ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است که مالیات جنسی نقاطی را که بر طبق ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ تبدیل به نقدی نه نموده است نیز بترتیب مقرر در قانون مذکور تا آخر سال ۱۳۱۲ تبدیل به نقدی نماید و نیز مجاز است در مواردی که نرخ متوسط عادله جنس در ماه سوم بعد از برداشت محصول یک خمس یا بیشتر از نرخهائی که مطابق قانون مذکور در فوق و یا این قانون بوسیله کمیسیونها تعیین شده یا خواهد شد ترقی یا تنزل نماید جنس مالیاتی را به نرخ متوسط عادله در ماه سوم بعد از برداشت محصول تسعیر و نقدی دریافت نماید.
قسمتی از ماده اول قانون ممیزی و تبصره یک ماده مزبوره که مربوط به این قانون است از تاریخ تصویب این قانون ملغی خواهد بود.
تبصره – در مواردی که تنزل قیمت جنس در هذه‌السنه نصف یا بیشتر از نرخ کمیسیون باشد جرائمی که تا تصویب این قانون اخذ شده بابت مالیات هذه‌السنه محسوب خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر