عواقب ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت‌ از طرف مؤسسات اخذ شده یا بشود به انضمام سهم کارفرما که باید به آن اضافه می‌شده و یا بشود و همچنین بهره‌ای که طبق قرارهای بین کارمندان و‌ کارفرما به آن تعلق گرفته به منزله وجوه امانی تلقی گردیده و پس از تشکیل صندوق باید طبق آیین‌نامه مربوط به صندوق واریز شود.
‌ترتیب استفاده از این وجوه و یا انتقال آن به صندوق مربوط و نحوه استفاده بیمه‌شدگان از مزایای مربوط تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف شورای‌عالی تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلسین خواهد رسید. از تاریخ تصویب این قانون هر گونه تصرف غیر مجاز در‌این وجوه مشمول مقررات ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی خواهد بود.

[‌آیین‌نامه نحوه اجرای ماده ۶ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت]


‌ماده ۷ – بهره‌برداری از منابع مالی صندوق‌هایی که به موجب این قانون ایجاد خواهد شد طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی‌ تأمین اجتماعی به تصویب کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و دارایی مجلسین خواهد رسید.


‌ماده ۸ – هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه صندوقها و تصرف غیر مجاز در اموال آن در حکم اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال‌ عمومی محسوب می‌شود و متخلف طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
‌در مورد سایر تخلفات طبق مقررات مواد ۸۶ – ۸۷ – ۸۸ – ۸۹ – ۹۰ و ۹۱ قانون بیمه‌های اجتماعی رفتار خواهد شد.


‌ماده ۹ – در صورتی که مؤسسات مشمول این قانون ظرف مدتی که از طرف شورای عالی تأمین اجتماعی تعیین می‌شود از انجام تکالیفی که به‌وسیله شورای عالی در مورد ایجاد صندوق مربوط برای آنان تعیین می‌گردد خودداری کنند به تصمیم وزیر کار و امور اجتماعی سازمان بیمه‌های‌ اجتماعی طبق مقررات خود کارمندان مؤسسات مزبور را بر اساس ضوابط مقرر در این قانون بیمه خواهد کرد و در این صورت حق بیمه به میزانی که از‌ طرف شورای عالی تعیین می‌گردد مطالبه و طبق ماده ۳۵ قانون بیمه‌های اجتماعی وصول خواهد شد.


‌ماده ۱۰ – وزارت کار و امور اجتماعی مأمور اجرای این قانون می‌باشد.


‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۹.۱۱.۱۹ در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی