ماده اول – در اصول محاکمات جزائی تغییرات ذیل داده می شود:
۱ – ماده ذیل تحت نمره ۱۸ مکرر بعد از ماده ۱۸ اضافه می شود:
ماده ۱۸ مکرر – مامورین نظمیه مکلف هستند هرگونه تحقیقات مقدماتی راجع بجرائم را که مدعی العموم یا مستنطق بخواهد بعمل آورند.
۲ – ماده ۲۳ و ماده ۲۴ بطریق ذیل تغییر مییابد:
ماده ۲۲ [۲۳]- در موارد جرائم مشهوده مامورین نظمیه مکلفند تا وقتی که مدعی العموم یا مستنطق مداخله نکرده کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند بعمل آورند.
جرم در موارد ذیل مشهود محسوب است:
1 – در صورتی که جرم در مرئی و منظر مامورین کشف جرائم واقع شده و یا بلافاصله مامورین مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده و یا آثار جرم را فورا پس از وقوع ملاحظه نمایند.
2 – در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع جرم بوده و یا خود مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب معرفی نماید.
3 – اگر در موقعی نزدیک بزمان وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلائل مزبور به متهم محرز شود.
4 – وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فورا پس از آن دستگیر شود.
5 – وقتی که متهم ولگرد باشد.
علاوه بر موارد مذکور در فوق در موردی نیز که صاحب خانه دخول مامورین نظمیه را بخانه خود تقاضا کند و همچنین در موردی که در غیاب مستنطق یا مدعی العموم میتوان علائم و آثار جرم را معدوم نمود مامورین مزبور قائم مقام مستنطق واقع شده اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد بعمل میاورند.
ماده ۲۴ – کمیسر نظمیه پس از اجرای تحقیقات و اقدامات فوری در امری که مشمول ماده ۲۳ میباشد و همچنین اجرای تفتیشات محرمانه در موارد ماده ۲۱ نتیجه اقدامات خود را باطلاع مدعی العموم میرساند.
در صورتی که مدعی العموم آن اقدامات را کامل نیافت می تواند تکمیل آن را بخواهد در این موارد کمیسرهای نظمیه مکلفند بدستور مدعی العموم هرگونه تحقیقات و اقدامات قانونی برای کشف جرم بعمل آورند ولی کمیسرهای نظمیه متهم را بیش از بیست و چهار ساعت نمی توانند در توقیفگاه نگاهدارند و هرگاه توقیف او را بیش از بیست و چهار ساعت برای تعقیب تحقیقات لازم بدانند فوراً بمدعی العموم اطلاع میدهند در این صورت مدعی العموم لدی اقتضاء توقیف او را از مستنطق میخواهد و تعقیب تحقیقات را به کمیسر دستور میدهد در اخذ سایر تامینات نیز کمیسرهای نظمیه نمی توانند مستقلا اقدام نمایند و هر وقت لازم بدانند باید بمدعی العموم مراجعه نمایند.
همچنین اجراء تفتیش در منازل و جلب اشخاص در غیر از موارد مذکور در ماده ۲۳ باید با اجازه مخصوص مدعی العموم باشد و لو اینکه اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مدعی العموم بکمیسر نظمیه رجوع شده باشد.
۳ – ماده ۲۷ نسخ و ماده ذیل بجای آن تصویب می شود:
ماده ۲۷ – قواعد مقرره در این فصل راجع بکمیسرهای نظمیه شامل مامورینی که بر حسب مقررات اداری قائم مقام کمیسرهای نظمیه باشند نیز خواهد بود.
۴ – مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ نسخ و ماده ذیل تصویب میشود:
(فصل سوم در تکالیف صاحبمنصبان و مامورین امنیه)
ماده ۲۸ – کلیه وظائفی که بموجب فصل دوم برای کمیسرهای نظمیه مقرر است شامل صاحبمنصبان و مامورین امنیه نیز خواهد بود.
۵ – ماده ۳۳ نسخ و ماده ذیل بجای آن تصویب میشود:
ماده ۳۳ – مدعی العموم در اموری که بمستنطق ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت.
۶ – ماده ذیل به نمره ۵۹ مکرر بعد از ماده ۵۹ اضافه میشود:
ماده ۵۹ مکرر – در مورد جرمهای مشروح ذیل محکمه ابتدائی می تواند بتقاضای مدعی العموم قبل از تشکیل جلسه محاکمه و بر طبق زمینه رائی که مدعی العموم تهیه مینماید حکم مجازات متهم را در حدود مجازاتی که قانونا برای جرم منتسب باو مقرر است بدهد ولی در هر حال مجازات مزبور نباید از سه ماه حبس تجاوز کند مگر در مورد سرقتهای مذکور در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ و جرم مذکور در ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی که مدت حبس ممکن است تا ششماه معین گردد – اینگونه احکام محکمه ابتدائی در امور جزائی موسوم به امرنامه خواهد بود.
در تقاضای صدور امرنامه مدعی العموم باید مقدار مجازات را صریحا معین نماید و محکمه ابتدائی هرگاه تقاضا را بموقع به بیند آنرا امضاء خواهد کرد – در مواردی که محکمه ابتدائی ملاحظه نماید که تعیین مجازات بموجب امرنامه موقعیت ندارد امر به تشکیل جلسه محاکمه میدهد. و همچنین است در صورتی که حاکم ابتدائی با مجازاتی که مدعی العموم پیشنهاد کرده موافق نباشد و مدعی العموم نیز در میزان مجازات با نظر حاکم مزبور موافقت نکند.
جرمهای مذکوره فوق از این قرار است:
1 – جنحه هائی که حداکثر مجازات حبس آن مطابق قانون بیش از سه ماه حبس نیست اعم از اینکه قانون برای آن جرمها مجازات نقدی نیز معین کرده باشد یا نه.
2 – جنحه هائی که مجازات آن منحصر بجزای نقدی است.
3 – جرح یا ضربی که در قانون بیش از ششماه حبس تادیبی برای آن مقرر نشده.
4 – سرقت های مذکور در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مجازات عمومی.
5 – شروع بسرقت هائی که قانوناً جنحه محسوب است (ماده ۲۲۹ قانون مجازات عمومی)
6 – مخفی کردن اشیاء مسروقه (ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی)
7 – جرمهائی که بموجب مواد ۲۴۳ و ۲۶۲ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده.
امرنامه باید علاوه بر تعیین مقدار مجازات و هویت کامل متهم حاوی نکات ذیل باشد:
شرح عملی که مستلزم مجازات شده – قانونی که مدرک مجازات است – دلائل ارتکاب جرم – تصریح باینکه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ آن بدفتر محکمه ابتدائی اعتراض ندهد قطعی و لازم الاجرا است.
متهم میتواند قبل از انقضای موعد مزبور از حق اعتراض خود کتبا صرف نظر کرده و تسلیم خود را بمجازات مقرره در امرنامه اظهار نماید هرگاه در موعد مقرر نسبت بامرنامه اعتراض نشود امرنامه دارای تمام اثرات حکم قطعی لازم الاجرا خواهد بود.
در صورتی که متهم در موعد مقرر اعتراض کرده باشد محکمه برای رسیدگی باعتراض تعیین جلسه خواهد نمود مگر اینکه قبل از تشکیل جلسه مدعی العموم) (در مواردیکه قانون اجازه میدهد) از تعقیب صرف نظر نموده و یا متهم اعتراض خود را مسترد بدارد.
محکمه پس از رسیدگی به اعتراض میتواند مجازاتی را که در امرنامه معین شده تخفیف یا تشدید نماید یا در صورت عدم ثبوت تقصیر متهم را تبرئه کند.
هرگاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وکیل نیز نفرستد محکمه غیابا رسیدگی کرده و حکم خواهد داد – این حکم غیابی قابل اعتراض نبوده ولی میتوان از آن استیناف داد.
۷ – تبصره ذیل به اخر ماده ۱۲۵ اضافه میشود:
تبصره – مستنطق در ضمن تعیین هویت متهم قبل از این که مشارالیه مسکن خود را معرفی نماید باو خاطر نشان خواهد کرد محل اقامتی را که معین کند محل اقامت قانونی او شناخته شده و احضارنامه ها بمحل مزبور ابلاغ گردیده و آن ابلاغ ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد. و اگر بخواهد محل اقامت خود را تغییر دهد باید بیست و چهار ساعت قبل مستنطق را کتبا از تغییر منزل مستحضر نموده و مسکن جدید خود را بطور وضوح که بتوان پیدا نمود تعیین نماید – هرگاه متهم مسکن خود را تغییر داد ولی مستنطق را مطلع نکرد هر ابلاغی که بمسکن سابق او بشود معتبر محسوب است. و اگر تغییر مسکن را اطلاع داده ولی آدرس او واضح و روشن نبود بطوریکه بتوان اوراق را ابلاغ نمود اوراق مدت یکهفته در دفتر محکمه الصاق شده و این الصاق بمنزله ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد.
۸ – ماده ۱۶۶ و ماده ۱۸۵ بطریق ذیل تغییر مییابند:
ماده ۱۶۶ – پس از آنکه دوسیه تحقیقات و استنطاقات با تقاضانامه مدعی العموم بمستنطق اعاده داده شد مشارالیه در صورتی که با عقیده مدعی العموم راجع به تقصیر متهم موافق باشد دوسیه تحقیقات را بمحکمه ای که صلاحیت رسیدگی دارد ارسال مینماید.
ماده ۱۸۵ – رسیدگی به خلاف و جنحه های کوچک از وظائف محاکم صلحیه و رسیدگی بجنحه های بزرگ از خصائص محکمه ابتدائی و رسیدگی به جنایات با محکمه جنائی است.
محکمه جنائی در مورد رسیدگی بجنایاتی که مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام است مرکب از پنج نفر و در مورد سایر جنایات مرکب از سه نفر خواهد بود.
۹ – ماده ۱۸۶ نسخ میشود.
۱۰ – ماده ذیل تحت نمره ۲۰۸ مکرر بعد از ماده ۲۰۸ اضافه میشود:
ماده ۲۰۸ مکرر – در نقاطی که محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را بمحکمه صلح واگذار نماید در این صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه می باشد و وظیفه مدعی العموم را در این موارد کمیسر پلیس و چنانچه در مقر محکمه صلح نظمیه نباشد نایب الحکومه محل یا مدیر دفتر صلحیه بتعیین وزارت عدلیه انجام خواهد داد.
مرجع استینافی احکام و قرارهای محکمه صلح در این مورد محکمه استیناف است.
۱۱ – ماده ۳۲۹ بطریق ذیل تغییر می یابد:
ماده ۳۲۹ – تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق بعمل می آید بدوا ادعانامه مدعی العموم و اگر اقامه دعوا از طرف مدعی خصوصی شده عرض حال او خوانده می شود بعد رئیس محکمه از متهم می پرسد که اقرار بجرم منتسب بخود دارد یا نه در صورت اقرار هرگاه اقرار متهم صریح بوده و موجب شک و شبهه یا تردیدی نباشد محکمه بطوری که در ماده بعد مذکور است اقدام می کند و در صورت انکار یا وجود تردید در اقرار شروع به تحقیقات شده و شهودی که محکمه استماع شهادت آنان را لازم می داند شهادت خود را داده و بعد به آلات تحقیقیه رسیدگی می شود
تبصره – هر شاهدی که در جلسه محاکمه حاضر بوده و یکی از اصحاب دعوا استماع شهادت او را تقاضا کند محکمه مکلف بقبول آن تقاضا است.
۱۲ – مواد ذیل تحت نمره ۳۲۹ الف و ۳۲۹ ب بعد از ماده ۳۲۹ تصویب می شود
ماده ۳۲۹ الف – هرگاه حضور شاهد یا اهل خبره در جلسه محکمه برای یک مدت مدید یا غیرمعلوم یا بواسطه علت مزاج یا سایر موانع غیرقابل رفع مقدور نباشد محکمه می تواند استماع شاهد یا اهل خبره را بوسیله یکی از اعضاء خود یا عضو علی البدل یا مدیر دفتر یا حاکم محکمه یا هر مامور قضائی دیگر مقیم محل اقامت شاهد و یا اهل خبره مقرر بدارد یا این که یکی از اعضاء محکمه را مامور کند که در خارج از جلسه محاکمه استماع شهادت کند. استماع شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره در مواردی که مقتضی التزام باشد با قید التزام بعمل خواهد آمد این ترتیب در مواردی نیز که حضور شاهد یا اهل خبره در محکمه بواسطه بعد مسافت مشکل باشد معمول خواهد بود.
ماده ۳۲۹ ب – وقت جلسه ای که برای استماع شهادت یا اطلاعات اهل خبره بترتیب ماده قبل معین می شود باید قبلا به اطلاع مدعی العمومی و متهم و وکیل مدافع او و مدعی خصوصی برسد مگر این که اطلاع دادن به آن ها بواسطه بیم تأخیر میسر نباشد. در هر حال حضور آن ها در موقع استماع شهادت یا اطلاعات اهل خبره در این موارد ضروری نخواهد بود ولی حق خواهند داشت صورت مجلسی که از اداء شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره به این ترتیب تنظیم شده است قبل از جلسه رسیدگی به اصل اتهام ملاحظه نمایند هرگاه متهم آزاد نباشد و محکمه که به اتهام او رسیدگی می کند استماع شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره را مطابق ماده قبل مقرر بدارد متهم مزبور فقط در جلساتی که برای استماع شهادت یا اطلاعات مزبوره در محل توقیف او تشکیل شود حق حضور خواهد داشت.
۱۳ – ماده ۳۴۸ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۴۸ – تشدید مجازات محکوم علیه یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است جائز نخواهد بود مگر در موردی که مدعی العموم بدایت یا مدعی العموم استیناف تقاضای استیناف کرده باشند خواه اصلا و خواه تبعا.
۱۴ – ماده ۳۴۹ نسخ و ماده ذیل بجای آن تصویب می شود:
ماده ۳۴۹ – رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای جزائی محکمه ابتدائی از خصائص محکمه استینافی است که محکمه ابتدائی در حوزه آن واقع است عرض حال استینافی باید در موعد قانونی بدفتر محکمه جنحه که حکم داده یا دفتر استینافی که مرجع است و یا در مورد اشخاصی که در توقیف هستند بدفتر محبس یا توقیف گاهی که آن اشخاص در آن جا توقیف اند تسلیم گردد . هر یک از این دفاتر مکلفند تاریخ تسلیم عرض حال را بلافاصله در روی آن قید کرده و رسید بدهند.
۱۵ – ماده ۳۵۱ نسخ و ماده ذیل بجای آن تصویب می شود:
ماده ۳۵۱ – اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند:
1 – متهم
2 – اشخاصی که محکوم بتادیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده اند.
3 – مدعی العموم بدایت
4 – مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان
مدت استیناف ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع می شود.
در هرگونه موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال استیناف دهد هر یک از اصحاب دعوی نیز می توانند در ظرف یک مهلت اضافی ده روز که از تاریخ تقدیم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضای استیناف کند و این استیناف تبعی نامیده می شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعی العموم استیناف نیز‌می تواند تقاضای استیناف نماید و این حق مادام که اعلان ختم محاکمه در محکمه استیناف داده نشده است برای مدعی العموم استیناف باقی است و اگر هیچیک از اشخاص مذکور فوق در مدت مقرره استیناف نداده باشند مدعی العموم استیناف فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در محکمه جنحه حق تقاضای استیناف خواهد داشت.
۱۶ – ماده ۴۳۲ نسخ و ماده ذیل بجای آن تصویب می شود:
ماده ۴۳۲ – اشخاص ذیل حق تقاضای تمیز دارند:
1 – محکوم علیه جزائی و اشخاصی که محکوم بتادیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده اند
2 – مدعی العموم استیناف
3 – مدعی العموم بدایت نسبت باحکام محکمه جنحه که استینافا صادر شده
4 – مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان
در هر موردی که یکی از اشخاص مذکور فوق عرضحال تمیز دهد هر یک دیگر از اصحاب دعوی نیز می توانند در ظرف یک مهلت اضافی ده روزه که از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع میشود تبعا تقاضای تمیز کند. هرگاه هیچیک از اشخاص مذکور فوق تقاضای تمیز نکرده باشند مدعی العموم تمیز فقط تا یکماه از تاریخ اعلام حکم در محکمه حاکمه حق تقاضای تمیز خواهد داشت.
در صورتی که یکی از اشخاص مذکور فوق تقاضای تمیز نماید مدعی العموم تمیز هم می تواند در ضمن اظهار عقیده راجع بحکم ممیزعنه تقاضای تمیز نماید و در این مورد ابلاغ این تقاضا بنا بر اطراف دعوی لازم نخواهد بود.
۱۷ – ماده ۴۳۳ نسخ میشود.
۱۸ – ماده ۴۳۴ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۳۴ – علاوه بر حق تقاضای تمیزی که بموجب ماده ۴۳۲ برای مدعی العموم تمیز مقرر است مدعی العموم مزبور می تواند در موارد نقض قوانین نسبت باحکام و قرارهای مخالف قانون بطوری که در ماده ۴۶۴ و ماده ۴۶۵ مقرر است تقاضای تمیز کند.
۱۹ – ماده ۴۳۸ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۴۳۸ – مدت استدعای تمیز ده روز است و ابتدای آن در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض محسوب میشود.
۲۰ – ماده ۴۴۱ نسخ و ماده ذیل بجای آن تصویب میشود:
ماده ۴۴۱ – عرضحال تمیزی باید در موعد قانونی بدفتر دیوان عالی تمیز یا دفتر محکمه استینافی که از حکم آن استدعای تمیز میشود یا دفتر محکمه بدایتی که حکم بدوی را صادر کرده و یا در مورد اشخاصی که در توقیف هستند بدفتر محبس یا توقیف گاهی که آن اشخاص در آن جا توقیفند داده شود – هر یک از این دفاتر مکلفند تاریخ تسلیم عرضحال را بلافاصله در روی آن قید کرده و رسید بدهند.
ماده دوم – مواد ذیل بعنوان مواد الحاقیه به اصول محاکمات جزائی اضافه میشود:
ماده ۱ – اقامه دعوی جزائی از طرف مدعی العموم محکمه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به کلیه جرمهائی میکند که بموجب محتویات دوسیه متهم مظنون بارتکاب آن است و لو اینکه تمام آن جرمها در ادعانامه قید نشده باشد مگر در صورتی که بعضی از آن ها را مدعی العموم در ادعانامه خود و یا قبل از صدور حکم صریحا استثناء کند در مورد این ماده هرگاه محکمه نسبت بتمام یا بعضی از جرمها تحقیقات را ناقص دید آن را تکمیل کرده یا امر بتکمیل آن میدهد.
ماده ۲ – اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن ها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد و لو اینکه مجموع آن اعمال بموجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه دیگری باشد.
در صورتی که فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرر را معین نماید.
در صورتی که فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد بموقع اجرا گذارده میشود.
ماده ۳ – در هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت بیک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت بیک یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعی العموم دیوان تمیز میتواند با موافقت هیئت حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی که مورد ابرام بوده است بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
مدعی العموم تمیز هرگاه نظر بترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم نظر خود را بهیئت مذکور پیشنهاد نماید و در این مورد به تقاضای مدعی العموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده سوم – مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مجازات عمومی نسخ می شود.
ماده چهارم – ماده پنجم قانون را [راجع] به محاکمات جنائی مصوب اول آذرماه ۱۳۰۹ نسخ و ماده ذیل بجای آن تصویب میشود:
ماده پنجم – پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در مواردی که محکمه از ابتداء با وجود مشاهده نقض ایراد مرور زمان و یا ایرادات دیگری را وارد دیده و یا خود متوجه آن شده و ادامه رسیدگی را بیمورد بداند و یا در صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده است قرار مقتضی صادر خواهد نمود.
قرار محکمه فقط در صورتی که راجع بحصول مرور زمان یا عدم صلاحیت محکمه یا هر جهت دیگری که موجب عدم تعقیب و محاکمه متهم باشد قابل تمیز است. قرار محکمه باید در ظرف بیست و چهار ساعت بمدعی العموم استیناف یا قائم مقام او اعلام یا ابلاغ شود. مهلت تمیز نسبت بمدعی العموم اگر قرار اعلام شده از تاریخ اعلام و الا از تاریخ ابلاغ شروع میشود.
ماده پنجم – ماده ذیل بعنوان ماده الحاقیه به قانون اصول تشکیلات اضافه میشود:
ماده الحاقیه – برای رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای حقوقی و جزائی محاکم ابتدائی محکمه استیناف ممکن است از دو نفر تشکیل شود و رای آن دو نفر در صورت انفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر موردی که بین آن دو نفر اختلاف نظر حاصل شود یکنفر دیگر از اعضاء استیناف به تعیین رئیس کل استیناف برای مشاوره و رای در موضوع مورد اختلاف ضمیمه خواهد شد در این صورت رای اکثریت قاطع است.
در صورت نقض حکم محکمه استیناف دیوان تمیز رسیدگی مجدد را بشعبه دیگر همان محکمه یا محکمه استیناف حوزه دیگر ارجاع می کند.
ماده ششم – این قانون از اول آبان ماه ۱۳۱۱ بموقع اجرا گذارده میشود.
چون بموجب قانون ۲۰ فروردین ۱۳۱۱ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی) مشتمل بر شش ماده که در تاریخ ۱۲ مهرماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر