ماده واحده – در صورتی که مدت غیبت افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی از مهلت‌های مقرره در فصل ششم قانون دادرسی و کیفر ارتش تجاوز نماید حقوق و مزایای آنان از تاریخ شروع غیبت قطع می‌شود و در صورتی که تا یک سال خود را معرفی ننمایند و یا دستگیر نشوند غیاباً محاکمه و در صورت محکومیت به مجازات مقرر در قانون دادرسی و کیفر ارتش بدون توجه به میزان مجازات بلافاصله از خدمت ارتش اخراج خواهند شد.
اگر بعداً دستگیر و یا خود را معرفی و به حکم غیابی اعتراض نمایند دادرسی حضوری به عمل آمده و در صورت صدور رأی برائت به خدمت اعاده می‌شوند، لیکن به جای حقوق درجه و سنواتی ایامی که در خدمت حاضر نبوده‌اند بنا به تشخیص دادگاه مبلغی تا معادل حقوق بدون کاری برای همان مدت به آنان پرداخت می‌شود ولی مدت مزبور جزو قدمت خدمت آنان محسوب نخواهد گردید.
تبصره ۱ – اگر معلوم شود علت غیبت افسران و کارمندان اسارت بوده است اخراج آنان کان‌لم‌یکن و از تاریخ غیبت برابر بند (ه) ماده ۱۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی منتسب به وزارت جنگ خواهند شد.
تبصره ۲ – در صورتی که فراریان مذکور در بالا قبل از صدور حکم غیابی دستگیر شوند و یا خود را معرفی نمایند و پرونده اتهامی آنان منتهی به صدور قرار منع پیگرد و یا رأی برائت گردد حقوق درجه و سنواتی ایام غیبت کسانی که خود را معرفی نموده‌اند تماماً و حقوق درجه سنواتی دستگیرشدگان معادل حقوق بدون کاری پرداخت خواهد شد.
وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه سیزدهم خردادماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسید.