ماده ۱ – به منظور حفظ و حمایت و اصلاح خاک‌های کشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداری از آنها و هم چنین حفظ و حمایت و توسعه و تکثیر و بهره‌برداری از سایر منابع طبیعی (جنگلها، مراتع، حیوانات وحشی و آبزیان دریاها و هم چنین آبزیان آب‌های داخلی) وزارت منابع طبیعی تشکیل می‌گردد.
تبصره – بهره‌برداری تجاری از آبزیان دریاها و آب‌های داخلی (به استثناء رودخانه‌ها) به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی (به استثناء مؤسسات دولتی) موکول به اجازه وزارت منابع طبیعی است و طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت مزبور تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۲ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی ایران و مؤسسات تابع آن با دارایی و بودجه و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل می‌گردد.
شرکت سهامی شیلات ایران و هم چنین شرکت بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان وابسته به این وزارت خواهد بود و کلیه سهام دولت در شرکت‌های نامبرده به وزارت منابع طبیعی واگذار می‌شود و وزیر منابع طبیعی نماینده صاحب سهم شرکت‌های مزبور خواهد بود.
تبصره – به دولت اجازه داده می‌شود در صورت لزوم در وظایف و مقررات و اساسنامه سازمان و شرکت‌های مذکور در ماده ۲ تجدید نظر نموده و پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین به مورد اجراء بگذارد.
[اساسنامه شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان]
ماده ۳ – وظایف و اختیارات وزارت و وزیر دارایی مذکور در قانون شرکت سهامی شیلات ایران مصوب خردادماه ۱۳۳۹ و وظایف و اختیارات وزارت و وزیر کشاورزی مذکور در قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع مصوب دی ماه ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب مردادماه ۱۳۴۶ و قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب مردادماه ۱۳۴۶ و سایر قوانین مربوط به منابع مذکور در ماده ۱ و هم چنین وظایف و اختیارات وزارت و وزیر کشاورزی مذکور در قانون شکار و صید با رعایت مقررات مندرج در آن قانون و هم چنین کلیه وظایف و اختیارات سازمان جنگلبانی و مراتع ایران و رییس آن سازمان مذکور در قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع مصوب دی ماه ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگلها و مراتع مصوب مردادماه ۱۳۴۶ به وزارت وزیر منابع طبیعی واگذار می‌شود.
تبصره – مهلت مذکور در مواد ۱ و ۸ قانون اراضی مستحدثه ساحلی تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون تمدید می‌گردد.
ماده ۴ – وزارت منابع طبیعی مکلف است برای نیل به هدف‌های مندرج در این قانون سازمان لازم را بر اساس تبصره (۳) ماده (۸) لایحه قانونی استخدام کشوری تهیه و به موقع اجراء گذارد.
ماده ۵ – دولت مجاز است سازمانهای دیگری را که در سایر تشکیلات دولت وجود دارد و وظایف آنها با وظایف وزارت منابع طبیعی مربوط می‌شود پس از تصویب کمیسیون‌های استخدام و دارایی مجلسین با بودجه و دارایی و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل نماید.
تبصره – شرکت شیلات جنوب کماکان طبق مقررات خاص خود عمل خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره که در جلسه روز سه شنبه چهاردهم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – مهندس شریف امامی
دیدگاه شما