ماده اول – مواد ۱۵ – ۱۸ – ۲۱ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۷ – ۳۱ – ۳۲ – ۴۷ و تبصره های مواد ۱۵ و ۱۷ و تبصره یک ماده ۱۸ و تبصره ماده ۲۱ و تبصره ۲ ماده ۴۴ از لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین بشرح زیر اصلاح می شود:
الف –
ماده ۱۵- سازمان قضائی دادگستری از حیث تعداد دادگاههای استان و شهرستان و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاهها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود.
تبصره ۱ – قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاهها بیکار می شوند تا انتصاب به مقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد.
تبصره ۲ – دیوان عالی کشور دارای ۸ شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب است از چهار نفر که یک نفر به نوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در رأی شرکت می نماید و یک نفر از سه نفر دیگر به نوبه در رأی شرکت نخواهند کرد انتخاب رؤسا و اعضاء هشت شعبه که باقی میماند بنظر وزیر فعلی دادگستری خواهد بود.
در صورت احتیاج وزیر دادگستری میتواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور علاوه نماید.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۳۹/۲/۲۱]
نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کماکان به اختیار وزیر دادگستری می باشد. (باستثنای دادستان کل که مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی عمل می شود)
تبصره ۴ – وزارت دادگستری با تصویب دادگاه عالی انتظامی می تواند پایه اداری لیسانسیه های دانشکده حقوق و معقول و منقول و فارغ التحصیلهای کلاسهای قضائی را که در سال ۱۳۳۰ در آن وزارتخانه مشغول خدمت بوده اند با رعایت سنین خدمت آنان و مدتهای مقرر برای ترفیع در قانون استخدام قضات مصوب سال ۱۳۱۵ به پایه قضائی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه هائی که بر اثر این ترفیع به آنان داده می شود از پایه ۸ قضائی تجاوز نکند.
ب –
ماده ۱۸ – انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضائی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاهها و قبول مستخدمین جدید قضائی با رعایت مقررات قوانین مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.
ج-
[به موجب بند ۸ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[ماده ۲۱ – در هر موقع که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهارنظر خود فوراً برای تعقیب بدادگاه عالی انتظامی میفرستد.
تبصره – وزیر دادگستری می تواند ضمن تقاضای تعقیب قاضی متخلف تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد – دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری را نسبت بتعلیق موجه دانست رأی بتعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.]
د – ماده ۲۳ – وزارت دادگستری میتواند مقر دادگاهها را موقتاً بطور سیار قرار دهد.
ه- [به موجب بند ۸ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[ماده ۲۴ – وزارت دادگستری میتواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و یا بمحل مأموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد – در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود بتقاضای وزارت دادگستری موضوع برای رسیدگی بتخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح میشود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید .مجازات متخلف در این مورد از درجه ۳ ببالا خواهد بود و وزارت دادگستری میتواند بجای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف شغلی را که وزارت دادگستری باو رجوع مینماید قبول نکند بیکار خواهد ماند و حقوقی دریافت نخواهد کرد.]
و- [به موجب بند ۸ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[ماده ۲۵ – رئیس دیوان عالی کشور از بین رؤساء شعب دیوان مزبور یا کسانی که سابقاً رئیس شعبه دیوان کشور بوده اند یا وزراء سابق دادگستری که سابقه خدمت قضائی در دیوان کشور داشته اند انتخاب و به پیشنهاد وزیر دادگستری با فرمان همایونی منصوب خواهد شد. رؤساء شعب و مستشاران و معاون اول دادستان کل و دادیاران دیوان عالی کشور از بین رؤساء و مستشاران و دادیاران فعلی و سابق دیوان عالی کشور و سایر قضات حائز شرائط و شایسته توسط وزیر دادگستری انتخاب و بفرمان همایونی منصوب خواهند شد.
وزیر دادگستری برای انتخاب هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضائی و استعداد و حسن اداره و مشاغلی را که عهده دار بوده اند مورد توجه قرار خواهد داد.]
ح- [لغو ۱۳۳۹/۲/۲۱]
[ماده ۲۷ – دادگاه عالی انتظامی از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میشود – وزیر فعلی دادگستری مجاز است رئیس و اعضاء دادگاه را از بین قضات فعلی دادگاه انتظامی یا قضات دیوانعالی کشور یا مستخدمین سایر وزارتخانه ها که سابقه خدمت قضائی دارند و همچنین از بازنشستگان قضائی انتخاب نماید – قبول عضویت دادگاه عالی انتظامی نسبت بکارمندان قضائی وزارت دادگستری الزامی است منتخبین که از قبول خدمت در دادگاه عالی انتظامی خودداری کنند بازنشسته خواهند شد. سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی ۷۵ سال است.
رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود – رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی دارای هر رتبه که باشند از حقوق رتبه یازده قضائی استفاده خواهند کرد.]
ط- [لغو ۱۳۳۹/۲/۲۱]
[ماده ۳۲ – احکام دادگاه عالی انتظامی و احکام دیوان عالی کشور در امور استخدامی (از تاریخ اجرای این قانون) قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.]
ماده دوم – [به موجب بند ۸ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به درخواست دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری یا شکایت مستقیم اصحاب دعوی به تخلفات کلیه مستخدمین قضائی در هر مقام که باشند رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره – رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بعمل میآید.]
ماده سوم- [به موجب بند ۸ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که دارد مکلف است در هر مورد که وزیر دادگستری تقاضا نماید به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضائی و سوء شهرت کارمندان قضائی رسیدگی کند در صورتی که صلاحیت آنها محرز نگردید صلاحیت قضائی را از آنها سلب و پایه آنها را به اداری تبدیل نماید.]
ماده چهارم – تبدیل محل مأموریت حکام محاکم با رعایت اصل ۸۲ متمم قانون اساسی با وزیر دادگستری است.
ماده پنجم – صاحبان رتبههای قضائی دادگستری که تقاضای بازنشستگی می نمایند در صورت قبول درخواست بازنشستگی از طرف وزارت دادگستری وقتی میتوانند از حقوق مذکور در ماده ۵ قانون مربوط به اصلاح هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب سوم بهمن ماه ۱۳۳۴ برای احتساب تقاعد استفاده نمایند که مدت سه سال از حقوق مقرر در قانون مزبور را بعنوان شاغل یا منتظر‌خدمت استفاده کرده و یا تفاوت مدت سه سال حق بازنشستگی را مطابق حقوق فعلی دفعتاً واحده بپردازند.
تبصره – حکم مذکور در این ماده شامل مستخدمین قضائی که بموجب قانون بازنشسته میشوند و یا در اثناء خدمت فوت می نمایند نمی باشد.
ماده ششم – صاحبان رتبههای قضائی دادگستری که بتقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت میشوند در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می‌نموده‌‌اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت.
ماده هفتم- [لغو ۱۳۵۸/۲/۸]
[رؤسای دادگستری های استان و شهرستان و روسای اول دادگاه شهرستان و همچنین دادستانها و بازپرسهای آنها بغیر از تهران نباید از قضاتی انتخاب شوند که اهل آن محل باشند.]
ماده هشتم – وزیر دادگستری میتواند لیسانسیه‌‌های رشته قضائی دانشکده حقوق و دانشکده معقول و منقول و دکترهای حقوق را که در وزارت دادگستری و یا سایر وزارتخانه ها هستند و پایه قضائی ندارند به خدمات قضائی دعوت نماید و از دعوت شدگان مطابق قانون استخدام قضات امتحان میشود.
و دادگاه عالی انتظامی رتبه قضائی آنها را تشخیص نموده و رتبه مزبور وقتی تثبیت می شود که لااقل سه سال به خدمات قضائی اشتغال داشته باشند مشروط بر اینکه رتبه‌ای که برای آنها تشخیص میشود از پایه هفت قضائی تجاوز نکند استفاده از حقوق و مزایای پایه قضائی تا وقتی است که به خدمات قضائی در دادگستری اشتغال دارند.
ماده نهم – وزیر دادگستری میتواند اشخاصی را که سابقاً دارای پایه قضائی بوده و به شغل قضاوت مشغول بوده اند و فعلا از خدمت قضائی خارج میباشند مجدداً به خدمت دعوت نماید و با نظر دادگاه عالی انتظامی به تناسب مدتی که از خدمت دادگستری دور بوده‌‌اند پایه های آنها را ترمیم نماید. این پایه ها وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل از تاریخ دعوت سه سال در خدمت دادگستری باقی بماند. پایه هائی که به این ترتیب داده میشود از پایه ده قضائی تجاوز نخواهد کرد.
ماده دهم – قضات دیوان عالی کشور در سن هفتاد سالگی تمام بازنشسته میشوند ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که قبل از تاریخ تصویب این قانون در دست دارند.
ماده یازدهم – صاحبان پایه های قضائی که در ادارات حقوقی و فنی وزارت دادگستری خدمت میکنند مدت خدمت آنها جزو خدمات قضائی محسوب و از حق ترفیع و حقوق بازنشستگی در مدت اشتغال در ادارات مزبور استفاده خواهند نمود.
وزارت دادگستری مجاز است با توجه به سابقه و خدمات قضائی و پایه اشخاص مزبور مقام آنها را با مقامات هفت‌گانه مذکور در ماده ۴۴ اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین تطبیق نماید.
ماده دوازدهم – وزیر فعلی دادگستری میتواند برای اتمام کارهای معوقه از قضاتی که فعلا بازنشسته میباشند ولی سن آنها کمتر از هفتاد سال است موقتاً دعوت بخدمت نماید – این قبیل اشخاص از صورت بازنشستگی خارج نشده ولی در مدتی که از وجود آن ها استفاده میشود علاوه بر اخذ حقوق بازنشستگی تفاوت بین حقوق بازنشستگی و پایه حقوق فعلی بعنوان پاداش بانها داده میشود و پس از رفع احتیاج باز در ردیف بازنشستگان خواهند بود.
ماده سیزدهم –
تبصره ۲ ماده ۴۴ – مقام رئیس کل دادگاهها و دادستان شهرستان تهران پایه ده قضائی خواهد بود.
ماده چهاردهم- [لغو ۱۳۳۷/۱۲/۲]
[از سال ۱۳۳۵ قضاتی که بموجب مقررات این قانون و قوانین تشکیلاتی سابق مستحق ترفیع میشوند وقتی به آنها ترفیع داده میشود که مقام بالاتر خالی باشد و عملا حائز مقام بالاتر شوند در صورتی که محل بالاتر خالی نباشد پس از دو سال از تاریخ استحقاق ترفیع مستحق دریافت حقوق پایه بالاتر میباشند.
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۵/۹/۲۰]
بین کارمندان قضائی که استحقاق ترفیع پیدا می کنند آن هائی که لااقل یک سال آخر قبل از ترفیع در شهرستانها انجام وظیفه کرده اند حق تقدم دارند مشروط بر اینکه اهل محل نباشند.]
ماده پانزدهم – در ماده ۴۷ بعد از عبارت لیسانسیه های حقوق لیسانسیه‌‌های دانشکده معقول و منقول علاوه میشود.
ماده شانزدهم – ماده ۱۷ و تبصره ۲ از ماده ۱۸ و مواد ۱۹ – ۲۰ – ۲۲ – ۲۶ – ۲۸ – ۲۹ و تبصره ۴ از ماده ۴۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین حذف میشوند و همچنین قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشند در قسمتی که مغایرت دارند ملغی است.
ماده هفدهم – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
بموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط به اصلاح قسمتی از لایحه قانونی سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین که در جلسه شنبه هفدهم شهریورماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده