ماده واحده – قرارداد ضمیمه در ۴۳ ماده و یک ضمیمه راجع به اجراء عملیات تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت که بین شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکتهای نامبرده زیر:
۱ – دویچه اردال اکتین گزل شافت.
Deutsche Erdol – Aktiengesellschaft
۲ – دویچه شاخت باو – اوند تیفبور گزل شافت.
Deutsche Schachtbau – und Tiefbohrgesellschaft
۳ – گلزن کیرشنربرگ ورکس – آکتین گزل شافت.
Gelsenkirchner Bergwerks Aktiengesellschaft
۴ – گورک شافت الورات.
Gewerkschaft Elwerath
۵ – پرویساگ آکتین گزل شافت.
Preussag Aktiengesellschaft
۶ – شولفن – شمی آکتین گزل شافت.
Scholven – Chemie Aktiengesellschaft
۷ – وینترزهال آکتین گزل شافت.
Wintershell Aktiengesellschaft
از طرف دیگر امضاء شده و طبق ماده ۲ قانون نفت به تأیید هیأت دولت نیز رسیده است تصویب و اجازه مبادله و اجراء آن به دولت داده میشود.
قانون بالا که مشتمل بر یک ماده است در جلسه روز پنجشنبه دهم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴/۴/۲۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
قرارداد شرکت نفت خلیج فارس “پگویکو”
قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و
۱ – دویچه اردال اکتین گزل شافت
Deutsche Erdol – Aktiengesellschaft
۲ – دویچه شاخت باو – اوند تیفبور گزل شافت
Deutsche Schachtbau – und Tiefbohrgesellschaft
۳ – گلزن کیرشنربرگ ورکس – آکتین گزل شافت
Gelsenkirchner Bergwerks Aktiengesellschaft
۴ – گورک شافت الورات
Gewerkschaft Elwerath
۵ – پرویساگ آکتین گزل شافت
Preussag Aktiengesellschaft
۶ – شولفن – شمی آکتین گزل شافت
Scholven – Chemie Aktiengesellschaft
۷ – وینترزهال آکتین گزل شافت
Wintershell Aktiengesellschaft
فهرست مطالب
مقدمه
ماده ۱ تعریفات و اصلاحات
ماده ۲ تأسیس دستگاه مختلط
ماده ۳ ناحیه عملیات و استرداد قطعات
ماده ۴ ثبت طرف دوم
ماده ۵ ثبت شرکت پگویکو
ماده ۶ هیأت مدیره و حسابرسان
ماده ۷ اخذ رأی در مجامع عمومی
ماده ۸ سرمایه شرکت پگویکو
ماده ۹ وجوه اضافی مورد مورد احتیاج
ماده ۱۰ عملیات مجاز
ماده ۱۱ پیمانکاران
ماده ۱۲ تعهدات طرف دوم
ماده ۱۳ تعهدات پگویکو
ماده ۱۴ اطلاعات محرمانه
ماده ۱۵ پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجارتی
ماده ۱۶ تعهدات مربوط به حفاری
ماده ۱۷ استفاده از اراضی
ماده ۱۸ حقوق ارتفاقی
ماده ۱۹ استفاده از آب
ماده ۲۰ مصالح ساختمانی
ماده ۲۱ تهیه برنامه فروش و تحویل
ماده ۲۲ تحویل نفت به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات
ماده ۲۳ مالکیت و صدور نفت
ماده ۲۴ قیمتهای اعلان شده
ماده ۲۵ نفت خام برای مصرف داخله
ماده ۲۶ گاز طبیعی
ماده ۲۷ مقررات مربوط به پول
ماده ۲۸ حسابها به چه پولی نگاه داشته خواهد شد – ارز
ماده ۲۹ تعهدات مربوط به مخارج و حق‌الارض
ماده ۳۰ مالیات
ماده ۳۱ حدود مالیات
ماده ۳۲ واردات و گمرک
ماده ۳۳ مدت قرارداد
ماده ۳۴ خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
ماده ۳۵ انتقال
ماده ۳۶ فورس‌ماژور
ماده ۳۷ تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات
ماده ۳۸ سازش
ماده ۳۹ داوری
ماده ۴۰ اجرای رأی داوری
ماده ۴۱ ضمانت اجرایی
ماده ۴۲ زبانهای متن قرارداد
ماده ۴۳ تناقض با سایر قوانین
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد “طرف اول” خوانده میشود و گروه شرکتهایی مرکب از اعضای زیر:
دوچه اردال آکتین گزل شافت (هامبورک ۱۳ – میتل و یک ۱۸۰)
دویچه شاخت باو – اوند تیفبور گزل شافت (ام، بی.ها، لینگن ۱. مس، والد شتراسه ۳۹)
گلزن کیرشنربرگ ورکس – آکتین گزل شافت (اسن، روزاشتراسه ۲).
گورک شافت الورات (هانور، هیندنبورگ شتراسه ۲۸).
پرویساگ آکتین گزل شافت (هانور، لیب نیتز = آفر ۹).
شولفن – شمی آکتین گزل شافت (گلزن کیرشن – بور. دورشتنرشتراسه ۲۲۷).
وینترهال آکتین گزل شافت (کاسل، اگوست – روسترگ هاوس).
و از این پس به عنوان طرف دوم نامیده میشوند منعقد میگردد.
طرفین صریحاً توافق دارند که حقوق و منافع طرف دوم به طور مشاع متعلق به هر یک از شرکتهای مذکور فوق میباشد.
نظر به این که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.
و نظر به این که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد.
و نظر به این که طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا میباشد.
و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در اختیار دارد.
و نظر به این که طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر توافق حاصل شد:
ماده ۱ – تعریفات و اصطلاحات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتصاد کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد بکار رفته از لحاظ این قرارداد بشرح تعاریف زیر خواهد بود:
ب – «طرف اول» یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام آن.
ج – «طرف دوم» یعنی دویچه اردال اکتین گزل شافت – دویچه شاخت باو ، اوند تیفبور گزل شافت – گلزن کیرشنربرگ ورکس ، اکتین گزل شافت – گورک شافت الورات – پرویساگ اکتین گزل شافت – شولفن، شمی اکتین گزل شافت – وینترزهال اکتین گزل شافت و یا هر شخصی که طبق مقررات این قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد.
د – «قانون نفت» عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد ۱۳۳۶ میباشد.
ه – «نفت» شامل نفت خام و گاز طبیعی میباشد.
و-«نفت خام» شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که بحالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی بوسیله فشردن و یا جداکردن بدست آید.
ز- «گاز طبیعی» یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز بدست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سواکردن هیدروکاربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.
ح – «مصرف داخلی در ایران» عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که در داخله ایران مصرف میشود نه آنچه از ایران صادر‌میگردد.
ط- «قیمت اعلان شده» عبارت است از قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت که بمنظور صادرات در نقاط صدور مربوطه برای خریداران بطور عموم عرضه میشود قیمت مزبور با توجه لازم بقیمتهای اعلان شده مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص و نوع در خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیائی نقاط صدور تعیین خواهد شد.
ی – «عملیات نفتی» عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند ۲ از ماده ۱۰ این قرارداد.
ک – «متر مکعب» عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ل – «تاریخ اجرا» عبارت از تاریخی است که قانون مربوط بتصویب این قرارداد بتوشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت بتاریخ قرار داده شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره «بتاریخ اجرا» تلقی خواهد شد.
م – اصطلاح «اراضی» اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
ن – «تأسیسات ثابت» عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که بطور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.
ص – اصطلاح «دوره مالیاتی» عبارت است از یک سال دوازده ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع میشود و یا هر دوره دیگری که بین طرفین مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارائی ایران نیز واقع شده باشد.
ع – اصطلاح «ناحیه» عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند ۱ ماده ۳ این قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهائی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق این قرارداد مجاز تلقی گردیده در آن بمورد اجرا گذارده شود.
ف – هزینه تولید یک واحد برای هر یک از طرفین که در بند ۲ (ب) ماده ۲۲ به آن اشاره شده و هزینه‌هائی که طرف دوم مستقیماً یا از طریق شرکت یگوپکو بابت نفت تحویل شده بطرف اول جهت مصرف داخلی طبق مفاد بند ۴ ماده ۲۵ و بندهای ۴ (ب) و ۵ (الف) ماده ۲۶ از طرف اول مسترد خواهد داشت فقط شامل سهمی از مجموع هزینه‌های اکتشافی خواهد بود که به ازاء هر واحد تولید توسط طرف دوم خرج شده بعلاوه سهمی از کلیه هزینه‌های شرکت (پگوپکو) به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه اکتشاف بحساب طرف دوم منظور گردیده است. تسهیم هزینه‌های مزبور باید بر طبق اصول موجه حسابداری معمول صنعت نفت بنحوی که هر چند گاه یکبار بتوافق طرفین معین خواهد شد صورت گیرد ولی در تسهیم مزبور مخارجی که بابت حق‌الارض یا پذیره نقدی و غیره که توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.
حق‌الارض و پذیره نقدی فقط بحساب طرف دوم جزو سایر هزینه‌های او که در بند ۲(ج) از ماده ۲۲ ذکر شده است منظور خواهد شد.
ماده ۲ – ایجاد دستگاه مختلط
۱ – طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله توأماً «دستگاه مختلطی» را ایجاد میکنند و بطوریکه در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای بوجود نخواهد آمد. هیچیک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه پرداخت مشخصی که بموجب ماده ۸ قانون نفت مقرر گردیده (و در حال حاضر میزان آن (۲ر۱)۱۲ درصد است) بنقد یا بجنس بپردازد.
۲ – طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که بموجب این قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده بطور مساوی شرکت خواهند نمود. طرفین اول و دوم در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً بعنوان «طرفین» و یا بعنوان «دستگاه مختلط» خوانده شده‌اند.
۳ – کلیه نفتی که بموجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین آلات و تأسیسات و اموال دیگری که بموجب این قرارداد بهزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد (بجز مخارج و هزینه‌هائی که تأمین و پرداخت آن طبق بند (ه) ماده ۱۲ قرارداد تنها بر عهده طرف دوم است) بوسیله طرفین یعنی پنجاه درصد بوسیله طرف اول و پنجاه درصد بوسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد. هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را بشرحی که در این قرارداد ذکر شده است برای خود یا برای نماینده خود بجنس مطالبه نماید.
ماده ۳ – ناحیه عملیات و استرداد آن
۱ – ناحیه‌ای بشرح مذکور در جدول ۱ ضمیمه بطور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده میشود تا عملیات مقرر در این قرارداد را بعاملیت شرکت پگوپکو که طبق مقررات ماده(۵) این قرارداد بوسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن بموقع اجرا بگذارد.
۲ – حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند ۱ این ماده بمیزان حداقل ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر ضمن یک دوره پنجساله دیگر ناحیه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت بطوریکه کل ناحیه باقی مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی تجاوز ننماید.
۳ – ناحیه‌ای که بمنظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از۲۰۰ کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن نباشد در صورتی که از اجرای ترتیب مزبور مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هائیکه طرف اول آنرا متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.
۴ – طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه بشرح مذکور در بند ۲ این ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلام خواهد نمود.
۵ – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم بمرحله بهره‌برداری تجاری در ناحیه عملیات بمعنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد ناحیه مذکور بطرف اول مسترد خواهد شد.
۶ – چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره‌برداری تجاری انجام شده باشد فقط قسمتهائی از ناحیه عملیات که در آن میدانهای قابل بهره‌برداری تجاری کشف شده باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور بشکل کثیرالاضلاعی مشخص میگردد که مختصات جغرافیائی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد شد. ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص میگردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه قابل بهره‌برداری مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید براساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده ۴ – ثبت طرف دوم
شرکتهائی که جزو طرف دوم میباشند یا منتقل‌الیهم آنها (که طبق ماده ۳۵) مکلف‌اند ظرف مدت سی روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نمایند.
ماده ۵ – ثبت شرکت نفت خلیج فارس
۱ – طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجرا یک شرکت سهامی تشکیل داده و در اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک شرکت غیرانتفاعی بوده و عملیات مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و بعنوان عامل طرفین انجام خواهد داد ولیکن در مورد اجرا و انجام عملیات اکتشافی که بموجب این قرارداد بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شرکت سهامی مزبور شرکت نفت خلیج فارس نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام شرکت پگوپکو به آن اطلاق میشود. شرکت پگوپکو دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت بمواردی که تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران خواهد بود.
۲ – شرکت پگوپکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن بموجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و هزینه‌های لازم برای عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد توأماً یا به تنهائی (هر کدام که طبق مواد این قرارداد مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت پگوپکو پرداخت خواهد شد. کلیه قراردادهای پیمانکاری بنام شرکت پگوپکو منعقد خواهد شد و در هر یک از این قراردادها پیمانکار بعنوان عامل دستگاه مختلط تلقی خواهد گردید.
۳ – مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و بکار انداختن اداره یا ادارات شرکت پگوپکو براساس عادله و منصفانه و برطبق روش صحیح حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا بعمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام میشود تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود. بدون اینکه محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت پگوپکو و کارکنانی که بطور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا بطور دائم توسط یکی از طرفین این قرارداد بشرکت پگوپکو قرض داده شده باشند خواهد بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصی‌ها و ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جوئی و پس‌انداز و سایر وجوه مربوط به طرحهای مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت نفت برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا‌هر یک از طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که بوسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار میگیرد نیز خواهد بود و اینگونه خدمات فقط بموجب قراردادهای کتبی با شرکت پگوپکو و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
۴ – کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در این ماده بشرکت پگوپکو یا بوسیله آن شرکت پرداخت نمایند علاوه بر اقلام قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران بعنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد شد.
ماده ۶ – هیئت مدیره و حسابرسان
۱ – هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت پگوپکو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به شرکت پگوپکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود. و بنابراین این نصف عده اعضای هیئت مدیره شرکت توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف دوم تعیین خواهند شد.
انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل از میان اعضای هیئت طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رئیس هیئت مدیره بوسیله طرف اول و مدیرعامل بوسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند گردید.
۲ – هیئت حسابرسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد.
ماده ۷ – اخذ رأی در مجامع عمومی
در مجامع عمومی شرکت پگوپکو که ریاست آن بر عهده رئیس هیئت مدیره خواهد بود هر سهم حق یک رأی دارد. در مواردی که اکثریت برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که بفاصله یکماه از تاریخ اولین مجمع یا در موعد دیرتری بتوافق طرفین تشکیل میگردد مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تعویق جلسه به ترتیب مذکور جز برای یکبار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرای ترتیب فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده ۱۲ قانون نفت عمل خواهد شد.
ماده ۸ – سرمایه شرکت نفت خلیج فارس
۱ – سرمایه مجاز اولیه شرکت پگوپکو دو میلیون و هشتصد هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور بطرزی که در اساسنامه شرکت پگوپکو مقرر گردیده در هر موقع قابل افزایش خواهد بود.
۲ – پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهائی که تماماً متعلق به طرف‌اول باشند تأمین خواهد شد. پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهائی که تماماً متعلق به طرف دوم باشند تأمین خواهد شد. مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رأی آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی طرف مزبور باشد.
ماده ۹ – وجوه اضافی مورد نیاز
قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت پگوپکو و هرگونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر از دوره پیش از شروع بهره‌برداری تجارتی چنانچه وجوه دیگری لازم باشد طرفهای اول و دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین واقع شود تأمین خواهند نمود.
ماده ۱۰ – عملیات مجاز
۱ – شرکت پگوپکو بعنوان عامل طرفین این قرارداد یا بعنوان عامل طرف دوم (هر جا که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد که بطور مانع للغیر عملیات نفتی را بنحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
۲ – عملیات نفتی عبارتند از:
الف – اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی – ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه بمنظور تعیین شرایط زمین‌شناسی – حفاری و تولید و برداشت نفت – و هرگونه وظائف دیگری که بطور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.
ب – حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه خانه‌ها و دستگاههای توزیع و وسائل حمل و نقل و یا به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه خانه‌ها به هر کدام از نقاط مزبور (چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل هر یک از امور مذکور نیز گردد) انبار کردن نفت و تحویل نفت تولید شده با جمیع وسایل منجمله وسائل بارگیری کشتی و هر گونه وظایف دیگری که بطور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.
۳ – شرکت پگوپکو حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد‌کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گودکنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت بحفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل‌آبها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن و آبگیرها و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای تولید و‌عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید و نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاههای لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری با لوله‌های زیر دریائی و سایر وسایل بارگیری انتهائی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها و پلهای متحرک و سرویسهای هوائی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه‌های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که بنظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (در موردی که مربوط به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به‌این عملیات مرتبط میباشد اقدامات لازم بعمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات آنها لازم یا بطور معقولی مرتبط به‌آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهائی که معین مینماید قرار داده شود مشروط بر اینکه:
الف – چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه صرفه و اقتضای عملیات خواهد بود و
ب – در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوائی در ایران اجازه قبلی و کتبی دولت ایران لازم خواهد بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا بتأخیر افتد.
۴ – طرفین این قرارداد که از طریق شرکت پگوپکو عمل خواهند کرد بشرط رعایت مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع‌للغیر و مؤثر و تعیین نحوه کلیه عملیات خود را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این عملیات طرف دوم که از طریق شرکت پگوپکو عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده ۱۲ دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع‌للغیر و تعیین نحوه عمل خواهد بود.
ماده ۱۱ – پیمانکاران
بمنظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد میتوانند بدون اینکه از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی کاسته شود بشرط رعایت مقررات ماده ۴ قانون نفت در مواردی که مقتضی میدانند اجرای هر یک از عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را بوسیله شرکت پگوپکو بر عهده پیمانکاران بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را نسبت بموارد مزبور اعطا مینماید.
ماده ۱۲ – تعهدات طرف دوم
۱ – طرف دوم که از طریق شرکت پگوپکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را برعهده خواهد داشت:
الف – سعی کامل در اینکه عملیات اکتشافی در حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت بحد اعلای خود جریان یابد.
ب – تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور بهزینه خود هرگونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.
ج – تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار بطرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهائی.
د – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را که بر طبق این قرارداد انجام میدهد بازرسی نمایند.
ه – تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود و شامل مخارج اداری و سایر هزینه‌های شرکت پگوپکو در طی دوره اکتشاف نیز خواهد بود.
و – رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۳.
۲ – با وجود مقررات دیگر این قرارداد شرکتهای جزو طرف دوم بشرح مذکور در مقدمه این قرارداد هر کدام مجتمعاً و منفرداً مسئول انجام کلیه تعهدات و تأدیه کامل کلیه مالیاتها و حقوق و عوارض و هرگونه پرداخت دیگری که بموجب این قرارداد مقرر گردیده است خواهند بود.
ماده ۱۳ – تعهدات شرکت پگوپکو
طرفین این قرارداد که از طریق شرکت پگوپکو و به هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود:
۱ – بکاربردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده بحد اعلا طبق روش فنی صحیح صنعت نفت – استخراج نفت کشف شده با توجه لازم به فراهم بودن بازارها در همه اوقات بمیزانی که آن قسمت از ذخائر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از جدیدترین اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد. و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی در حفاظت ذخائر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بطور عموم.
۲ – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام شود.
۳ – نگاهداری حسابهای عملیات خود بطریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های عملیات مزبور بطرز درست و واضح و دقیق نمایش داده شود. برای انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید نظر بعمل آید.
۴ – فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی نمایند. کلیه هزینه‌های بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت پگوپکو خواهد بود و بحساب هزینه عملیات منظور خواهد شد.
۵ – استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه تا حدودی که معقولا عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که شرکت پگوپکو و طرف دوم (هر جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.
۶ – تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها با توجه با این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی بنحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان خارجی شرکت پگوپکو از دو درصد کل کارمندانی که در استخدام آن شرکت میباشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرائی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از ۴۹ درصد کل مقامات اجرائی موجود بیشتر نباشد.
۷ – توجه دائم بحقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
۸ – فراهم آوردن وسایل برای اینکه هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط بنقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر امور مربوط بعملیات مقرر در این‌قرارداد و همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم که در نتیجه عملیات آنها بدست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت پگوپکو دریافت نماید. هرگونه اطلاعی که توسط شرکت پگوپکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.
۹ – شرکت پگوپکو در تهیه و اجرای طرحهای مربوط ببهداشت – بازنشستگی – پس‌انداز و طرحهای مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد تحت تکفل آنان ممکن است از آن استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهای مرد عمل در صنعت نفت ایران بنماید.
ماده ۱۴ – اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و شرکت پگوپکو کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هرگونه اطلاعات مشابه مربوط بعملیات فنی طرف دوم یا شرکت پگوپکو را که بموجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی که اسناد یا محتویات آن نباید بوسیله هیچکدام از طرفین یا شرکت پگوپکو بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تأخیر نباید بعمل آید.
ماده ۱۵ – پایان اکتشاف و آغاز بهره‌برداری تجاری
۱ – پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجاری به ترتیبی که در زیر تعریف شده است تسلیم نماید.
در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلائل و مستندات مربوطه آن بطرف اول داده شود.
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره‌دهی آن براساس ضخامت طبقه بهره‌ده – خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن – اطلاعات حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P.V.T) ضریب‌های بهره‌دهی در میزانهای مختلف تولید و در صورت فرض حریمی بشعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده ساله میتواند مقادیر کافی نفت‌تولید کند بطوری که ارزش آن براساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده میشود معادل دو برابر قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی نخواهد بود که ساختمان تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً بعنوان یک میدان تجاری شناخته شود.
۲ – بمحض اینکه طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی بمرحله کشف میدان قابل تولید بمیزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی استنباط خود را بطرف اول تسلیم خواهد نمود.
۳ – گزارشی که طرف دوم بموجب بند ۲ ماده فوق بطرف اول تسلیم مینماید باید بطور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:
الف – اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی – ضخامت طبقه بهره‌ده – فاصله یا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیالات – خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P.V.T)- قابلیت بالقوه بهره‌دهی مخزن – قابلیت بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه – عمق – فشار و سایر خصوصیات مخزن.
ب – فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف – فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان مخارجی که برای ایجاد یا تکمیل وسائل مزبور مورد نیاز باشد.
ج – هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.
د – نظریاتی که بوسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.
۴ – طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند ۵ این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.
۵ – میدان فقط وقتی تجاری تلقی میشود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور بطور معقول قابل پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت تحویل نفت در کنار دریا اگر مخارج بهره‌برداری را با هزینه اکتشاف (بشرح مقرر در بند ۷ (ب) ماده ۳۰) و با هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل (۲ر۱)۱۲ درصد قیمت اعلان شده مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده مذکور موضوع نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از ۲۵ درصد قیمت اعلان شده مربوطه کمتر نباشد.
۶ – هرگاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف دوم دائر بر کشف اولین اول چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری بمعنی مشروح در بند ۲ ماده ۳۳ این قرارداد انجام گردیده بعنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد. هرگاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دائر بر کشف میدان تجاری غیر‌موجه است نظریات و دلایل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. در این صورت طرف دوم میتواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هر گاه در نتیجه این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره‌برداری بمیزان تجاری ثابت شود کلیه مخارجی که در فاصله تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه‌تجاری و تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری صورت گرفته باشد بعنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد.
۷ – مقررات این ماده نسبت به میدانهائی که بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری خواهد بود.
۸ – طرف دوم تقبل مینماید که بمحض کشف هر میدان تجاری در صورتی که طرف اول درخواست بنماید علاوه بر سهم خود هزینه‌های طرف اول را (پنجاه درصد) نیز که برای توسعه و بهره‌برداری چنین میدانی تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری مورد لزوم است (بشرح مذکور در بند ۶ این ماده) تأمین نماید مشروط بر اینکه:
الف – طرف اول بهره‌ای معادل نرخ تنزیل شعبه نیویورک فدرال رزرو بانک آمریکا به اضافه (۲ر۱)۱- درصد بپردازد.
ب – طرف اول هزینه‌های مزبور را به دلار آمریکائی در چهار قسط متساوی سالانه بطرف دوم بپردازد اولین قسط پرداختهای مزبور در سررسید شش ماه پس از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری و اقساط بعدی هر کدام بفاصله یکسال از یکدیگر خواهد بود.
۹ – از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری طرفین قرارداد توأماً مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌هائی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت.
ماده ۱۶ – تعهدات حفاری
۱ – عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
۲ – عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولی طرف دوم بهرحال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلا حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که بموجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده است آغاز کرده باشد.
۳ – اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهره‌برداری تجاری در ناحیه‌ای که بموجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار گردیده نرسد قرارداد حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و شرکت پگوپکو منحل خواهد شد.
ماده ۱۷ – استفاده از اراضی
۱ – شرکت پگوپکو حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای استفاده بمنظور عملیات مقرر در این قرارداد بنحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً استفاده نماید. استفاده از اینگونه اراضی مشروط بموافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود. درخواست موافقت توسط طرف اول بعمل خواهد آمد و نباید بطور غیرمعقول مورد رد یا تأخیر واقع شود.
۲ – در مواردی که شرکت پگوپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این اراضی در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق طرف اول انجام خواهد گرفت.
۳ – هرگاه شرکت پگوپکو احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق بمالک خصوصی باشد خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام خواهد گرفت. معذلک شرکت پگوپکو میتواند از طرف اول تقاضا کند که در مذاکرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت‌ایران در مورد تحصیل اراضی بشرکت مزبور کمک کند.
۴ – هیچگونه تقلیلی که بموجب مقررات ماده ۳ این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل میشود نسبت بحقوقی که بموجب مقررات این ماده در اراضی مورد استرداد کسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق ارتفاقی
هرگاه شرکت پگوپکو بمنظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر زمین (خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی «از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضل‌آب و زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر آن لازم داشته باشد» مراتب را کتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت پگوپکو لازم دارد در مورد اراضی مشروح در بند ۱ماده ۱۷ بطور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود. مبالغی که بدین ترتیب توسط طرف اول پرداخت میشود از طرف دستگاه مختلط (متساویاً بوسیله طرفین این قرارداد) بطرف اول مسترد خواهد گردید.
ماده ۱۹ – استفاده از آب
۱ – شرکت پگوپکو میتواند بمنظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت کتبی دولت از کلیه آبهائی که در سطح یا در تحت اراضی که بموجب این قرارداد حق استفاده از آنرا دارد و یا در اراضی متعلق بدولت که مورد استفاده دولت یا دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست موافقت از طریق طرف اول بعمل خواهد آمد و نباید بطور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود. استفاده از آب مجانی لیکن مشروط برعایت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهای متداول دیگر خواهد بود.
۲ – هر گاه شرکت پگوپکو بطور معقول احتیاج به استفاده از آبهائی داشته باشد که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق مزبور از طریق مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد. بها یا اجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخته میشود باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق مشابه در اراضی مجاور تجاوز ننماید.
ماده ۲۰ – مصالح ساختمانی
شرکت پگوپکو میتواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهائی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهائی که در داخل ناحیه عملیات متعلق بدولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را برداشت و استفاده نماید مشروط بر اینکه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند بمیزان عادلانه‌ای جبران نماید.
ماده ۲۱ – تهیه برنامه فروش و تحویل
۱ – هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را بکار خواهد برد تا فروش یا برداشت نفت را بحداکثر میزانیکه از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تأمین نماید.
۲ – برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت پگوپکو حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تأخر مذکور در این ماده تهیه خواهد شد:
الف – شرکت پگوپکو برای اجرای عملیات خود در ایران که بموجب این قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته بطور مجانی مصرف نماید. استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود. هر گاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه بمصرف رسیده باشد بطرف اول خواهد پرداخت.
ب – شرکت پگوپکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۵ بطرف اول تحویل خواهد داد.
ج – شرکت پگوپکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهداتیکه بموجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته باشند طبق ماده ۲۲ تحویل خواهد داد.
۳ – طرفین قرارداد جزئیات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را با توافق معین خواهند کرد.
ماده ۲۲ – تحویل نفت به طرفین قرارداد بمنظور صادرات
۱ – تعیین مقادیر نفتی که بموجب جزء ج از بند ۲ ماده ۲۱ باید بطرفین اول و دوم تحویل شود بنحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت:
شرکت پگوپکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۲۱ تهیه میکند به طرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین میتواند نصف مقدار نفت آماده صدور را از شرکت دریافت نماید و نیز میتواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف دیگر مایل بتحویل گرفتن آن نباشد خریداری کند.
۲ – چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (پنجاه درصد) برداشت نماید نصف مابه‌التفاوت مقادیر برداشت‌های مربوطه طرفین بعنوان خرید از طرف دیگر تلقی میشود و باید بابت آن مبلغی بطرف مزبور پرداخت نماید.
این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود:
الف – متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.
ب – هزینه تولید یک واحد.
ج – هرگونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جزو هزینه تولید بحساب آورد.
۳ – در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت گذاری نفت خام خاور میانه و یا در مقررات مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند ۲ این ماده تأثیر نماید طرفین قرارداد بمنظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید بنحوی باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود یکی از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از آن منتفع گردد.
ماده ۲۳ – مالکیت و صدور نفت
۱ – پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه بملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر بملکیت طرف دوم در خواهد آمد.
۲ – صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچگونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای دیگری بمقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
۳ – طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها میتوانند نفت را از ایران و آزادانه و بدون احتیاج بهیچگونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر در بند ۶ ماده ۳۲ این قرارداد صادر نمایند.
۴ – در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده ۳۲ مقرر است صادرکننده یا واردکننده نسبت به بیمه کشتی و ملوانان و محصولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.
۵ – طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق خطوط لوله‌ای که در اختیار طرف اول و یا توسط نفتکشهائی که در مالکیت ایرانی میباشد اولویت قائل خواهد شد.
ماده ۲۴ – قیمتهای اعلان شده
طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را بمبلغی که توسط هیئت مدیره شرکت پگوپکو معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر خواهند نمود. قیمتهای اعلان شده مزبور براساس تعریفی که بند ط ماده یک مقرر است معین خواهد شد.
نفت خامی که بموجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر شرکت بازرگانی (که یکی از طرفین تأسیس نموده باشند) بقیمتهای اعلان شده منهای هرگونه تخفیفی که طبق مقررات جزء ط از ماده یازده قانون نفت بتصویب طرف اول رسیده باشد در نقاط صدور در ایران برداشت یا فروخته خواهد شد.
این مقررات شامل مواردی که نفت بموجب ماده ۲۵ این قرارداد برای مصرف داخلی تحویل میشود و یا توسط یکی از طرفین بطرف دیگر یا توسط یکی از آنها به یک شرکت بازرگانی (که یکی از طرفین تأسیس نموده باشند) فروخته شود نخواهد بود.
ماده ۲۵ – نفت خام برای مصرف داخلی
۱ – شرکت پگوپکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل خواهد داد مشروط بر آنکه:
الف – طرف اول بموجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق قرار گیرد به شرکت پگوپکو اطلاع دهد.
ب – تا میزانی که شرکت پگوپکو برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت خام ننماید.
ج – میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت پگوپکو در مورد هر دوره سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در کشور ایران انجام عملیات مشابهی را متعهد میباشند نامتناسب باشد و بهر حال میزان تقاضای مزبور در هر دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه مختلط تجاوز نماید.
د – شرکت پگوپکو ملزم نباشد که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را بمیزانی زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد.
۲ – نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع میگردد توسط شرکت پگوپکو در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که شرکت پگوپکو تعیین نماید بطرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالکیت نفت خام تحویلی در محل به طرف اول منتقل خواهد شد.
۳ – طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل میگیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام‌شده به اضافه حق‌العملی مساوی چهارده سنت آمریکائی برای هر متر مکعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آنرا ارائه مینماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقویمی طرف دوم صورتحساب‌های خود را برای سال مزبور براساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت پگوپکو بعمل میآید تعدیل خواهد نمود و تفاوتهای حاصله به‌اختلاف موارد در بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور بعمل خواهد آمد.
۴ – قیمت تمام شده مذکور در بند ۳ این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی مربوطه بناحیه براساس متر مکعب طبق روش صحیح محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین خواهد گردید.
ماده ۲۶ – گاز طبیعی
۱ – شرکت پگوپکو از گاز طبیعی که تولید مینماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از تأمین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد هر مقدار که برای تأمین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچگونه پرداختی غیر از آنچه در همین ماده مقرر است بطرف مزبور تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از اینکه مشتقات مزبور مصرف داخلی داشته یا برای صادرات باشد.
۲ – شرکت پگوپکو بعد از تأمین احتیاجات مشروح در بند ۱ این ماده هر مقدار از گاز که برای تأمین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل خریداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفین مزبور تحویل خواهد نمود. مقادیر قابل تحویل بهر یک از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده ۲۲ تعیین خواهد گردید.
۳ – در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل به طرف اول در دستگاه جداکننده نفت از گاز طبیعی در میدان نفت خواهد بود در موارد دیگر محل تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن بنحوی که شرکت پگوپکو تعیین کند.
۴ – در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام بدست آید مقررات زیر مجری خواهد بود:
الف – چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی بعهده طرف اول خواهد بود. گرداندن این وسائل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی بطرف اول با شرکت پگوپکو خواهد بود.
ب – طرف اول هزینه‌هائی را که شرکت پگوپکو بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم (منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده میگیرد بطرف دوم خواهد پرداخت.
۵ – در مواردی که گاز طبیعی تحویلی بطرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد بود:
الف – اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد سرمایه‌ایکه برای ایجاد وسائل اضافی بمنظور آماده کردن میدان برای بهره‌برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود بمرحله تولید لزوم پیدا کند بعهده طرف اول خواهد بود. گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت پگوپکو خواهد بود. طرف اول هزینه‌هائی را که شرکت پگوپکو برای تولید سهم طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده (منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم طرف دوم) به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب – اگر شرکت پگوپکو و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر یک تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۷ – مقررات پولی بین طرفین
طرفین اول و دوم تقبل مینمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت پگوپکو لازم باشد تأمین نمایند.
ماده ۲۸ – حسابها به چه پولی نگاهداشته خواهد شد – ارز
۱ – پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که مشمول مقررات بند ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۹ باشد به دلار آمریکائی یا به لیره انگلیسی یا بهر پول دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردی که بموجب این ماده استثنا شده باشد هرگونه پرداخت دیگر بطرف اول یا بدولت ایران و نیز هرگونه پرداخت از طرف اول بشرکت پگوپکو یا بطرف دوم به پول رایج ایران بعمل خواهد آمد.
۲ – دفاتر اصلی و محاسبات شرکت پگوپکو و طرف دوم به دلار آمریکائی نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکائی و دلار آمریکائی به پول ایران بنرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت پگوپکو یا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل دلار آمریکائی خریداری شده است و هر گاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور بعمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش مأخذ تسعیر‌خواهد بود. در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت پگوپکو یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج عملیات شرکت پگوپکو یا طرف دوم اضافه یا کسر خواهد شد.
۳ – دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت پگوپکو و طرف دوم و شرکتهای بازرگانی مطمئناً بتوانند پول ایران را در مقابل دلار آمریکائی بدون تبعیض و بنرخ تسعیر بانک که در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکائی بطور عموم در دسترس باشد خریداری نمایند.
منظور از نرخ تسعیر بانک عبارت است از نرخ ارز رایج یا متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیر ایرانی که کلا یا بعضاً از طریق صدور کالاهای عمده صادراتی ایران (بترتیب ارزش) غیر از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عملیات بدست آمده باشد.
چنانچه در هر موقع چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید میسازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای گواهی‌نامه ارزی، حق‌العمل، دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
۴ – شرکت پگوپکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود بپول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات خود در ایران لازم میدانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
۵ – در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت پگوپکو یا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اینکه هرگونه وجوه یا دارائی را آزادانه در‌خارج از ایران داشته باشند یا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران بدست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از اینکه حسابهائی به ارز خارجی بانک مرکزی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تا حدودی که وجوه دارائی‌های مزبور بوسیله شرکت پگوپکو یا بوسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.
۶ – هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از دلار آمریکائی یا پول ایران باشد براساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان وقت اداری در روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهی چیس مانهاتان بانک نیویورک) به دلار آمریکائی تسعیر خواهد شد.
۷ – الف – از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از دلار آمریکائی باشد تسعیر آن به دلار آمریکائی براساس ارزش برابری روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد بود. در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور توافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر براساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین دلار آمریکائی و ارز مذکور در پایان وقت اداری روز مورد بحث در نیویورک طبق گواهی بانک مرکزی ایران بعمل خواهد آمد.
ب – هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بوسیله بانک ملی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق بجای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در نیویورک بکار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانکهای سویس[سوئیس] – زوریخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.
۸ – دولت ایران اطمینان میدهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران در اختیار شرکت پگوپکو یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که بموجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض بنرخ بانکی که بطور عموم مورد دسترس خریداران دلار آمریکائی باشد به دلار آمریکائی قابل تبدیل خواهد بود.
۹ – مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت پگوپکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه بمنظور سفته‌بازی ضروری باشد به ایران انتقال‌دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از بانک مجاز یا طریق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند.
۱۰ – مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت پگوپکو یا طرف دوم که حقوق آنان به ریال پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران مبلغی حداکثر ۵۰% حقوق خالص (پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
۱۱ – مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت پگوپکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک مینمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۲۹ – تعهد مخارج و حق‌الارض
۱ – طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا مبلغ پنج میلیون دلار آمریکائی (۵۰۰۰۰۰۰ دلار) بعنوان پذیره بطرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در یکی از بانکها بحساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانک مذکور بوسیله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاریخی که پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد.
۲ – طرف دوم با رعایت مقررات بند ۳ زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل مبلغ ده میلیون دلار (۱۰۰۰۰۰۰۰ دلار) برای عملیاتی که بموجب این قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت پگوپکو خرج خواهد کرد. از حداقل مزبور مقداری که برای هر یک از دوازده سال باید خرج شود طبق جدول زیر خواهد بود:
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا
دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه بعدی تا خاتمه سال چهارم ۲۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکائی
دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالهای بعدی تا خاتمه سال دوازدهم ۲۵۰۰۰۰ دلار آمریکائی
۳ – ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانیده است معین خواهد گردید.
الف – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند ۶ این ماده بحساب دستگاه مختلط در عملیات توسعه خرج خواهد شد و یا ۵۰% از تفاوت مزبور بطرف اول پرداخت خواهد گردید.
ب – چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت‌ساله آینده تعیین گردیده است کم خواهد شد.
ج – در صورتی که بعلت پیش‌آمد فرس‌ماژور بنحو مقرر در این قرارداد اجرای عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا بعلت مزبور اجرای آن‌عملیات در یک یا چند سال بمانعی برخورد کند یا به تأخیر افتد این امر تأثیری در میزان تقسیم مخارجی که بشرح جدول مندرج در بند ۲ این ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اینکه طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور کلیه تعهداتی را که بموجب بند ۲ فوق بر عهده دارد قبل از انقضای سال دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد بعلت پیش آمد فرس ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.
۴ – در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی بجز در موارد فرس ماژور بنحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد شد لیکن در انقضای مدت مزبور و نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیرزمینی ناحیه عملیات بشرح مقرر در ضمیمه الف طوری است که کشف نفت بمیزان تجاری برای او غیر مقدور بنظر میرسد میتواند از ادامه دادن بعملیات اکتشافی در ناحیه مزبور خودداری نماید در این صورت باید قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحیه مزبور صرفنظر کند لیکن باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر‌اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است. هر گاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار خرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد. طرف دوم در تاریخ اجرا ضمانت‌نامه‌ای از بانک ملی ایران بمبلغ هشت میلیون دلار آمریکائی(۸۰۰۰۰۰۰ دلار) که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم ظرف چهار سال اول است بطرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ ضمانتنامه مذکور هر سال به نسبت مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در سال مزبور عملا خرج نموده یا بموجب بند ۶ این ماده جزء مخارج اکتشافی در آن سال تلقی شود قابل تقلیل خواهد بود.
طرف دوم صورتحساب مخارجی که طرف هر دوره دوازده‌ماهه بعد از تاریخ اجرا بموجب بندهای ۳ و ۶ این ماده بمصرف عملیات رسیده است بطرف اول تسلیم خواهد نمود. مخارج مزبور باید در آخرین ترازنامه طرف دوم منعکس بوده و بگواهی حسابرسان شرکت پگوپکو رسیده باشد.
۵ – در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که بموجب بند ۲ این ماده مقرر است کلا بمصرف نرسیده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد.
۶ – پس از کشف نفت در ناحیه عملیات بمیزان تجاری طرف دوم میتواند اقلا شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه بطرف اول اعلام کند که قصد دارد بجای اجرای تمام یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط بمخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی بحساب دستگاه مختلط برای عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که به این ترتیب بعمل آید بمنزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند ۲ این ماده بعمل آمده باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط بمیزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.
۷ – هر گاه کلیه تعهدات مربوط بمخارج بشرح مقرر در بند ۲ این ماده انجام گردیده اما قسمتی از مخارج بنحو مقرر در بند ۶ برای عملیاتی غیر از امور اکتشافی بمصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً بنظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره دوازده‌ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.
۸ – طرف دوم برای هر قسمت از ناحیه عملیات (با توجه بتقلیلی که در نتیجه استرداد حاصل شده) که طبق بند ۲ ماده ۳۳ و بند ۶ از ماده ۳ این‌قرارداد در آن بهره‌برداری تجاری به ثبوت رسیده باشد حق‌الارض سالانه‌ای به دلار آمریکائی معادل مبالغی که در ستون الف زیر معین گردیده بطرف اول خواهد پرداخت.
| تاریخ پرداخت | ستون الف حق الارض برای هر کیلومتر مربع |
| در تاریخ آغاز بهره‌برداری بمیزان تجاری و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پنجم | ۴۰۰ دلار آمریکائی |
| در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال دهم | ۴۸۰ « « |
| در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پانزدهم | ۶۰۰ دلار آمریکائی |
| در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال بیستم | ۷۸۰ « « |
| در سالروز بیست و یکم و هر یک از سالروزهای متعاقب آن تا خاتمه سال بیست و پنجم | ۱۰۵۰ « « |
هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از حق‌الارض‌های فوق نسبت بهر سال مبلغی بشرح زیر کسر خواهد‌شد.
| تاریخ پرداخت | ستون الف حق الارض برای هر کیلومتر مربع |
| در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا | ۵۰ر۵۲ دلار آمریکائی |
| در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا | ۱۰۵ دلار » |
| در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا | ۵۰ر۱۵۷ دلار » |
| در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا | ۲۱۰ دلار » |
| در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا | ۵۰ر۲۶۲ دلار » |
| در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا | ۳۱۵ دلار » |
حق‌الارض‌هائی که طبق مقررات این ماده پرداخت میگردد جزء هزینه‌های جاری منظور خواهد شد.
۹ – هر وقت که سطح تولید از ناحیه عملیات یا هر قسمت از آن بشرح مندرج در ضمیمه الف این قرارداد روزانه بمیزان متوسط دویست هزار بشکه آمریکائی رسید و مدت سی روز متوالی از آن سطح پائین نیامد طرف دوم مبلغ پنج میلیون دلار آمریکائی بعنوان پذیره بهره‌برداری بطرف اول خواهد پرداخت، پرداخت مبلغ مزبور ظرف سی روز از آخرین دوره سی روزه متوالی مذکور در فوق انجام خواهد شد.
ماده ۳۰ – مالیات
۱ – طرف اول و هر یک از شرکتهائی که بعنوان طرف دوم در این قرارداد نامیده شده‌اند و هر شرکت بازرگانی نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
۲ – دولت ایران تضمین مینماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به تعیین سود ویژه ناظر بر طرف اول و شرکتهای جزو طرف دوم و هر‌شرکت بازرگانی نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهائی است که در ایران بعملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام ایران را تولید یا موجبات تولید آن را فراهم میکنند.
۳ – شرکت پگوپکو که صرفاً بعنوان عامل غیرانتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل میکند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین طرفین قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود.
۴ – بدهی مالیاتی طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی براساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداری معمول صنعت نفت احتساب خواهد گردید.
از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین میگردد هرگونه مبلغی که طرف مزبور بموجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین مالیات بر درآمد وقت (با رعایت مقررات بند ۲ این ماده) حق داشته باشد به بستانکار خود محسوب نماید و یا هر مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر خواهد شد.
۵ – درآمد ناویژه طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی در هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود.
الف – در مورد طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم ارزش سهم وی از نفت خامی که توسط شرکت پگوپکو بمنظور مصرف داخلی ایران بطرف اول تحویل میشود. ارزش مزبور براساس بهائی احتساب خواهد شد که طبق ماده ۲۵ این قرارداد تعیین میگردد. در صورتی که پرداختی بموجب ماده ۲۶ بابت گاز طبیعی بعمل آمده باشد پرداخت مزبور نیز جزو درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و …
ب – در مورد طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتی که بر طبق بند ۲ ماده ۲۲ توسط یکطرف بطرف دیگر فروخته میشود مبلغی که بموجب همان بند تعیین میگردد.
ج – ارزش کلیه نفت خامی که بطریقی غیر از طریق فوق توسط طرف اول یا هر یک از شرکتهائی که جزو طرف دوم هستند یا شرکتهای بازرگانی فروخته یا صادر شده یا تحویل شده باشد (بجز نفت خامی که بعللی خارج از اختیار شرکت پگوپکو ضایع گردیده یا در جریان عملیات بمصرف رسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده نفت خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هر گونه تخفیف که بموجب بند (ط) از‌ماده ۱۱ قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آنکه در مورد فروشهائی که به شرکتهای بازرگانی میشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغی که از شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول میشود.
۶ – هر یک از طرفین یا هر یک از شرکتهائی که جزو طرف دوم هستند ضمن تعیین درآمد ویژه خود میتواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و پرداختها را که برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد خواه خود، خواه بوسیله شرکت پگوپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد متحمل شده بشرح زیر از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند مشروط بر اینکه هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد:
الف – پرداختهای مربوط به حق‌الارض بنحوی که در ماده ۲۹ قرارداد مقرر گردیده است.
ب – سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم از کلیه مخارج و هزینه‌هائی که شرکت پگوپکو انجام داده باشد مشروط بر اینکه مخارج و هزینه‌های مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های اداری و تأسیساتی و تشکیلات و نیز حقوق و اجاره بها و یا پرداختهای دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأدیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری چاههائی که استحصال نفت آنها بمیزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشه‌برداریهای زمینی و هوائی و دریائی شده و مخارج مربوط به‌حفر و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جزو مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های مربوطه بحساب سرمایه گذارده شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.
ج – مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن بمنظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت پگوپکو در مورد عملیاتش در ایران انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه ۱۰ درصد براساس قیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد.
د – قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر طرف یا هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم وارد آمده و بحساب دوره‌های بعد منتقل گردیده است مشروط بر آنکه انتقال این حسابها از سالی بسالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.
ه – سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آنکه بوسیله بیمه یا بنحو دیگری جبران نشده باشد این خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط بعملیات انجام شده در ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخایر تجارتی یا هر گونه دارائی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
و – هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند ۲ ماده ۲۲ بطرف دیگر پرداخت شده باشد.
۷ – بعلاوه هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم میتواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه مربوط خود کسر کند:
الف – مبلغی معادل ۱۰ درصد کل پذیره‌ای که طبق بند ۱ ماده ۲۹ بطرف اول پرداخت نموده است (تا مدتی که پذیره مزبور کلا مستهلک شود).
ب – در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند ۱ (ه) از ماده ۱۲ متحمل گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت آمریکائی برای هر بشکه نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.
ج – مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هائی که (طرف دوم) برای عملیات غیر از عملیات اکتشافی بر طبق بند ۶ ماده ۲۹ متحمل گردیده و نرخ آن از قرار ده درصد در سال خواهد بود.
۸ – چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالیاتی شرکتهائی که جزو طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالیاتی شرکتهای بازرگانی بابت نفت خامی که از‌محل پنجاه درصد سهم طرف دوم از شرکت جزو طرف مزبور خریداری میکنند کمتر از مبلغی معادل (۲ر۱)۱۲ درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام تولیدی طرف مزبور بقیمت اعلان شده باشد شرکتهای جزو طرف دوم مبلغ اضافی معادل مابه‌التفاوت مزبور به دولت ایران پرداخت خواهند نمود. مبالغی که به این ترتیب پرداخت شده باشد به سالهای بعد انتقال داده خواهد شد و در اینصورت مبالغ مزبور بعنوان پیش پرداختهای مالیاتی برای سالهای مورد بحث تلقی میگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالی که پرداخت اضافی در آن بعمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور در مورد هیچ سالی نباید مبلغ پرداختی مالیات به دولت ایران را از میزان (۲ر۱)۱۲ درصد ارزش سهم شرکت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام تولید شده (بر مأخذ بهای اعلان شده) تقلیل دهد.
۹– «شرکت بازرگانی» عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که بموجب این قرارداد تولید میشود از طرف اول یا از یک یا چند شرکت جزو طرف دوم خریداری و در ایران بفروش رسانیده و از این طریق درآمدی تحصیل نماید. هر شرکت بازرگانی میتواند ظرف هر دوره مالیاتی از عوائد ناویژه خود مبلغی را که به طرف اول یا بهر شرکت جزو طرف دوم در مورد نفت خام خریداری شده پرداخته است کسر نماید.
۱۰ – هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران حاصل مینماید طبق مقررات این قرارداد نپردازد طرفی (یا هر شرکت جزو آن) که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی فروخته است مسئول پرداخت خواهد بود.
۱۱ – طرف اول و هر شرکت جزو طرف دوم و نیز هر شرکت بازرگانی ملزم خواهد بود که اظهارنامه مالیاتی خود را جداگانه تسلیم و مالیات متعلقه را بپردازد.
ماده ۳۱ – حدود مالیات بر درآمد
۱ – به استثنای موارد زیر:
الف – مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.
ب – حقوق گمرکی بنحو مقرر در ماده ۳۲.
ج – پرداختهای مقرر بطرف اول طبق این قرارداد.
د – پرداختهائی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق میگیرد و همچنین پرداختهائی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین بابت کارهائی که در ایران انجام میدهند کسر شود.
ه – عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که بمقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که بطور عموم برای عامه انجام میشود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضل‌آب پرداخته شود.
و – مالیات و حقوق خالی از تبعیض که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و تألیفات.
شرکتهای جزو طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته آنها (تا آنجا که مربوط شود بخرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل مواد نفتی حاصله از ناحیه عملیات و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (چه مرکزی و‌چه محلی) وضع نمایند و همچنین از هرگونه پرداخت یا مطالبه‌ای از هر قبیل که به نفع مقامات مزبور بعمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو طبق این قرارداد بپردازد از هرگونه مالیات معاف خواهد بود.
شرکت پگوپکو تا جائی که مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.
ماده ۳۲ – واردات و گمرک
۱ – کلیه ماشین آلات – وسائل – وسائط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار – ادوات – قطعات یدکی – مصالح – الوار – مواد شیمیائی – مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج – وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمانی – آلات فولادی – اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری – حوائج کشتی – مواد خواربار – البسه و لوازم استحفاظی دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران بدست نیاید و کلیه اجناس دیگری که منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئی و حسن جریان عملیات و وظائف طرف دوم یا شرکت ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
۲ – طرف دوم و شرکت پگوپکو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیائی را که بوسیله آنها وارد شده بدون هیچگونه پروانه و یا معافیت از هرگونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.
۳ – طرف دوم و شرکت پگوپکو نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تأخیر در آن رخ نخواهد داد اشیاء مذکوری که وارد کرده‌اند در ایران بفروش برسانند. در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت پگوپکو بعهده خریدار خواهد بود.
۴ – اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم شرکت پگوپکو و وابستگان تحت تکفل مدیران و کارکنان مزبور مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچگونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر فعالیتهائی که در موقع ورود معمولا به آن تعلق میگیرد وارد خواهد شد. این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
۵ – بدون آنکه در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت پگوپکو در تحصیل لوازم و حوایج خود باید نسبت به اشیائی که در ایران ساخته و مهیا میشود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران بدست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
۶ – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولا مجری است سنگین‌تر نخواهد بود (ولی مشمول پرداختهائی که بموجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد بطور ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده ۳۳ – مدت قرارداد
۱ – مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل بهره‌برداری بمیزان تجاری در آن کشف شده باشد ۲۵ سال از تاریخ شروع به بهره‌برداری تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.
۲ – تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات بمنظور صادرات بطور منظم فروش و تحویل شده باشد.
۳ – قبل از پایان ۲۳ سال طرف دوم میتواند قصد خود را دائر به تمدید این قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در اینصورت تمدید برای مدت ۵ سال از پایان سال بیست و پنجم بخودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.
۴ – دو تمدید اضافی پنجساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل از پایان مدت جاری باید قصد خود را مبنی بر تمدید بطرف اول اطلاع دهد.
۵ – در مورد دو تمدید مشروحه در بند ۴ مقررات زیر رعایت خواهد شد:
هر گاه در موقع تقاضای تمدید بوسیله طرف دوم شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با طرف اول بمنظور فعالیتهای مشابهی مشارکت نموده‌اند و تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت پگوپکو حاصل گردیده بدست آورده باشند قراردادهائی منعقد کرده باشند که شرایط آن رویهم رفته برای ایران از شرایط این قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف دوم نیز خواهد بود.
ماده ۳۴ – خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
۱ – شرکت پگوپکو در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.
۲ – کلیه تأسیسات ثابت و اراضی بدون هیچگونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد یافت.
ماده ۳۵ – انتقالات
۱ – هر شرکت جزو طرف دوم میتواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از منافع خود را در حقوق و تعهداتی که بموجب قرارداد تحصیل کرده یا بر عهده گرفته‌اند بشرکتهای زیر انتقال دهد:
الف – شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل شرکت جزو مزبور را در اختیار داشته باشند.
ب – شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل شرکت جزو مزبور باشند.
ج – شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (الف) یا (ب) فوق باشد از لحاظ مقررات این بند منظور از کنترل یک شرکت عبارت از مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم کلیه سهام آن شرکت و منظور از منتقل‌الیه عبارت است از شرکتی که وضع آن با مقررات ماده ۴ قانون نفت مطابقت بنماید. انتقالی که بموجب این ماده بعمل میآید ناقل را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد بهیچوجه بری نخواهد کرد.
۲ – هر گونه انتقالی توسط طرف دوم بجز آنچه که طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیئت وزرا و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
ماده ۳۶ – قوه قهریه (فرس ماژور)
۱ – در مواردی که بحکم قوه قهریه (فرس ماژور) مانعی پیش آید که بطور معقول از حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت پگوپکو خارج بوده اجرای تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تأخیری در آن ایجاد کند:
الف – این عدم انجام یا تأخیر طرف دوم یا شرکت پگوپکو در اجرای تعهدات مزبور بعنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و
ب – مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد بمدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج – هر گاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد بخودی خود برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در حقوقی که بموجب قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
۲ – در موردی که طرف دوم یا شرکت پگوپکو از انجام تعهدی که بموجب مقررات این قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا مقررات یا تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور بعنوان قصور یا تخلف در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
مشروط بر اینکه ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
۳ – مفاد این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا قرارداد بعلت آنکه اجرای آن بکلی غیر مقدور شده بایستی فسخ شود بر طبق مقررات ماده ۳۹ قرارداد به داوری مراجعه کند.
ماده ۳۷ – تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
۱ – طرفین قرارداد متعهد میشوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و روح شرائط و مقررات مزبور را رعایت کنند.
۲ – تأیید این قرارداد طبق ماده ۲ قانون نفت از طرف هیئت وزیران بمنزله قبول تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد برعهده دولت گذارده شده است منجمله تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقتهائی که باید از طرف دولت بعمل آید.
۳ – هرگونه اقدام از هر قبیل برای الغا یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.
۴ – هر گاه وظایف طرف اول به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که طرف اول بموجب این قرارداد دارد بعهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود وظایف آن به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد تمام تعهداتی که طرف اول بموجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد شد.
۵ – وزارت دارائی میتواند از طرف دولت ایران هرگونه اقدامی بعمل آورد یا هرگونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن بطرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدینطریق بعمل آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود کلیه مقامات ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارائی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائی بعللی از اختیاراتی که بموجب مقررات این ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننماید هیئت دولت اختیارات مذکور را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.
ماده ۳۸ – سازش
۱ – هرگاه اختلافی مربوط به اجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین میتوانند موافقت کنند که موضوع به هیئت سازش مختلطی مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آنرا تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع بطریق دوستانه خواهد بود هیئت سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیئت صادر خواهد کرد رأی مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
۲ – هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیئت سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به هیئت مزبور حل نشده باشد طریق حل آن منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده ۳۹ خواهد بود.
ماده ۳۹ – داوری
۱ – هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد توسط یک هیئت داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیئت داوری را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نبست به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین بطرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث بدرخواست هر یک از طرفین از طرف رئیس. (یا قاضی همطراز) عالیترین دادگاه کشور دانمارک تعیین خواهد شد.
۲ – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که با رئیس (یا قاضی همطراز) عالیترین دادگاه دانمارک مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که توسط رئیس (یا قاضی همطراز) عالیترین دادگاه دانمارک بسمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده میشود نباید با ایران یا جمهوری فدرال آلمان رابطه نزدیکی داشته یا مستخدم یا تبعه یکی از آن کشورها باشد.
۳ – داور ثالث یا داور واحد (هر کدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود بطرفین قرارداد و در صورتی که توسط رئیس (یا قاضی همطراز) عالیترین دادگاه دانمارک تعیین شده باشد به رئیس یا قاضی مزبور اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد.
۴ – اگر اختلاف به هیئت داوری ارجاع شود رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین رأی هیئت داوری یا داور واحد را (هر کدام که مورد پیدا کند) با حسن نیت اجرا خواهند کرد.
۵ – محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (هر‌کدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد.
۶ – طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیئت داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هرگونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد بدست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.
۷ – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم یا رأی داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
۸ – تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیئت داوری یا داور واحد (هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.
۹ – چنانچه به هر علت یکی از اعضای هیئت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین بصورت دیگری هم توافق ننمایند یا چنانچه طرفی که داور وی قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی نبوده بدون تأخیر نامعقولی داور دیگری را برای او تعیین نکند هر یک از طرفین میتواند از رئیس (یا قاضی همطراز) عالیترین دادگاه دانمارک تقاضا کند که جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (هر کدام که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
۱۰ – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود باید مهلت اجرا تصریح گردد.
۱۱ – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیئت داوری یا داور واحدی (هر کدام که مورد پیدا کند) که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آنرا بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم با رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
۱۲ – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
۱۳ – هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر علت انجام نپذیرد تعیین مزبور (جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً توافق نمایند) به درخواست یکی از طرفین توسط رئیس عالیترین دادگاه (یا قاضی همطراز وی) از یکی از کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده میشود صورت خواهد گرفت: سوئد – نروژ – سویس[سوئیس]
ماده ۴۰ – اجرای رأی داوری
۱ – چنانچه تصمیم یا رأی نهائی صادر شده طبق ماده ۳۹ این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به دولت ایران یا طرف اول بوسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین کلیه وجوه حاصله از فروش یا صدور نفت از ایران بوسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور پرداخت نشود توقیف کند.
۲ – در موردی که تصمیم یا رأی نهائی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رأی میباشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا تصمیم یا (چنانچه مهلتی ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف ششماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم بطرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجرا نکند طرفی که رأی یا تصمیم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را بوسیله تصمیم هیئت داوری یا داور واحد که بر طبق بند (۳) این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این قرارداد) ناشی شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که بموجب رأی هیئت داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
۳ – تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود:
الف – فقط هیئت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم نهائی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب – چنانچه هیئت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد بعلت عدم اجرای رأی بر طبق این قرارداد بطرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
۴ – هیئت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر بر خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای اجرای تصمیم یا رأی مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رأی یا تصمیم اجرا نگردیده باشد.
ماده ۴۱ – ضمانت اجرا
۱ – در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده ۲۹ را که در تاریخهائی که در این قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی اخطار کتبی بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هر گاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یکماه از موعد مقرر به اضافه بهره دیرکرد که براساس دو برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران به نسبت مدت دیرکرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد.
۲ – در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت بناحیه عملیات بنحو مقرر در ماده ۳ هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر نتواند نظر خود را درباره قسمتهای مورد انصراف بطرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهائی را که باید مسترد گردد مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
۳ – در صورتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری بموجب بند ۲ ماده ۱۶ بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یکماه تأخیر (که ناشی از‌قوه قهریه نباشد) مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکائی از محل ضمانتنامه موضوع بند ۴ ماده ۲۹ به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت که از‌مبلغ ضمانت‌نامه‌ای که بموجب بند ۴ ماده ۲۹ سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط نماید.
۴ – مقررات ماده ۳۶ درباره قوه قهریه (فرس ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۲ – زبانهای متن قرارداد متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیئت داوری یا داور واحد (هر کدام که مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند. هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
ماده ۴۳ – تناقض با سایر قوانین
۱ – این قرارداد براساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتی که در این قرارداد مقرراتی برای آن پیش‌بینی نشده مقررات قانون نفت قابل اجرا خواهد بود.
۲ – مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در حدودی که مباینت دارند نسبت بمقررات این قرارداد بلااثر خواهد بود.
بتاریخ ۱۳۴۴ مطابق با ۱۹۶۵ در تهران امضاء و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
دکتر منوچهر اقبال
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
وینترزهال آکتین گزل شافت
دکتر جوزف راست
رئیس هیأت مدیره
و همچنین آقای جوزف راست مرقوم بنمایندگی از:
دویچه شاخت باو – اوند تیفبور گزل شافت
گورک شافت الورات
گلزن کیرشنربرگ ورکس – آکتین گزل شافت
شولفن – شمی اکتین گزل شافت
دویچه اردال آکتین گزل شافت پرویساگ آکتین گزل شافت
فری. و. برگس دکتر فردریک گرامر
رئیس هیأت مدیره عضو هیأت مدیره
ضمیمه الف
حدود ناحیه مذکور در ماده ۳ این قرارداد بشرح زیر است:
نقطه الف تقاطع حد سه میلی ناحیه قرارداد شرکتهای عامل در آبهای ساحلی با نصف‌النهار ۵۲ درجه و ۴۵ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
مختصات جغرافیائی این نقطه بطور تقریب عبارتست از:
۵۲ درجه و ۴۵ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۷ درجه و ۱۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا در امتداد خط مستقیم بطرف جنوب تا نقطه شماره ۳۰ با مختصات جغرافیائی زیر:
۵۲ درجه و ۴۵ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۶ درجه و ۴۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا بخط مستقیم در جهت شرقی ادامه مییابد تا نقطه شماره ۲۴ با مختصات جغرافیائی زیر:
۵۲ درجه و ۵۸ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۶ درجه و ۴۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا بخط مستقیم بسمت جنوب تا نقطه شماره ۲۵ با مختصات جغرافیائی زیر:
۵۲ درجه و ۵۸ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۶ درجه و ۲۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا بخط مستقیم در جهت جنوب شرقی تا نقطه شماره ۲۶ با مختصات جغرافیائی زیر:
۵۳ درجه و ۱۹ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۶ درجه و ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا بخط مستقیم در جهت جنوب غربی تا نقطه شماره ۳۳ با مختصات جغرافیائی زیر:
۵۳ درجه و ۱۳ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۵ درجه و ۵۷ دقیقه و ۴۵ ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا بخط مستقیم در جهت جنوب شرقی ادامه یافته از نقطه شماره ۳۴ با مختصات جغرافیائی:
۵۳ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۵ درجه و ۴۵ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی گذشته و به نقطه «د» با مختصات جغرافیائی زیر متصل میگردد:
۵۳ درجه و ۳۴ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۵ درجه و ۴۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا بخط مستقیم در امتداد نصف‌النهار ۵۳ درجه و ۳۴ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی در سمت شمال ادامه مییابد تا نقطه شماره ۲۰ با مختصات جغرافیائی زیر:
۵۳ درجه و ۳۴ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۶ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا بخط مستقیم در جهت غربی متصل میشود به نقطه شماره ۲۱ با مختصات جغرافیائی زیر:
۵۳ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۶ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا بخط مستقیم در جهت جنوبی ادامه مییابد تا نقطه شماره ۲۳ با مختصات جغرافیائی زیر:
۵۳ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۶ درجه و ۲۲ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا بخط مستقیم در جهت جنوب غربی ادامه مییابد تا نقطه شماره ۲۳ با مختصات جغرافیائی زیر:
۵۳ درجه و ۱۲ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۶ درجه و ۱۵ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا بخط مستقیم در جهت شمالی ادامه مییابد تا نقطه شماره ۱۸ با مختصات جغرافیائی زیر:
۵۳ درجه و ۱۲ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۶ درجه و ۴۴ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا بخط مستقیم در جهت شرق جنوب شرقی ادامه مییابد تا نقطه ج با مختصات جغرافیائی تقریبی زیر:
۵۳ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۶ درجه و ۳۹ دقیقه و ۱۵ ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا بخط مستقیم در جهت شمالی ادامه مییابد تا نقطه ب محل تقاطع نصف‌النهار ۵۳ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی با خط سه میلی آبهای ساحلی مذکور (که هر نقطه آن از نزدیکترین نقطه پست‌ترین خط جزر در حد ساحلی ایران سه میل قانونی فاصله دارد). مختصات جغرافیائی این نقطه بطور تقریب عبارت است از:
۵۳ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیائی شرقی
۲۶ درجه و ۲۷ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیائی شمالی
و از آنجا منطبق بر خاک سه میلی مذکور به محازات خشکی در خاک اصلی و جزایر شیتوار و لاوان ادامه مییابد تا نقطه الف مبدأ.
تبصره – خطوط مستقیم مذکور خطوط ژئودزیک هستند که در روی بیضوی کلارک ۱۸۸۰ نقاط فوق را بهم وصل مینمایند. ناحیه واقعه بین حدود مذکوره تقریباً ۵۱۵۰ کیلومتر مربع میباشد.
این قرارداد مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماده و یک ضمیمه راجع به اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت ضمیمه قانون قرارداد شرکت نفت خلیج فارس میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما