قانون اصلاح اصول محاکمات جزایی و متمم آن

تاریخ تصویب ۱۳۱۱/۰۸/۱۹
تاریخ انتشار ۱۳۱۱/۰۸/۱۹
دسته

نظر به اختیارات حاصله از جزء اول ماده واحده مصوبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸ مواد ذیل تصویب و از ۲۰ آبان ماه ۱۳۱۱ بموقع اجرا گذارده میشود:

ماده ۱ ـ آن قسمت از قانون اصلاح اصول محاکمات جزائی مصوبه ۱۰ خرداد ۱۳۱۱ و متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی مصوبه ۱۲ مهر ۱۳۱۱ که ذیلا درج میشود در دیوان جزا اجرا نخواهد شد:

مستثنیات از قانون اول ماده ۳۸ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۸ و ۵۷ و ۵۷ مکرر و ۵۹ الف و ب و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر و ۱۳۶.

مستثنیات از قانون دوم ماده – ۲۳ و ۲۴ و ۵۹ مکرر و ۱۶۶ و ۱۸۵ و ۲۰۸ مکرر و ۳۲۹ و ۳۴۸ و ۳۴۹ و ۳۵۱ و ۴۳۲ و ۴۴۱


ماده ۲ ـ هرگاه متهمی که وثیقه داده یا دیگری بجای او وثیقه داده است در موعد مقرر حاضر نشود مدعی ‌العموم امر خواهد داد که وثیقه بنفع دولت ضبط شود این امر بکسی که وثیقه را داده ابلاغ خواهد شد آن شخص می ‌تواند تا ده روز از تاریخ ابلاغ به دیوان جزا شکایت نماید اگر متهمی که کفیل داده است در موعد مقرر حاضر نشود مدعی ‌العموم یا مستنطق بکفیل اخطار خواهد کرد که در ظرف پنج روز یا متهم را حاضر و یا وجه ‌الکفاله بامر مدعی ‌العموم از کفیل اخذ خواهد شد کفیل در صورت عدم پرداخت بدستور مدعی ‌العموم توقیف میشود مواردی را که کفیل می ‌تواند مدعی برائت خود گشته و به دیوان جزا رجوع نماید همان است که ضمن مقررات وزیر عدلیه مورخه ۹ آبان ماه ۳۱۱ پیش ‌بینی شده.


ماده ۳ ـ اشخاص ذیل حق تقاضای تمیز دارند:
۱ـ محکوم‌ علیه جزائی و اشخاصی که محکوم بتادیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌ اند.
۲ـ مدعی ‌العموم دیوان جزا.
۳ـ مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان.

در هر موردی که یکی از اشخاص مذکور فوق عرضحال تمیز دهد هر یک از اصحاب دیگر دعوی نیز می ‌تواند در ظرف یک مهلت اضافی ده روز که از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع می ‌شود تبعا تقاضای تمیز کند هرگاه هیچ یک از اشخاص مذکور فوق تقاضای تمیز نکرده باشند مدعی‌ العموم تمیز فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در محکمه حاکمه حق تقاضای تمیز خواهد داشت در صورتی که یکی از اشخاص مذکور فوق تقاضای تمیز نماید مدعی ‌العموم تمیز هم می‌ تواند در ضمن اظهار عقیده راجع بحکم ممیز عنه تقاضای تمیز نماید و در این مورد ابلاغ این تقاضا باطراف دعوی لازم نخواهد بود.


ماده ۴ ـ عرضحال تمیزی باید در موعد قانونی به دفتر دیوان عالی تمیز یا دفتر دیوان جزا و یا در مورد اشخاصی که در توقیف هستند به دفتر محبس یا توقیف گاهی که آن اشخاص در انجا توقیفند داده شود هر یک از این دفاتر مکلفند تاریخ تسلیم عرضحال را بلافاصله در روی آن قید کرده و رسید بدهند.

داور – مهر وزارت عدلیه اعظم

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

تصویب‌نامه در خصوص اجرای اجباری استاندارد مبلمان اداری و صندلی

شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۸ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد بند…

تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
شماره: ۱۰۰۲۰۰/۴۲۰۴۴  - ۱۸/۵/۱۳۸۸
انتشار: ۱۳۸۸/۰۵/۲۸
دسته:
شورای عالی استاندارد

اعلام اسامی ممنوع به لحاظ عدم انطباق آن با ماده ۲۰ قانون ثبت احوال

اداره کل ثبت احوال استان واژه‌های شرح زیر به لحاظ عدم انطباق آن با ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و دستورالعمل مربوط به آن ممنوع اعلام می‌گردد.…

تصویب: ۱۳۷۰/۰۷/۱۶
انتشار: ۱۳۷۰/۰۶/۱۷
دسته:
سازمان ثبت احوال کشور

آیین‌نامه تعیین نرخ اجناس مشمول مالیات و ممیزی املاک مزروعی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون ‌مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر

ماده ۱ – در صورتی که مالک یا نماینده او بنظر نمایندگان دارائی که بموجب تبصره یک ماده دهم قانون برای رسیدگی بآفت و خسارت‌ محصول تعیین…

تصویب: ۱۳۳۵/۰۱/۱۸
انتشار: ۱۳۳۵/۰۲/۲۳
دسته:
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

‌تبدیل روستای محمدآباد مرکز دهستان محمدآباد بخش مرکزی تابع شهرستان کرج در استان تهران به شهر به عنوان محمدشهر

‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی، دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۴.۱۱.۱۱ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه‌ شماره ۹۳۸۰۸ت۹۰۷ مورخ ۱۳۶۸.۱۰.۲۴) بنا به…

تصویب: ۱۳۷۴/۱۱/۱۱
شماره: 2609ت15969ک - 1375.03.19
انتشار: ۱۳۷۵/۰۴/۰۲
دسته:
کمیسیون هیات دولت ، تقسیمات کشوری