قانون متمم قانون ممیزی

ماده اول- [اصلاحی ۱۳۱۱/۱۰/۴]
از تاریخ تصویب این قانون مالیات جنسی بطور دائم تبدیل به مالیات نقدی خواهد شد. نرخ تسعیر برای تعیین اساس این تبدیل مطابق نرخ آزاد متوسط جنس در پنج سال اخیر بدون افت ‌در محل معین خواهد شد.
برای تعیین نرخ متوسط جنس در هر یک از ولایات جزء کمیسیونی بشرح ذیل تشکیل خواهد گردید:
1 – حاکم یا نماینده او
2 – رئیس مالیه یا نماینده او
3 – رئیس انجمن بلدیه
4 – دو نفر مالک از معتمدین محل و یک نفر تاجر غله که با توافق نظر حاکم و رئیس مالیه معین میشوند.

تبصره ۱- [لغو ۱۳۱۱/۱۰/۴]

[دولت مکلف است تا شش ماه بعد از تصویب این قانون نقاطی را که ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح می‌داند تعیین و اعلان نماید.]

تبصره ۲ – در نقاطی که اداره ارزاق دائر بوده تعیین نرخ متوسط عادلانه به اختیار کمیسیون نخواهد بود و مجبور نخواهد بود که نرخ ارزاقی را‌ ماخذ اتخاذ نماید.

[‌قانون تفسیر ماده اول قانون متمم قانون ممیزی]

ماده دوم- مالیات‌های مستقیم در هر سالی در شش قسط ماهانه متساوی اخذ خواهد شد و عموم مؤدیان مالیات مکلف می‌باشند که مالیات خود را در ‌رای اقساط مقرره بدون انتظار مطالبه بمالیه محل یا بوزارت مالیه بپردازند ولی هر مؤدی حق دارد که مالیات خود را قبل از مواعد مقرره یکجا و یا‌ در مدت کمتری بپردازد.
‌تاریخ شروع بتادیه مالیات بتناسب مقتضیات هر محل از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد اخذکنندکان مالیات مکلف میباشند در مقابل دریافت‌وجه قبض رسمی صادر و بمؤدی تسلیم نمایند.

تبصره ۳ – أمنای مالیه میتوانند به شرط قبول مسئولیت نمایندکان مجازی در بلوکات یا قراء تعیین و قائم‌مقام اداره مالیه در تحویل کرفتن مالیاتها‌ نمایند.

ماده سوم- هر مؤدی که اقساط مالیات خود را بموقع مقرر تادیه نکند ملزم خواهد بود که برای هر مبلغی که تادیه ننموده است بشرح ذیل علاوه ‌بر مالیات مقرره تادیه نماید:
‌سی روز تاخیر نیم عشر اضافه
‌شصت روز تاخیر یک عشر اضافه
‌نود روز تاخیر یک عشر و نیم اضافه
‌یکصد و بیست روز تاخیر دو عشر اضافه
‌تاخیر تادیه مالیات علاوه بر صد و بیست روز جائز نبوده و مامورین مالیه مجاز خواهند بود از حاصل املاک سهم مؤدی و در صورت عدم کفایت آن از‌ بقیه دارائی مستنکف باستثناء مستثنیات دین که در قانون اصول محاکمات مصرح است بطور مزایده با دعوت سه نفر از معتمدین محل بفروش‌ رسانیده و مطالبات دولت و مخارج ضروری که برای این مقصود پیش آمده برداشت نماید.

تبصره ۱ – فروش از دارائی مستنکف موقعی بعمل خواهد آمد که پانزده روز قبل از انقضاء مدت صد و بیست روز بمؤدی اخطار کتبی شده‌ باشد.

تبصره ۲ – در صورت بروز اختلاف بین مؤدیان و مالیه در موضوع تأخیر پرداخت مالیات جرائم موقتا موقوف‌المطالبه خواهد بود و وزارت مالیه‌ اختلاف را رسیدگی خواهد نمود و در صورت محق بودن مؤدی جریمه تعلق نخواهد گرفت.

ماده چهارم – کلیه مالکین و یا نمایندکان آنها مکلفند که شصت روز پس از تصویب این قانون منتهی در ظرف سه ماه اطلاعات ذیل را کتبا به اداره‌ مالیه محل و یا نماینده آن تسلیم نمایند اداره مالیه هم مکلف بدادن رسید خواهد بود:
1 – اسم ملک.
2 – اسم مالک.
3 – میزان متوسط انواع محصول ملک بر طبق عملکرد ملک در سه سال از سالهای اخیر بدون افت.
4 – عوائد نقدی و جنسی مالک در سال عادی بدون افت.
5 – عدۂ جفت کاو و یا عوامل متشابه.
6 – تناسب تقسیم محصول بین مالیکن و رعیت.
7 – مخارج معمولی ملک در هر سال.

‌نسبت به املاکی که در اجاره هستند اطلاعات مذکوره باید به امضای مالک و یا نمایندۂ آن و مستاجر ملک باشد وزارت مالیه مکلف است که از تاریخ ‌تصویب این قانون منتهی تا دو ماه تمام وسائل انجام اظهارنامه‌های فوق را در هر محل تهیه و اعلانات لازمه را چه بوسیله مامورین خود و کدخدایان ‌و چه بوسیله نشر در جراید منتشر سازد و اوراق اظهارنامه‌ها را تهیه و به دسترس مالکین گذارد.

تبصره – مالک میتواند نسبت بمحصولاتی که خود بهره از آن ندارد و یا مقاطعه است از متصدیان اظهارنامه کتبی راجع به محصول به قید التزام‌ تعهد مسؤلیت گرفته نتیجه این اظهارنامه‌ها را در اظهارنامه خود که بدولت میدهد درج نماید در این صورت در موقع ظهور خلاف در این قسمت‌ جریمه مذکور در ماده ۷ به متصدیان مزبور متوجه خواهد شد.

ماده پنجم- در صورت تخلف مکلفین بدادن اظهارنامه از انجام مقررات ماده فوق تا زمان وصول اطلاعات مزبوره از طرف آنها علاوه بر مالیات‌ معموله ملک معادل مالیات مزبور اضافه مالیات اخذ خواهد شد.

تبصره – در مورد مالکین جزء که در سال کلیتاً از ده تومان کمتر مالیات میپردازند در صورت تخلف پس از انقضاء سه ماه مدت مذکور در ماده ۴‌ باید دو عشر مالیات معموله سالیانه خود جریمه بدهند و بعدها تا موعد ادای مالیات آینده بهر ماه تاخیر یک عشر مالیات بر جریمه اضافه میشود و‌ پس از موعد مالیات آینده سالیانه باید مالیات خود را دو برابر تادیه نماید.

ماده ششم – در صورتی که میزان محصول املاک و یا عایدات مالکین آنها که در اظهارنامه درج شده مورد تردید امنای مالیه واقع شود تشخیص‌ عایدات حقیقی بتصدیق خبره مرضی‌الطرفین یا دو خبره از طرفین بعمل خواهد آمد و چنانچه بین خبره‌ها توافق حاصل نشد پنج نفر خبره از‌معتمدین محل از طرف اداره مالیه پیشنهاد و مالک یا نماینده او یکی از آنها را انتخاب خواهد نمود و رای سه نفر خبره مزبور باکثریت قاطع خواهد بود. ‌در صورتی که دهنده اظهارنامه در تعیین خبره بیشتر از یک هفته پس از تقاضای اداره مالیه مسامحه کند خود اداره مالیه اقدام بتشخیص عواید حقیقی ‌ملک و مالک خواهد نمود و در این صورت مخارج مامورین اعزامی از طرف مالیه از اظهارنامه دهنده اخذ خواهد شد.

تبصره ۱-  در املاک ممیزی شده که ممیزی آنها مورد اعتراض دولت و مالک واقع شود دادن اظهارنامه مذکور در ماده ۴ لازم نخواهد بود و در غیر‌این املاک مادامی که دولت بخرج خود ممیزی جدید نکرد مالیات جدید را بر طبق اظهارنامه مذکور در ماده فوق اخذ خواهد کرد.

تبصره ۲ – وزارت مالیه مکلف است در ظرف شش ماه رد یا قبول خود را راجع بمندرجات اظهارنامه تسلیم شده به مالک ابلاغ نماید و در‌صورت مسامحه مندرجات اظهارنامه برای طرفین قطعی خواهد بود.

ماده هفتم- [اصلاحی ۱۳۱۱/۵/۱۱]
هر گاه پس از تشخیص محصول ملک و عواید مالکانه (‌بطوری که در ماده ششم قانون متمم ممیزی مصوب ۱۲ آبانماه ۱۳۰۹ تصریح‌ شده) معلوم شود که مؤدی محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی در اظهارنامه قلمداد کرده‌ است معادل پنج برابر مالیات مابه‌التفاوت بین عایدات قلمدادی در اظهارنامه و عایدات حقیقی بعنوان جریمه از مشارالیه ماخوذ خواهد شد.

ماده هشتم- در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دولت و مالکین مجازند نسبت به ممیزیهائی که تا این تاریخ بعمل آمده ولو اینکه بتصدیق وزارت مالیه هم نرسیده باشد اعتراض نمایند و در این صورت اگر اعتراض‌کننده مالک باشد قبل از موعد اخذ مالیات سنه آتیه ممیزی جدید بخرج او بعمل آمده و مطابق نتیجه ممیزی عمل خواهد شد و یا اینکه مالیات جدید بر طبق اظهارنامه موافق این قانون تعیین میشود و اگر دولت باشد ‌از هذه‌السنه ببعد مالیات قبل از ممیزی ماخوذ میکردد ولی پس از دادن اظهارنامه مطابق تبصره ماده ۶ مالیات تعیین و معامله خواهد شد.

ماده نهم- بغیر از موادی که قبلا ملغی شده مواد ۲ و ۳ در نقاطی که مالیات جنسی تبدیل به مالیات نقدی می‌شود و مواد ۸ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۷‌ قانون ممیزی مصوب دیماه ۱۳۰۴ ملغی و سایر مواد آن به قوت خود باقی است.

ماده دهم – این قانون علاوه بر اینکه بوسیله وزارت مالیه باطلاع عامه خواهد رسید بوسیله وزارت داخله نیز بتوسط کدخدایان به اطلاع‌ اهالی قراء باید برسد.

ماده یازدهم – باستثنای موادی که تاریخ اجرای آن در خود قانون معین گردیده است بقیه مواد پس از تصویب بموقع اجرا گذارده خواهد شد و‌ وزارتخانه‌های مربوطه مسؤل اجرای آن میباشند.

این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر