ماده ۱- بند ح و ط ماده اول لایحه قانونی مصوب هفدهم شهریور ماه ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین [قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات] راجع به اصلاح مواد ۲۷ و ۳۲ لایحه قانونی مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلسین [لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات] نسخ و به جای دو ماده مزبور و مواد دیگری که در مورد هیأت نظارت قبلاً نسخ گردیده مواد زیر مقرر می‌گردد:
ماده ۲- [به موجب بند ۱۰ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[هیأت نظارت از یک نفر رییس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌گردد و دارای یک عضو علی‌البدل خواهد بود که به جای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه نماید.]
ماده ۳- احکام هیأت نظارت در صورتی که مبنی بر محکومیت قضات به مجازاتهای درجه یک و دو باشد قطعی و نسبت به محکومیتهای بالاتر قابل تجدید نظر است از احکام برائت دادگاه عالی انتظامی دادستان انتظامی حق درخواست تجدید نظر دارد.
ماده ۴- دادگاه تجدید نظر تشکیل می‌شود از یک رییس و چهار نفر عضو اصلی که به تقاضاهای تجدید نظر رسیدگی کرده رأی می‌دهند دادگاه تجدید نظر نیز دارای یک عضو علی‌البدل خواهد بود که به جای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده ۵- وزیر دادگستری مجاز است رییس و اعضاء هیأت نظارت و دادگاه تجدید نظر را از بین قضات فعلی هیأت نظارت و قضات دیوان عالی کشور و قضات دیگر به شرط دارا بودن شرایط عضویت انتخاب نماید.
اعضاء هیأت نظارت و تجدید نظر باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – درجه علمی لیسانس از دانشکده حقوق یا درجات علمی بالاتر از آن.
2 – احراز یکی از مقامات قضایی طبقه پنجم مذکور در ماده ۴۴ لایحه قانونی مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳.
3 – سابقه بیست سال خدمت قضایی.
4 – عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۳.
تبصره – افرادی که یکی از مقامات قضایی طبقه ششم مذکور در ماده ۴۴ فوق‌الذکر را احراز کرده باشند از شرط اول معاف خواهند بود.
ماده ۶ – [به موجب بند ۱۰ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[قبول خدمت در دادگاه عالی انتظامی و دادگاه تجدید نظر برای اشخاصی که انتخاب می‌شوند الزامی است و در صورتی که منتخبین از قبول خدمت یا ادامه آن تا سن بازنشستگی در هیأت نظارت و تجدید نظر خودداری کنند بازنشسته خواهند شد.
تبصره – سن بازنشستگی رییس و اعضاء هیأت نظارت و تجدید نظر ۷۵ سال است و قضات مزبور قابل تغییر نخواهند بود.]
ماده ۷- [لغو ۱۳۴۳/۱۰/۲۸]
[ماده ۷- رییس شعبه هر دادگاه بخش و شهرستان و رییس شعبه و مستشاران هر دادگاه استان که دارای شعب متعدد باشد در هر دو سال یک بار در اول سال تغییر شعبه خواهند داد و شعبه جدید آنان در نیمه دوم اسفند ماه ۱۳۳۳ سال قبل به وسیله استقراع تحت نظر رییس کل دادگاه استان هر حوزه با‌حضور قضات حاضر در مرکز آن حوزه تعیین خواهد
شد.
تبصره – قضاتی که تغییر شعبه خواهند داد مکلفند آراء پرونده‌هایی را که رسیدگی کرده و اعلام ختم دادرسی داده‌اند در مدت مقرر قانونی صادر نمایند.]
ماده ۸ – تبصره سوم بند الف ماده اول لایحه قانونی مصوب هفدهم شهریور ماه ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در قسمت مربوط به متأهل بودن بازپرس و همچنین تبصره اول ماده ۴۴ لایحه قانونی مصوب ۱۴ اسفند ماه کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در قسمت مربوط به سن بازپرس نسخ می‌شود و به طبقه اول مقامات قضایی مذکور در ماده ۴۴ اخیرالذکر بازپرسان درجه ۲ اضافه می‌گردد.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین مصوب هفتم بهمن ماه ۱۳۳۸ لایحه فوق که در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رییس مجلس سنا – محسن صدر