ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور منتزع و به نام مرکز آمار ایران وابسته به سازمان برنامه خواهد بود.
ماده ۲ – وظایف مرکز آمار ایران عبارت است از:
الف – تهیه طرح و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های آماری و آمارگیری نمونه‌ای و انجام سرشماریها.
ب – استخراج تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری و انتشار آمارهای جمع‌آوری شده.
ج – انتشار سالنامه آماری حاوی کلیه آمارهای کشور.
د – انجام خدمات آماری برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ملی.
ه – تهیه و اجرای برنامه‌های کارآموزی برای تعلیم آمارگران و کارشناسان مورد نیاز خود و سایر دستگاههای آماری کشور.
و – استخراج کلیه اطلاعات آماری دستگاههای دولتی که به وسیله ماشین‌های الکترونیکی انجام می‌گیرد (به استثنای شرکت ملی نفت و بانک مرکزی ایران).
تبصره ۱ – سازمان برنامه موظف است ضمن تجهیز و تکمیل کادر فنی مرکز آمار ایران ترتیب لازم جهت انتقال طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای و غیر‌جاری را که اجرای آن به عهده بعضی سازمانهای دولتی است به مرکز آمار ایران فراهم سازد به نحوی که این انتقال مجموعاً تا پایان برنامه سوم انجام گرفته باشد.
تبصره ۲ – سرشماریهای عمومی نفوس به موجب فرمان همایونی طبق ترتیبی که هیأت وزیران تصویب و مقرر می‌دارد انجام خواهد شد.
ماده ۳ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند جدولها و پرسشنامه‌هایی را که برای آمارگیری تهیه می‌نمایند قبل از اجرای طرح برای جلب موافقت به مرکز آمار ایران ارسال دارند و از روش‌ها و تعاریف و معیارها و دستورالعمل‌های آماری مرکز مذکور تبعیت نمایند و همچنین نتیجه آمارهای جمع‌آوری شده را قبل از انتشار در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.
ماده ۴ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر نوع اطلاعی که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند و همکاری لازم را در جمع‌آوری آمار انجام دهند.
ماده ۵ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در موقع انجام سرشماریهای عمومی نفوس آنچه از وسایط نقلیه و سایل مخابراتی و افراد را که لازم باشد برای مدت تعیین شده طبق تصویب هیأت وزیران به رایگان در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.
ماده ۶ – عموم ساکنان ایران و همچنین اتباع ایران مقیم خارج مکلفند به پرسش‌های مربوط به سرشماریها و آمارگیریهای نمونه‌ای پاسخ صحیح بدهند.
اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد جمع‌آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز برای تهیه آمار کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد.
اطلاعات جمع‌آوری شده از افراد به هیچ وجه در مراجع قضایی و اداری و مالیاتی قابل استناد نخواهد بود.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۴۹/۲/۱۴]
مرکز آمار ایران سرشماری نفوس را هر ده سال یک بار انجام خواهد داد و نوبت سرشماری جدید در سال ۱۳۵۵ خواهد بود.
[ماده ۷ – مرکز آمار ایران طرح‌های سرشماری نفوس را هر پنج سال یک بار که شروع آن سال ۱۳۴۵ خواهد بود و کلیه آمارگیریهای کشاورزی و صنعتی و بازرگانی و بهداشتی و سایر آمارهای لازم را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام خواهد داد.]
ماده ۸ – مرکز آمار ایران مکلف است برای تسهیل امر سرشماری و آمارگیری و نحوه استفاده ادارات دولتی و ملی از خدمات آماری مرکز آمار ایران آیین‌نامه‌های لازم را تا پایان سال ۱۳۴۴ تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا بگذارند.
ماده ۹ – برای تعقیب و مجازات متخلفین از مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن که جزای نقدی تا یک هزار و دویست ریال یا حبس تأدیبی تا دو ماه خواهد بود از طرف دولت تا پایان سال ۱۳۴۴ لایحه‌ای تنظیم و به مجلس تقدیم خواهد شد.
لایحه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین موقتاً تا تصویب نهائی قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۰ – انتصاب رییس مرکز آمار ایران بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه و تصویب هیأت دولت بوده و بایستی دارای حداقل تحصیلاتی معادل لیسانس یا تخصص در رشته آمار عمومی باشد.
ماده ۱۱ – امور حسابداری و مالی و استخدامی مرکز آمار ایران تابع آیین‌نامه‌ها و مقررات سازمان برنامه خواهد بود.
ماده ۱۲ – آیین‌نامه تشکیلات اداری آمار ایران با تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.
ماده ۱۳ – کلیه دارایی و تعهدات و اموال و اسناد و آماری اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور به مرکز آمار ایران منتقل می‌شود.
ماده ۱۴ – وزارت کشور در اجرای ماده یک این قانون مکلف است آن عده از کارمندان اداره کل آمار عمومی را که مورد نیاز مرکز آمار ایران هستند به مرکز مزبور منتقل نماید و بقیه کارمندان اداره کل آمار عمومی با بودجه مربوط در اختیار وزارت کشور باقی خواهند ماند.
ماده ۱۵ – آیین‌نامه کیفر متخلفین از مقررات قانون آمار سرشماری مصوب آبان ماه ۱۳۳۵ کمیسیون‌های مشترک کشور و دادگستری مجلسین فقط تا تصویب لایحه جدید که با رعایت ماده ۹ به عمل خواهد آمد قابل اجراء است.
ماده ۱۶ – کلیه آیین‌نامه‌های اجرای این قانون توسط سازمان برنامه تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۱۷ – کلیه قوانین و مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی است.
قانون بالا مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه هفدهم خرداد ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه سیزدهم تیرماه ۱۳۴۴ مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی